فرض الحصار على الربيع المغربي(الجزء الأول)

محمد العولي

كلنا نتذكر الموقف الذي اتخذته مجموعة من قياديي حزب العدالة والتنمية من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومن الربيع الديمقراطي، على رأسهم السيد بن كيران أمين عام الحزب، في حين فضل قياديون ومناضلون ومتعاطفون آخرون خيار مواكبة موجة الاحتجاجات التي عبرت عنها بالأساس حركة 20 فبراير، هذا الانقسام في الرؤى والمواقف خلق نقاشات ومشادات بين إخوان المصباح، لكن سرعان ما تمكن بن كيران على رأس حلفه من إقناع الجميع.

كان بالإمكان احتواء حركة 20 فبراير في مرحلة الفتوة من طرف حزب العدالة والتنمية الذي امتلك حينذاك قاعدة اجتماعية مهمة، وبدون شك كان ذلك سيمكن الإخوان من بصم تجربة متميزة تدخلهم التاريخ من بابه الواسع المشرف ،على غرار تجربة حركة الإخوان المسلمين في مصر بدرجة أولى، وحركة النهضة بتونس بدرجة ثانية. أما الآن فإن حلف بن كيران إلى جانب باقي الأحلاف ومن انحاش إلى خيمتهم، يقفون في حيرة من الأمر، لقد أصبحت كل الطرق تؤدي إلى تصعيد وثيرة الاحتجاجات، خصوصا وأن الرجل لم يستطع لحد الآن اتخاذ أي قرار تنعكس آثاره إيجابا على شرائح الشعب المغربي الذي شيد أحلامه في التغيير على يد هذه الحكومة.

حينما تحرك الشعب المغربي للمطالبة بالتغيير، قرأ بن كيران المسألة بعيون النظام، هذه القراءة انسجمت تماما مع طموحاته السياسية محدودة الأفق. إننا الآن نشهد بذلك لأن الشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية كان شعارا مغريا ومضللا في الآن ذاته، مرصعا بباقة من الأنشودات والأغاني التي تم توظيفها في الحملة كذلك. وأنا أتساؤل ، هل السياسيون يملكون الحق في الكذب ؟أم أن الكذب في السياسة أمر مشروع؟أم أن الإنسان له القابلية لتصديق الكذب؟ أم أن المسألة وما فيها هو أن سياسيونا سذج لا يقدرون حجمهم بين النظام والمفسدين والشعوب؟. السياسة حينما لا تكون شرعية، يتقن محترفوها فن الكذب والتبرير والتبسيط تماما مثلما يفعل الديماغوغيون.

لقد التحمت المصالح قبيل وإبان انطلاقة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، عبر عنها الكل بمسمى ملغوم جدا ألا وهو مصلحة البلد العليا، فالنظام كانت مصلحته استقرار الأوضاع والمحافظة على التوازنات الداخلية،ولهذا تم الإسراع إلى اتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب، كان أهمها إقرار دستور جديد، وكانت مصلحة بورجوازية الريع والالتقاط المحافظة وتثمين امتيازاتها وثرواتها،أما تجار البأس ومخلفات الفساد وانتهازيوا المجتمع المدني فتجلت في شرعنة مراكزهم والمحافظة على نفوذهم، وتمثلت مصلحة الأحزاب في بقاء الزعامات الهرمة المزعومة في قلاعها المقدسة، بذل تسليم زمام الأمور للشباب المتنور التقدمي الإستدراكي،أما الموقف الصوفي فقد غيبه الجمود العتيق من كل مشاركة خارج القوالب الجاهزة، في حين برر السلفيون الذين أسقطت عنهم بعض العقوق موقفهم بحماية القيم والتوابث الإسلامية. في العموم صبت كل التبريرات في التذرع بأن مصلحة البلد فوق كل اعتبارات، وبأن الحكمة تتطلب تجنيب المغرب الدخول في المجهول والمآسي، على غرار ما حدث في ليبيا وتونس ومصر وغيرهم.هكذا حوصر الربيع المغربي، وللموضوعية وجب الاعتراف بأن الحصار على الربيع المغربي فرض كذلك من داخل حركة 20 فبراير،ذلك أن الذين أخذوا زمام المبادرة لم يركزوا على الفكرة في حد ذاتها، وإنما تنازعت الكثير منهم تيارات مشبوهة ومواقف متضاربة،كما سيطرة النزعة الفردانية على البعض الآخر،بل ويمكن الحديث عن تجار وسماسرة الربيع المغربي، وهذا موضوع يشكل مادة دسمة لمقال مستقل بغية التوضيح.

وفي الختام أقول، لطالما ردد الباحثون والمتخصصون في قضايا الثورات، بأن عمر الفساد والاستبداد مهما طال لا بد أن تطالب وتسعى الشعوب إلى التغيير،إلا أن كلفة التغيير تكون أقسى كلما تأخر الحكام في الإصلاح والإنصات لمطالب الشعوب ،ويعلمنا الدرس التاريخي أن دعوات التغيير والإصلاح دائما تتعرض لعناصر الطرد الداخلي، أي لقوى مضادة للتغيير والإصلاح حتى وإن كان في التغيير مصلحة الجميع، فالقضية شبيهة إلى حد المطابقة بمحاولة زرع كلية في جسد يعاني من قصور كلوي، فالجسد يعمل على طرد العنصر الدخيل حتى وإن كان فيه حياته وبقائه، وهذا ما حدث مع حركة 20 فبراير كفكرة وحركة جسدت الكثير من نبض الشارع المغربي في إطار الربيع المغربي.

ملاحظة:إن ذكر حزب العدالة والتنمية في المقال، يمتد ليشمل حركة التوحيد والإصلاح والتنظيم النقابي والطلابي الجامعي ونشاطات أخرى في إطار العمل الجمعوي، على اعتبار أن هذه التنظيمات مرتبطة فيما بينها على مستوى التخطيط الإستراتيجي،و على مستوى التدبير.