وظيفة التقيد باراء المجلس العلمي الاعلى… ضمان للإلتزام الشرعي

وظيفة التقيد باراء المجلس العلمي الاعلى… ضمان للإلتزام الشرعي

فيصل اوعلي اوبها

تتميز الصناعة المالية الاسلامية عن نظيرتها التقليدية بوجود نظام رقابة شرعية يكفل سلامة معاملاتها من الناحية الشرعية و يؤكد التزامها الشرعي بتطبيق أحكام الشرع الحنيف في جميع أنشطتها المالية و التجارية و الاستثمارية:

 

و سيرا على نهج و إرشادات الحوكمة الرقابية الشرعية الصادرة دوليا و اقليميا، فقد تميز النموذج المغربي بتوحيد المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي التشاركي من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمالية التشاركية تابعة للمجلس العلمي الاعلى، مهمتها ابداء الرأي الشرعي بشأن العقود و المنتجات و الأنشطة المتعلقة بالمنظومة التشاركية (البنوك التشاركية، التأمينات التكافلية، سوق الرساميل و أدواته...) و ذلك بموجب الظهير رقم 1.15.02 الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول .1436

 

و بالموازاة مع ذلك، فقد أحدث المشرع المغربي وظيفة خاصة داخل الهيكل التنظيمي للأبناك و النوافذ التشاركية و كذا مؤسسات التأمين التكافلي المزمع إنشائها، تضطلع بمهمة التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى، هذا الركن الرقابي الذي يقابله في الاصطلاح قسم التدقيق و الالتزام الشرعي على مستوى باقي الدول الحاضنة لهذه الصناعة، يضطلع بمهام إدارية و تدقيقية و تعليمية حددها منشور بنك المغرب رقم 16/W/16الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2016، و تتمثل في :

 

- تدقيق أعمال مختلف إدارات المؤسسة و التعرف على المخاطر الشرعية المحتملة الوقوع بالنسبة لعملياتها و أنشطتها و ضمان تتبع و تطبيق الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الاعلى و التقيد بها

 

- تدريب و تكوين الكوادر الوظيفية للمؤسسة حول فلسفة عمل البنوك التشاركية و منتوجاتها

 

- الجواب على استفسارات عملاء المؤسسة و أعوانها

 

- المساهمة في تطوير منتجات جديدة و المشاركة في اعداد نماذج العقود المتعلقة بها و كذا الاطلاع على محتويات الحملات الاشهارية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية

 

- اعداد التقارير السنوية في شأن مطابقة عمليات و أنشطة المؤسسة لأحكام القسم الثالث من القانون البنكي و كذا الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى

 

- …

 

و تخضع وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الاعلى، لسلطة جهاز تسيير المؤسسة الذي يضع رهن اشارتها الوسائل اللازمة لإتمام مهامها و ذلك بما يتناسب مع حجم نشاطها التشاركي.

 

أما في ما يخص معايير الاتقان و الكفاءة المهنية، فيشترط في فريق الوظيفة التمتع بمؤهلات علمية و خبرات مهنية و صفات سلوكية خاصة بموازاة مع مستوى عال من الكفاءة في مجال المالية التشاركية.

 

إن ضمان جودة الأداء المهني و الشرعي المتميز يكمن في أداء الوظيفة المذكورة لعملها بشكل صحيح بكل استقلالية و موضوعية و التزام دائم بالمتطلبات الشرعية و النظامية و القانونية الجاري بها العمل

 

 

و بموازاة مع عمل وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الاعلى داخل المؤسسات المالية التشاركية، فان اعتماد التدقيق الشرعي الخارجي ذو الرأي الفني و الشرعي المحايد كوظيفة موازية ، يشكل دعامة أساسية و صمام الأمان القائم على صيانة الشريعة في التطبيق و زيادة سلامة التنفيذ الشرعي للأعمال، ثم التقليل من المخاطر التي تجابهها المؤسسات المعنية، مما سيكسبها سمعة شرعية طيبة بإذن الله:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات