دموع وآهات وانتظارات بالجملة لحوار اجتماعي على المقاس!!!
عبد الفتاح المنطري
لا يظن البيجيديون قادة الإئتلاف الحكومي أن الشعب بخير و أنه راض عن سياستهم الاجتماعية وتدبيرهم الحكومي كيفما كان حال ذلك وبأي شكل كان ويكون.وإن تصدرهم للمشهد السياسي الرسمي منذ سنة 2011 وتوقيعهم باسم رئيس الحكومة المنتمي لنفس الحزب على القرارات والمراسيم أقوى حجة عليهم كلما لعبوا دور الضحية لما سموه بقوى التحكم أو عند التعلق بحبل المظلومية،وإلا فباب الاستقالة كان وسيكون المخرج الوحيد والأسلم من ذلك المأزق الذي حشروا ذواتهم فيه بغية تحسين أوضاعهم المعيشية ومحاولة الإصلاح من داخل البيت الحكومي في ظل الاستقرار كما صرح بذلك مرارا وتكرارا "الزعيم" المخلوع رئيس الحكومة السابق الذي أخلد إلى معاشه السمين والمريح مدى الحياة، ويطل بين الفينة والأخرى عبر نافذة سائقه الشخصي على موقع الفايسبوك كواعظ مفوه أو كمحلل سياسي لا يبدو مقنعا كلامه أو كناصح غريب الأطوار (لاش جينا..نحلو حنا شوية المشاكل ديالنا وتتحسن الحالة المادية ديالنا..ما فيها باس..ما فيها باس..الحمدلله)
وفي آخر خرجة له معلقا على الذين صار يعيش العديد منهم بحبوحة العيش بعد أن وضع الناخبون ثقتهم فيهم وتوليهم مسؤوليات،قال رئيس الحكومة السابق ابن كيران المحال على معاشه السمين المريح :“تحسنت حالتنا ونحمد الله، وفرحانين، تحسنت سياراتنا وإمكانياتنا المادية" وأضاف في كلمة له خلال لقائه مستشاري “البيجيدي” بجماعة مشرع العين بإقليم تارودانت، يوم السبت 23 مارس الجاري، “أنتم بصدد خدمة الشعب والمجتمع وإذا جاب ليكم الله شي حاجة من تلك الامتيازات والفوائد لي كتستافدو منها بصحتكم وبرحتكم، متديوها حتى فشي واحد، يقولو لي بغاو يقولوا، والله العظيم ما عندهم ما يديرو ليكم إذا بقيتو هكا ما كين غير نجاح بعد نجاح”،وأكد صاحب 7 ملايين معاش استثنائي وزيادة:” إذا أعجبنا ما نحن فيه خاصنا نعرفو كيفاش وصلنا له، فإذا كنا قد وصلنا له بالمعقول نبقاو شادين بالمعقول، وإذا وصلنا ليه بالمعقول وبغينا نحافظو عليه بالتخربيق سنكون بلداء وأغبياء ومكلخين، ونحن لسنا بلداء ولا أغبياء ولا مكلخين”،ضاربا لأتباعه مثلا كمثل الكلب المذكور بالآية الكريمة :وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ... الأعراف(176) أي إلى عدم الخوض في الكولسة والمؤامرات الداخلية وعدم الخلود إلى نعم الدنيا التي أعطيتم.
بنكيران : لاش جينا ؟ https://www.youtube.com/watch?v=dwAZ4LVKCjw
وما أعلمه ويعلمه غيري منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أوالديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة،والمصالح الدنيوية متبادلة على قدم وساق بين "بعض الإخوة في الدين والعقيدة أوالوطن" بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة والظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية تدر على أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن خصوصا بدول الخليج وأوروبا وبالمناسبات الدينية كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ،(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ...لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ،يدرس هنا وهناك أو يتاجر في الأراضي والعقارات بشكل عام ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ،ويبيع ويشتري في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي أو كبرلماني أو مسؤول رفيع،ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة ..وقل رب زدني بسطة في العلم والجسم...إنهم يحبون المال حبا جما لينفقوه في سبيل الله !!!..ما لكم أنتم !!!..اللهم كثر حسادهم !!!. ليس في القنافد أملس،هذا ماندركه وقد أدركناه منذ زمن بعيد.
