الشعب يريد حالة الاستثناء !

عبد المجيد مومر الزيراوي

إن الأحزاب السياسية المعنية بنتائج إنتخابات السابع من أكتوبر 2016 ،  هذه الأحزاب  - و مع انعدام روح الوفاق الوطني بينها - أصبحت عقبة سياسية أمام تشكيل فريق حكومة الإنقاذ الاقتصادي  لأن دهاقنة التحريض الحزبي أصبحوا عاجزين عن المشاركة في تسيير أمور الدولة بعيدًا عن منطق المعادلة الصفرية .

 فالإلتزام الأيديولوجي لا يمنع من التوافق مع المعارضة الدستورية في ميدان الصراع السياسي ، لكي لا يتطور الاحتكاك إلى دارة قصيرة تعمل على إفراز تيار البلوكاج الدستوري و عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية و العجز الواضح عن إيجاد حلول ملموسة للمشاكل و الاختناقات المجتمعية. 

أيضا ؛ نجد أن منسوب الثقة الشعبية في حكومة السيد سعد الدين العثماني يستمر في سقوطه الحر بسبب استمرارها في رفض الاستجابة للمطلب الشعبي  المُتَجَسِّد في ضرورة إيجاد البديل الاقتصادي المُنْقِذ من خلال تحيين برنامجها الحكومي والتحول من زمن حكومة المزايدات إلى زمن حكومة المنجزات ، بعيدا عن سلوك المخاتلة السياسوية التي تعرقل الممارسة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما تنص عليه أحكام دستور المملكة المغربية. 

فحكومة تحالف " 4 + 1+ 1 "  لم تتحرر من نرجسية المصلحة الحزبية الضيقة التي عجّلت بتفاقم الأزمة و التي تقودنا نحو " الهاوية الاقتصادية " . و لابد من الجهر بالقَوْلِ و تسمية الأمور بِمُسَمياتها و التنبيه لِتَنَاسُل مؤشرات الخطر المؤسساتي بعد العجز الحكومي عن إيجاد السبيل التنموي المغربي الجديد.

إن الشعب المغربي يقف غاضباً أمام عقليات حزبية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها السياسية ؛ عقليات حزبية لا تعلم عن الديمقراطية التمثيلية إلا غنيمة السلطة و اقتسام " الكيك الإنتخابي" ، و هذا ما يجعل نتائج الإرادة الشعبية  تتحول  إلى مهزلة حكومية كانت أخطر نتائجها مقاطعة اقتصادية قد تأتي على الأخضر و اليابس. ثم باتت هذه الحكومة فاقدة للمصداقية و غير قادرة على الإقناع نتيجة تعلق قراراتها بِواقع تَرَاكُبِ المصالح الطاغي داخل مكونات المنظومة الحزبية المغربية.

ومنه فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام ما يلي : 

1- تجديد التوضيح بأن الزمن السياسي لا يسمح بالصمت ، و أن متاريس الجغرافيا الحزبية تفضح البرنامج الحكومي التضليلي لأحزاب تَحْرُس الوهم و الفراغ ؛ بل .. تتغاضى عن أخطار الفشل الحكومي في إيجاد السبيل التنموي المغربي الجديد و إنقاذ الإقتصاد الوطني  و تدبير أزمة نقص المياه في العديد من مناطق المملكة. و بالتالي أصبحت هذه الحكومة  - التي يُخَاصِمُها الشعب- تعرقل السير العادي للمؤسسات ، بل إنها تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن المغرب القومي ، خطرًا ينضاف إلى مخططات الإرهاب الإنفصالي ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

2- تجديد التأكيد على أن الإعلان عن حالة الاستثناء هو إجراء دستوري يدخل ضمن الاختيارات العديدة التي أوكلها نص وروح الدستور إلى جلالة الملك محمد السادس. هذا الحل الدستوري الذي يشكل الضمانة المؤسساتية لصيانة الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في العقد الدستوري ، و تدشين مسيرة المغرب الجديدة  التي تستلزم العمل الجماعي الصادق و الفعال لِربح معركة الوحدة الترابية و كسب تحدي التنمية المتوازنة من خلال إنقاذ الإقتصاد الوطني من الانهيار ، و كذلك توسيع دائرة المشاركة الشعبية عبر توطيد العمل بالديمقراطية التشاركية و آلياتها الدستورية الرصينة.

# حالة الاستثناء هي الحل #