سؤال الحركة الانتقالية لأطباء الدولة في علاقته بجودة الخدمة الطبية بالمغرب

نور الدين العلمي

كان ولازال سؤال الخدمة الطبية بالمغرب متداولا عبر كل السنوات وحتى مع تعاقب مختلف الحكومات . وكانت الخلاصة التي لا يتناطح فيها غنزان، هو أن الطلب على الخدمة الطبية في تزايد مستمر غير أن الدولة وإن كانت تقوم بمجهودات في إطار الاستجابة لهذا الطلب إلا أنها تبقى مجهودات دون مستوى الطلب من جهة، والتطور العملي الحاصل في هذا الميدان من جهة أخرى . 

ولأن المهنيين بدورهم لهم رأي في هذا الباب غير أنه  غالبا ما يتم تهميشهم بعدم الأخذ برأيهم أو على الأقل النظر في مطالبهم المشروعة التي تحفزهم على العمل بكرامة وأمانة لتجويد الخذمة الطبية . 

ومناسبة هذه الإثارة ما افضت به نزاعات قضائية بين أطباء و مندوبيات الصحة بكل من جهة كلميم، أكادير تم ورزازات والتي رفضت التحاقهم بمقر عملهم الجديد عقب الحركة الإنتقالية المجراة للأ طر الطبية المنظمة من طرف الوزارة بدعوى أن الأطباء المذكورين لا يوجد عوضا عنهم ويتعين عليهم ألا يغادروا مقر عملهم إلا بعد أن يتم تعيين أطباء آخرين محلهم ، هذا التبرير عرض على المحكمة الإدارية بأكادير فألغته على أساس أن المندوب الإقليمي غير مختص في توقيف مفعول مقرر صادر عن وزير الصحة بانتقال الأطباء وذلك بمقتضى حكمها الصادر في الملف 1151/7110/2017 والذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها  عدد 1273 بتاريخ 12/07/2018 ، وفي أحكام أخرى موضوع ملفات عدد 121/7110/2018 و عدد 242/7110/2018 و عدد 865/7105/2017 هذا الأخير الذي تم تأييده أيضا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها  عدد 536 الصادر في الملف 2502/7208/2017 بتاريخ 29/03/2018 . 

الشاهد من القضية الأولى التي نفدتها المندوبية والوزارة بدون تردد وخلال أيام معدودة ( على خلاف قضايا أخرى في مواجهة مختلف الإدارات ) أنها تختزن خلاصات عبارة عن أسئلة جوهرية لا بد من مطارحتها ومناقشتها خارج أدوات معالجة النزاع القضائي المذكور وهي : 

1- ما الجدوى من إجراء حركة انتقالية لفائدة الأطباء إذا كان مندوبو الوزارة يستطيعون إيقاف مداها في تجاوز لمقررات الوزارة ؟ 

2- ما هو حجم الثقة الذي يكنه الطبيب لإدارته التي لا تحترم ابسط حقوقه ؟ وهو يعاين رفض مرؤوس تنفيذ مقررات رئيسه . 

3- لما تتعمد العديد من الإدارات دراسة طلبات أطرها ومرتفقيها عبر بوابة القضاء ؟ 

4- لماذا يتكرر نفس السلوك الإداري بالنسبة لعموم الإدارات مع عدة أطر ومرتفقين دون أن تتخذ أجهزة المراقبة وسائل التأديب أو على الأقل المعالجة بالتدخل والتوجيه لعدم تكرار نفس الموقف أو السلوك ؟ 

5- ألا يعتبر سكوت الوزارة عما اتخذه مندوبوها بمثابة موافقة على سلوكهم ؟. 

6- هل الوضع بالبلد مؤهل دون انعكاسات أو مضاعفات سلبية إلى دفع المواطنين والمرتفقين إلى نيل حقوقهم من الإدارة عن طريق القضاء . 

7- هل الوضع الذي وصلت إليه الإدارة التي أصبحت ذمتها معروضة على القضاء باستمرار يعكس حقيقة كل برامج اصلاح الإدارة التي نادت بها مختلف الحكومات .

 8- لماذا لم يستطع الاجتهاد القضائي أن يفصل بشجاعة في تحميل المسؤول الإداري التعويض عن القرارات التي يصدرها مشططة بما لا يخل بمبدأ حرية وسلطة الإدارة في تدبير شؤونها وعدم تقييد مبادرتها في نفس الإطار ؟.

 أسئلة لابد أن تدرجها كثير من الإدارات ضمن مداولاتها الداخلية لتساهم من موقعها في الاستقرار والنمو القائمين و المنشودين .