الحقيقة التي يجادل فيها أحد ولا يتناطح فيها عنزان ،هو أن الشعار الذي رفع في عهد حكومة ابن كيران الأولى زمن "لي بنان les bananes"،المشهور بعفا الله عما سلف ،وقبله بحكومة التناوب ،الذي اشتهر أيضا بمطاردة الساحرات ، هي أن لا أحد- فيما أعتقد - من المغاربة يفضل محاسبة ناهبي أموال الشعب وإدخالهم إلى السجن دون استرجاع ما نهب لخزينة الدولة ، فماذا يفيدنا إذن سجن أحد ثبت بالدليل والبرهان تورطه في اقتصاد الريع و في اختلاس أموال عمومية أو في الاستفادة بغير وجه حق من صفقات أو أراض مملوكة للدولة أو رخص للنقل وللصيد في أعالي البحار أو عمولات بأرقام فلكية أو أجور ومنح وامتيازات خرافية ،واللائحة طويلة بطول كل السنوات التي مضت قبل وبعد الاستقلال ، ماذا يفيدنا سجنه ، إذا لم يسترجع ما أخذ من مال هذا الوطن الغالي ومن عرق هذا الشعب العريق المتجانس المسالم بغير شرع ولا قانون بل قد يؤخذ أحيانا بالتحايل على القانون نفسه ، فلو فهم الفاهمون والدهاة والعباقرة من الذين كانوا خلف العجز في ميزانية الدولة ، بسبب النهب والتحايل على المال العام والترامي على الملك العمومي وسوء التدبير ، والذين جرت بذكرهم الركبان في تقارير وطنية ودولية و في إصدارات المجلس الأعلى للحسابات و ما سطرته كذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ،وما تناولته أيضا جمعيات ومنظمات مدنية، وما انتشر كالنار في الهشيم على أعمدة الصحف والمجلات بشتى تلاوينها وطنيا ودوليا خلال فترات طويلة.لو فهم أولئك الذين وردت أسماؤهم وشركاتهم على الأقل في رخص مأذنويات النقل وأعالي البحار ومقالع الرمال و لوبيات العقار والسمسرة والتملص الضريبي والتهرب الضريبي ونحو ذلك ، وهو أمر شنيع ..لو علموا أثره السلبي الحاد على النفس والمجتمع ،لما تمادوا في طغيانهم وأن لا فائدة ترجى مع ذلك بالنسبة لخزينة الدولة إذا لم تسترجع الأموال إلى صناديقها ،كما فعل مع أصحاب أموال وممتلكات كانت قد هربت خارج الوطن ، ولو بشكل ودي وبلا ضجيج إعلامي ...عندها ، نقول في قرارة أنفسنا أونصفق لهم بحرارة : عفا الله عما سلف..هذا الشعار مات في مهده ، لما أعلن عنه دون إعادة ما للشعب من حقوق في ما نهب وأخذ منه بغير وجه حق ، ونذكر هنا- السيد ابن كيران - بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أنَّ امرأةً سرقت في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةِ الفتحِ، ففزع قومُها إلى أسامةَ بنِ زيدٍ يستشفعونه .قال عروةُ : فلما كلمه أسامةُ فيها تلوَّن وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال : ( أتكلِّمُني في حدٍّ من حدودِ اللهِ ) . قال أسامة : استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ خطيبًا، فأثنى على اللهِ بما هو أهله، ثم قال : ( أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلَكم : أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها ) . ثم أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتلك المرأةِ فقُطعت يدُها، فحسنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشةُ : فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أما بخصوص معاشات البرلمانيين والوزراء وكذا الرواتب والمنح والامتيازات الخيالية لمدراء صناديق ومكاتب وشركات الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية فيجب إعادة النظر فيها مادام هذا الوطن ليس بلدا ثريا بمعنى الكلمة من حيث الموارد المالية ،وعلى أولئك المستفيدين من تلكم الأموال العمومية بشكل غير معقول أن يقتسموا مع هذا الشعب المسكين ما يتمتعون به من خيرات تدرها عليهم خزينة الدولة أو عبر ثروات الجهة والجماعة .لا يكفي إعادة تقنين تلكم المعاشات والرواتب والامتيازات ، بل يجب استرجاع ما صرفته الدولة قبل ذلك ، ليعود إلى خزينتها ، لتتخلص أيضا في حدود معقولة من مشكلة الديون والفوائد المترتبة عليها وتغطية عجز الميزانية العامة ببلادنا
فمنذ 8 سنوات،لم تُوقع الحكومة والنقابات اتفاقا حول الزيادة في الأجور،وكان آخر اتفاق قد وقع،حصل في عهد حكومة عباس الفاسي (اتفاق 26 أبريل 2011)، وأتى في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير وموجة الربيع العربي التي اجتاحت العديد من الدول العربية.
