عفا الله عما سلف : لم يعد في المغرب معتقلون للرأي أبدا

عفا الله عما سلف : لم يعد في المغرب معتقلون للرأي أبدا

هشام شولادي

 

 

من يتأمل هذا العنوان في بدايته سينشرح صدره و يبتهج فؤاده، لأنه سيظن أن المغرب قد دشن مصالح شعبية قطعت مع جميع  أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وسيعتقد  أن الآلاف من معتقلي السلفية الجهادية قد أطلق سراحهم و أن شباب حركة 20 فبراير و معتقلي الاحتجاجات الشعبية في جميع المدن والقرى المغربية هم اليوم خارج أسوار السجون.و لكنه و للأسف الشديد ، ما العنوان سوى تجميع لتصريحين مختلفين: أوله  لرئيس الحكومة المغربية و ثانيه لوزيره في حقيبة العدل و الحريات. تصريحان لا  يبشران بخير أبدا، ويطرحان العديد من علامات الاستفهام حول دور هذه الحكومة و أولوياتها، ففي كل يوم تخطئ موعدها مع التاريخ، وبمرور الليالي والشهور بدأ يتأكد جليا أن الربيع المغربي استثناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.فهل يعقل أن نقول عفا الله عما سلف لناهبي المال العام و للوبيات الفساد و الإفساد، لكي نتحدى بذلك الإرادة الشعبية التي عبرت لأشهر متتالية  في شوارع المملكة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا عن رغبتها الحقيقية في إسقاط الفساد والإستبداد.إن " عفا الله عما سلف " تكشف بالملموس و الواضح عما يلي :

 

_ عجز الحكومة عن التصدي للوبيات الفساد وجحافل المسفدين الذين يؤثرون بشكل جلي في القرار السياسي و الإقتصدادي للبلد. 

 

_ غياب الشجاعة السياسية للتصدي للمفسدين، باعتبارها قد تضيع من بين أيدينا مناصب لم نكن نتوقع البتة ولو في الأحلام أن نصل لها، إذ لولا تضحيات الشباب_ الذين اتهمناهم أيام الحراك بأتفه النعوت واليوم نعتقلهم _لما شممنا رائحة  المناصب العليا.

 

_ التخلي عن الوعود الانتخابية التي أدت وظيفتها و انتهت صلاحيتها.

 

_ عدم الاكتراث للمؤسسة القضائية التي يخول لها وحدها تتبع ملفات الفساد و الكشف عنها.

 

إن " عفا الله عما سلف "  فلسفة تقوم على متابعة المفسدين و القطع مع سيرتهم و محاكمتهم محاكمة عادلة،  وبعدها للشعب وحده  الاختيار بين العفو عنهم أو معاقبتهم. لأن المتضرر الوحيد و الأوحد من تيار الفساد والإفساد هو ذاك المواطن المقهور الذي نهبت ثرواته و سرقت أموله و هضمت حقوقه.

 

أما تصريح السيد مصطفى الرميد " الحقوقي السابق" و الذي أكد لقناة الحوار  أنه لا يوجد في المغرب حسب علمه معتقلون للرأي أبدا فلا يحتمل سوى تفسيرين لا ثالث لهما :

 

أحدهما : أن السيد الوزير يجهل واقع سجوننا المغربية و ملفات الإعتقال في محاكمنا، و أنا أنزهه عن هذا الجهل، فهو الوزير  والمراقب والمتتبع والمحامي و الحقوقي صاحب الصولات و الجولات في مخافر الإعتقال وسجون التعذيب.

 

ثانيهما : أن السيد الوزير قد استسلم لبريق المقعد الذي يجلس عليه و أتمنى صادقا ألا يصدق هذا التخمين و الأيام المقبلة كفيلة بتصديقه أو تكذيبه.

ملحوظة : عفا الله عما سلف : كلمة حق أريد بها باطل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

المقالات الأكثر مشاهدة