وظيفة التقيد باراء المجلس العلمي الاعلى… ضمان للإلتزام الشرعي
فيصل اوعلي اوبها
تتميز الصناعة المالية الاسلامية عن نظيرتها التقليدية بوجود نظام رقابة شرعية يكفل سلامة معاملاتها من الناحية الشرعية و يؤكد التزامها الشرعي بتطبيق أحكام الشرع الحنيف في جميع أنشطتها المالية و التجارية و الاستثمارية:
و سيرا على نهج و إرشادات الحوكمة الرقابية الشرعية الصادرة دوليا و اقليميا، فقد تميز النموذج المغربي بتوحيد المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي التشاركي من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمالية التشاركية تابعة للمجلس العلمي الاعلى، مهمتها ابداء الرأي الشرعي بشأن العقود و المنتجات و الأنشطة المتعلقة بالمنظومة التشاركية (البنوك التشاركية، التأمينات التكافلية، سوق الرساميل و أدواته...) و ذلك بموجب الظهير رقم 1.15.02 الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول .1436
و بالموازاة مع ذلك، فقد أحدث المشرع المغربي وظيفة خاصة داخل الهيكل التنظيمي للأبناك و النوافذ التشاركية و كذا مؤسسات التأمين التكافلي المزمع إنشائها، تضطلع بمهمة التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى، هذا الركن الرقابي الذي يقابله في الاصطلاح قسم التدقيق و الالتزام الشرعي على مستوى باقي الدول الحاضنة لهذه الصناعة، يضطلع بمهام إدارية و تدقيقية و تعليمية حددها منشور بنك المغرب رقم 16/W/16الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2016، و تتمثل في :
- تدقيق أعمال مختلف إدارات المؤسسة و التعرف على المخاطر الشرعية المحتملة الوقوع بالنسبة لعملياتها و أنشطتها و ضمان تتبع و تطبيق الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الاعلى و التقيد بها
- تدريب و تكوين الكوادر الوظيفية للمؤسسة حول فلسفة عمل البنوك التشاركية و منتوجاتها
- الجواب على استفسارات عملاء المؤسسة و أعوانها
- المساهمة في تطوير منتجات جديدة و المشاركة في اعداد نماذج العقود المتعلقة بها و كذا الاطلاع على محتويات الحملات الاشهارية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية
- اعداد التقارير السنوية في شأن مطابقة عمليات و أنشطة المؤسسة لأحكام القسم الثالث من القانون البنكي و كذا الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى
- …
و تخضع وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الاعلى، لسلطة جهاز تسيير المؤسسة الذي يضع رهن اشارتها الوسائل اللازمة لإتمام مهامها و ذلك بما يتناسب مع حجم نشاطها التشاركي.
أما في ما يخص معايير الاتقان و الكفاءة المهنية، فيشترط في فريق الوظيفة التمتع بمؤهلات علمية و خبرات مهنية و صفات سلوكية خاصة بموازاة مع مستوى عال من الكفاءة في مجال المالية التشاركية.
إن ضمان جودة الأداء المهني و الشرعي المتميز يكمن في أداء الوظيفة المذكورة لعملها بشكل صحيح بكل استقلالية و موضوعية و التزام دائم بالمتطلبات الشرعية و النظامية و القانونية الجاري بها العمل
و بموازاة مع عمل وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الاعلى داخل المؤسسات المالية التشاركية، فان اعتماد التدقيق الشرعي الخارجي ذو الرأي الفني و الشرعي المحايد كوظيفة موازية ، يشكل دعامة أساسية و صمام الأمان القائم على صيانة الشريعة في التطبيق و زيادة سلامة التنفيذ الشرعي للأعمال، ثم التقليل من المخاطر التي تجابهها المؤسسات المعنية، مما سيكسبها سمعة شرعية طيبة بإذن الله:
