نداء إلى كل مريد للإصلاح

عبد الغني العمري الحسني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

 

لقد تبين لنا بعد التجربة، وانطلاقا من الشعور بالواجب نحو الوطن (بعد الدين)، أن بلدنا المغرب، تعبث به أياد لا نعلم لها أصلا منا، وإن كانت لقومنا؛ تتوهم أنها تملك مفاصل الحكم بهيمنتها على المناصب الإدارية ذات الأهمية، من طريق خفي. ولقد لمسنا أن هذه الجهات تخالف في عملها أصول الدستور وتوجيهات الملك جميعا، بما لا يدع مجالا للشك. وما تفَشّي الفساد الإداري والمالي، الذي يتنامى في بلادنا يوما عن يوم، فاتحا الباب أمام كل التشوهات النفسية والاجتماعية الممكنة، إلا نتيجة عمل أولئك المفسدين المنظَّمين، الذين لا تخطئهم عين. وأمام هذا الوضع غير السليم، والذي له تبعات سياسية واقتصادية خطيرة ومصيرية، تضر بأغلبية الشعب المقهور ضررا بيّنا لا شبهة فيه، فإننا ندعو كل مريد للإصلاح في بلادنا، إلى العمل على التصدي لهذا الشر المستشري، بكل ما تسمح به القوانين والأعراف من أشكال التصدي. وإننا نريد لهذا العمل أن يكون ذا معالم واضحة وعلنية، لا يُختلف عليها ولا تُتجاوز، منها:

 

1. أن يكون العمل تابعا لطريقتنا في التربية والسلوك، حتى لا تدخل الظلمة على العامل فتفسد عمله. فإن كثيرا من الأعمال بدأت سليمة، وانتهت إلى عكس ما بدأت منه؛ ولأن المريد أول ما ينبغي عليه مجاهدته، فساد نفسه. وفاقد الصلاح من نفسه، لا يُمكن أن يكون سببا في صلاح المجتمع. هذا مع التأكيد على أن الشعب ليس أغناما ولا أبقارا، حتى يُتكلم دائما عن العلف عند المطالبات. لهذا كانت التربية القلبية محورا أساسا لتحقيق إنسانية الإنسان لدينا.

 

2. أن يكون هذا العمل وطنيا، خاصا بالمغرب؛ بخلاف الطريقة التربوية التي هي عالمية المنشأ والنشاط.

 

3. أن يُعتبر هذا العمل مُلحقا بالطريقة، لا من أصولها؛ حتى ينضم إليه من ليس منها إن شاء، إن كان يشاركنا الغايات المرحلية الإجرائية على الأقل.

 

4. أن لا يُقصد من وراء هذا العمل مأرب دنيوي من منصب أو مال، عملا بقول الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83]؛ إلا ما كان من قبيل الضرورة القصوى، حيث لا مناص، وبعد الاستشارة. وعلى هذا، فإن العاملين ضمن هذا التيار لن يزاحموا أحدا على الحكم مركزيا (الحكومة) أو محليا (البلديات والجماعات)، ما دام النظام السياسي على حاله من اعتماد الخبث والتحايل. ومن أراد أن يدخل مجال الانتخابات، إن شاء المغامرة بنفسه، فليكن ذلك بصفة شخصية، يتحمل وحده فيها كل التبعات؛ لأن تيار الإصلاح ليس حزبا من الأحزاب بالمعنى القانوني المعروف؛ وإنما هو حركة شعبية مفتوحة، تعمل للصالح العام. وعلى هذا، فإن المنخرطين في التيار، سيكونون في المقابل، جهة رقابية شعبية مستقلة وغير رسمية؛ تساند المحسنين بكل قوة، وتواجه المسيئين؛ تتقرب بعملها هذا إلى الله وحده، وترجو جزاء الآخرة، وإن أصابها في سبيل ذلك ما أصاب من عنت. ولا فرق في التصدي للفساد عندها، بين من هو من تيار الإصلاح إن كان يتستر به، ومن هو من خارجه؛ فالحق مقدم عندنا على كل اعتبار آخر.

 

5. أن لا يُعلن عن مساندة أحد، أو عن التصدي له، إلا بعد اجتماع لأهل الرأي، تُعرض فيه جوانب الأمر من جميع الزوايا، وتكون الكلمة الأخيرة فيه لشيخ الطريقة. هذا لأننا لسنا ديمقراطيين، ولا تنطلي علينا هذه الحيل المعتمدة باسم الديمقراطية لا عالميا ولا محليا.

 

6. أن لا يكون هذا العمل معارضا لملك البلاد بصفة شخصية، أو يكون مقيدا بسقف؛ إلا ما تمليه المصلحة العامة ضمن الحدود الشرعية. والخُطب الملكية الأخيرة، قد أبانت أن ملك البلاد مدرك لمدى تمكن الفساد من البلاد ومن النفوس، وعالمٌ بسوء مآله (الفساد) وعاقبته حاضرا ومستقبلا، إن لم تُحيَ "ثورة الملك والشعب" مجددا، على صدق في الدعوى وتوحّد في العمل. ونحن نرى أن الملك والشعب متضرران معا من النظام السياسي القائم. ومستعدون لأن نناقش هذا الرأي مع أيٍّ كان من ذوي الرأي والأحلام. ونحن مع الملك ما لم يُعلن انضماما تاما لا شبهة فيه، إلى عصابة المخزن المستولية على الأرض وما حوت، والقاهرة للعباد إلى الحد الذي عاد معه الانتحار أنجع سبيل لدى الكثيرين.

 

7. أن يكون العمل ضمن تيار شعبي علني مفتوح، يقبل انضمام كل من يشاء الانضمام إليه، على ما يراه الفرد -ذكرا أو أنثى- في نفسه من استعداد، بحسب الضوابط الشرعية وحدها، وباعتبار الموافقات التنزيلية. ولا يُقصى منه أحد لعلة انتماء وظيفي أو طبقي أو عقدي مذهبي. وندعو في مقدمة المدعوين أهل الدين الراغبين في العمل بأحكامه وتعاليمه، ثم كل ذي عقل سليم يروم الخروج مما نحن فيه من تخلف لا يليق بشعب طيب كريم. ومن ينظر إلى مراتبنا اليوم ضمن سائر أمم الأرض، فإنه لا شك سيعلم أننا في آخر الصفوف على جل الأصعدة. وبما أن ديننا قد أسس لكل رفعة خُلقية واجتماعية، فإنه سيَبين للناظر مدى مخالفة السياسات المختلفة القائمة لمنطلقاتنا الأصلية؛ وهو الشيء الذي نعتبره خيانة لأنفسنا، بحيث لا يُمكن أن نرضى استمراره أبدا.

 

فعلى كل راغب بعدُ، في نيل حظ من هذا الخير، أن يتصل بشيخ الطريقة العمرية شخصيا، من أجل العمل على إنشاء اللجان الإقليمية والتنسيقيات، وفتح باب الانخراط الفردي والجماعي في هذا التيار الإصلاحي العام. وإننا نؤكد على أن هذا العمل ليس سياسيا بالمعنى المعتاد، وإنما هو عمل تعبدي قبل أي معنى آخر. وإن كان لا بد من وصفه بنعت من النعوت، فليكن مما يعود في المعنى إلى التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر الشرعيين. ولعلنا بالتزامنا بالشروط السابقة، قد نعمل على تصحيح مسار العمل الإسلامي الذي سقط في هاوية التسيس الحزبي والاعتقال التنظيمي، اللذيْن صيَّرا الدين ضيقا وهو في الأصل واسع؛ وجعلاه دنيويا، بعد أن كانت تراد به الآخرة في المرتبة الأولى؛ زيادة على ما تبع ذلك من هدر للطاقات في المعارك والصراعات الداخلية، بين الحكام والمحكومين. إن العمل الشعبي الصالح المصلح -بإذن الله- هو وحده ما يمكن أن يحول دون الكارثة التي نراها قادمة؛ والتي ستجعل الدولةَ تنهار، والشعب يحتار؛ إن لم نتحرك. وإن استباق الكارثة منا، سيكون دليلا على وعينا بحركة الأقدار، وعلى علمنا بمآلات الأمور؛ لنخرج -بمشيئة الله- من خانة القطعان التي صارت لعبة بأيدي مخططي السياسات العالمية الاستعبادية، الذين لا يأبهون لأحد من الناس، إن داسته ماكيناتهم العمياء في بلداننا.

 

 

لقد أوشكنا أن نصير أغرابا وأجانب على التمام في ديارنا!.. فإلى متى السكوت، والله قد جعل لنا مخارج تُجنبنا خزي الدنيا وعذاب الآخرة بحمد الله؟!..