وفي ظل هذا الجمود الذي ساد الحوار الاجتماعي والتعثر الذي شابه منذ تولي البيجديين لسدة الحكم وتدبير الشأن العام ،لا بد من التذكير بما جاء في خطاب الذكرى الـ19 لجلوس الملك محمد السادس على العرش،إذ أشار إلى التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة
وأكد في خطابه أن على "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، ودعا الحكومة إلى أن "تجتمع بالنقابات،وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.
https://www.youtube.com/watch?v=-77oZI6bCek
دومو: اقتصاد الريع في المغرب محمي من طرف السياسية العمومية للدولة
وكم هو شجاع بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الصادرمؤخرا بعد توالي أشكال الاحتقان الجتماعي والذي جا فيه :لن نقايض ولن نقبل المساومة ولن نتنازل:
1-عن إدماج الأساتذة تحت نظام التعاقد ؛ في النظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم؛ وانخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد ؛
2-عن زيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين دفعة واحدة وبأثر رجعي لسنة 2018 ونفس المبلغ أي 600 درهم في معاشات المتقاعدين ؛مع إلغاء الضريبة على الدخل على المعاش ؛
3 -عن الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للاجر في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي وملائمته مع القطاع العام ؛وتطبيق مدونة الشغل في الأجور و الحماية الاجتماعية ؛ هذه مطالب أساسية ومصيرية.بالنسبة للمنظمة الديمقراطية للشغل ؛لا مساومة ولامقايضة ولا تنازل فليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية.ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في تأجيج الصراع الاجتماعي .
من ينصت لمن إذن في الحوار الاجتماعي وفق ما جاء في خطاب العرش؟
فإلى متى يخرج هذا الحوارالاجتماعي الموعود الذي أضحى شبه موؤود من عنق الزجاجة عبر توفير عرض جد مرض للمغاربة من موظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة..كيف لا والمغاربة في معظمهم يؤدون واجباتهم الضريبية على اختلاف أنواعها ويساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني عبرالاستهلاك والاقتراض والتبادل التجاري وأداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبةعلى الاستهلاك عند كل اقتناء.ألا يستحقون عرضا اجتماعيا مغريا يقوي عزائمهم ويحد من غضبهم أمام الارتفاعات المهولة في الأسعار منذ أن تسلم البيجيديون تدبيرشؤون المغاربة قبل حوالي ثمان سنوات؟
ففي أوروبا الغربية وفي دول عديدة، يؤدي المواطن الضرائب كما نؤديها نحن،لكنه يستفيد بالمقابل من المجانية في التعليم العمومي الجيد والمنافس وتوفير اللوازم المدرسية للأبناء ومن الصحة المواكبة ومن التنافسية في أسعار السوق ومن حد أدنى للأجور مقنع إلى حد كبير ومن التعويض عن البطالة ومن تعويضات عائلية مغرية للزيادة في عدد المواليد ومن العديد من التسهيلات في الأداء وفي تيسير سبل العيش للطبقات الدنيا والمتوسطة
وأذكر هنا في هذا الصدد، بما نشره السيد عبد السلام الشامخ بموقع هسبريس يوم الاثنين 30 يوليوز 2018 حول مدى عزم الإرادة الملكية في الدفع بالحوارالاجتماعي نحو أفق أفضل،حيث كتب قائلا :(كان لافتاً أن يُخصص الملك محمد السادس فصلاً مهما من خطابه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش، للحديث عن التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث ما زالَ "البياضُ" يَعْلُو صَفَحَات هذا الحوار، الذي ظلَّ جامداً مُنذ ما يزيد عن السنة، بعد رفضِ النقابات المركزية عرض الحكومة الأخير الرَّامي إلى إخراج مطالب الشغيلة من عنق الزجاجة.الملك أكد في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص"
وعودة إلى مسألة التعليم التي أكد فيها السيد العثماني أمام النظارة الكرام بأن ثلاثة آلاف تلميذ بسلا انتقلوا من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي بعدما تم -في نظره- التقليص من عدد التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد أي محاربة آفة الاكتظاظ والتي تضر في -نظري- بالتلميذ وبالمدرس وبالمنظومة التعليمية ككل.لكن،لم يذكرلنا السيد العثماني الدوافع الرئيسية التي قد تكون وراء هذا الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام ،ألا يكون مرد ذلك إلى عدم قدرة العديد من الأسر المتوسطة الدخل على إعادة تسجيل أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي نظرا لارتفاع رسوم التمدرس بها وكذا لمعاناتهم من الارتفاعات المهولة في أسعار المعيش اليومي أمام التجميد الممنهج في الأجور والمعاشات منذ قدوم حزبكم إلى سدة الحكومة.بل هي قصة غبن -يا سيدي- تتحملها الطبقة المتوسطة التي اختارت مكرهة لا بطلة، الرهان على تدريس أبنائها بالتعليم الخصوصي في مواجهة تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه دعم هذه الطبقة التي خففت عنها كثيرا من التحملات المادية والمعنوية بمؤسسات التعليم العمومي..ليس ترفا أو تفاخرا منها -فيما يبدو- عند معظم هذه الأسرالمتوسطة الدخل، ولو كان التعليم العمومي بنفس الأساليب وبذات الأنشطة الموازية وبنفس الشروط العلمية والتعليمية وبمحيط مدرسي واجتماعي منضبط والتي يحظى بها التعليم الخصوصي في معظمه ،لما توجهت هذه
الأسر المتوسطة الدخل إلى المقصلة لتستسلم أمام ما جرت به الأقدار في بلدنا هذا من أجل أن تضمن لأبنائها مستقبلا مشرقا في التربية والتعليم
:نعود ونكرر ونذكر لعل القلوب تلين وترجع ، فنقول
المغبون في قاموس المعاني من غبَنَ / غبَنَ في يَغبِن، غَبْنًا وغُبْنًا،فهو غابِن،والمفعول مغبون.غبَنه في البيع والشِّراء: غلَبه ونقَصه وخدعه ووكسَه رجَع بصفقة المغبون: خسر ورجع فارغ اليدين،عاد خائبًا
غبَن مسكينًا : حرَمه بعض حقّه :- غبَن وريثًا في حقِّه : حرمه قِسْطًا من حصَّته في الميراث.غبَن الشّيءَ :أخفاه في الغَبَن أو المغبِن ، خبَّأه للشِّدَّة ... غبَن اللصُّ سريقتَه
الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم ،هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم
كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى
متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء "الأيتام" وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة ...هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا
التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم
هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة ميدي آن تيفي كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي ، وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي
وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من دستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في
العلاج والعناية الصحية.
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي
فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل "الحكومة العثمانية" بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة "عفا الله عما سلف البنكيرانية" ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن 1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن 1000 وخمسمائة درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع
القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها
توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم
استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد
مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص
خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب أقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه
السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع
الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها
الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة
وختامه،لن نجد أفضل مما قاله الماوردي صاحب "الأحكام السلطانية" عن فضيلة الحياء في تسييس الناس وإدارة شؤونهم،إذ يقول في أدب الدنيا والدين:"واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها: حياؤه من الله تعالى، والثاني: حياؤه من الناس، والثالث: حياؤه من نفسه"
