عيد عمالي بنكهة الاحتقان
عزيز لعويسي
بعد أيام سيحل فاتح ماي، وهو عيد عمالي للاحتفاء بالشغيلة عبر العالم، عبر استعراض المكاسب والمنجزات وتسليط البوصلة نحو المعيقات والكبوات، وفي المغرب كغيره من بلدان العالم، يتم الاحتفاء بعيد الشغل هذه السنة، في سياقات متعددة المستويات، يصعب حصرها أو الإلمام بخيوطها، في مقال كلماته معدودات .. سياقات وإن اختلفت اتجاهاتها ومساراتها، فهي تتلاقى جميعها في سرداب الاحتقان الذي بدا ويبدو اليوم، كأخطبوط يتمدد يمينا وشمالا، عاكسا لوحة ذات معالم غامضة، تعبر عن واقع حال مشهدين مرتبكين أحدهما "سياسي" وثانيهما "اجتماعي" يتقاسمان معا "سرير" العبث والجدل وغموض الرؤية وانسداد الأفق ..
عيد يأتي بعد ثمان سنوات عجاف عسكرت فيها جحافل الجدل والاحتجاج والإحباط والارتباك، من عناوينها البارزة، تنزيل ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد الذي عبث بأجور آلاف من الموظفين وحكم عليهم بالخسران -كما خسر "حمادي"-، لتزداد الصورة "رونقا" بتوقف عجلة الحوار الاجتماعي كما توقف "حمار الشيخ في العقبة " منذ سنة 2011، دون اكتراث لارتفاع الأسعار وصعوبات العيش، ودون اعتبار لاتساع مساحات الاحتقان، وليكتمل العقد، بتنامي منسوب الاحتجاج في عدد من القطاعات المهنية، احتل قطاع التعليم حيزا كبيرا منها، مما أسس لواقع تربوي مضطرب جعل "الرؤية الإصلاحية" بين فكي "الاحتجاج" و"الاحتقان" الذين تعمقت بؤرتهما ببروز ما أضحى يعرف بمأزق "التعاقد" الذي زاد طين الاحتقان بلة، وفرض واقعا مقلقا جعل المدرسة العمومية محاصرة بين مطرقة "البلوكاج" وسندان "الإدماج"، في معركة حامية الوطيس، الخاسر الأكبر فيها هو"الوطن" و"المدرسة العمومية" و"المتعلم(ة)" الذي لا حوله له ولاقوة ..
عيد يأتي في زمن تحولت فيه الشوارع إلى ملاذ آمن للاحتجاج ورفــع المطالب بمعزل عن مؤسسات الوساطة خاصة "النقابات" التي خفتت أضواؤها وتقلصت هوامــش قدراتها التأثيرية والتفاوضية، مما مهد الطريــق لبروز فاعلين جــدد (التنسيقيات) يكادون يسحبون البساط من تحت أقدام النقابات، ويكفي النظر في المشهد التعليمي، لوضع الأصابــع عند عدد من التسيقيات (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، حاملي الشهادات العليا ...)، وكل تنسيقية تحمل حقوقا ومطالب تسعى جاهدة لانتزاعها بالرهان على أدوات "الضغط" و"الإرباك" و"التهديد" و"البلوكاج" ... وهذا الواقع المقلق، وإن كان يقــــوي ثقافة الاحتجاج والنضال وسط الشغيلة التعليمية، فلايختلف إثنان في أنه يساهم في إحداث شرخ في المنظومة التعليمية وإدخالها في منزلقــات "التشرذم" و"التشتت" الفئوي والأنانية المفرطــة (كل واحد يغني على ليلاه)، مما قد يضيـــــع فرص ملامسة مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة، ومعالجتها وفــق رؤيــــة شموليــــة متبصرة، تتأسس على تحسين الظروف المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم وتمكينهم من تعويضات محفزة في المهمات التي يقبلون عليها والمرتبطة أساسا بالامتحانات الإشهادية والمهنية (مراقبة، تصحيح، تنقل ...إلخ)، وتجويد المناهج والبرامج ووسائل العمل وتعزيز آليات الحماية في ظل استفحال معضلة العنف المدرسي، وكذا تيسير سبل الارتقاء المهني وتعزيز مناخ الاستقرار الوظيفي...
ورغم المجهود المبذول من قبل الحكومة في سبيل تنزيل النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات وتجويد بنوده، بالقطع مع مفردات التعاقد، فإن المعركة النضالية لم تتوقف، بل وتوسعت جبهاتها في ظل رفع الأساتذة المحتجين لســـلاح "الإدماج أو البلوكاج" وإصرارهم الكبير على كسب رهان"الإدماج" في أسلاك الوظيفة العمومية، بكل ما يحمله هذا المطلب من تداعيات منها، المساس بحقوق المتعلمات والمتعلمين وإرباك سيرورات السنة الدراسية التي أوشكت على النهايــة، ولامناص من القول أن ما يجري في الوقت الراهن، أربك الحسابات وبعثر الأوراق وضرب رؤية الإصلاح في الصميم وزاد المدرسة العمومية ارتباكا واضطرابـــا، لتصل الأزمة إلى مستوى النفق المسدود، دون تسجيل أية مبادرات مواطنة من شأنها الإسهام في إيجاد حل للأزمة المستعصية، باستثناء مبادرة بعض البرلمانيين الشباب، والاجتماع الأخير الذي انعقد بمقر الوزارة الوصية بحضور النقابات ولجنة تمثل الأساتذة المحتجين وفاعلين آخرين، أما الأحزاب السياسية الممثلة للأغلبية الحكومية والمعارضة، وبدل السعي إلى انفراج الأزمة، والتفكير في إيجاد المداخل الممكنة للنهوض بأوضاع الرأسمال البشري التعليمي، انشغلت قبل أيام بمشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وانخرطت في معركة حامية الوطيس بشأن "لغة التدريــس" تقاطعت فيها الحسابات السياسوية والمرجعيات، دون اكتراث بطنجرة الاحتقان التي تحترق على مهل في الميدان على بعد خطوات من البرلمان ..
عيد سيحل هذه السنة بنكهة الاحتقان الذي لايمكن البتة اختزاله في التعليم، بل هو مرآة عاكسة لما تعيشه الشغيلة في عدد من القطاعات، من قبيل التعليم الخصوصي وبرنامج محو الأمية والشركات والقطاع الفلاحي وقطاع البناء .. من ضعف في الأجور ومحدودية الرعاية الصحية والتضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي وهشاشة عقود التشغيل ...إلخ، لكن عيد العمال، لايمكنه حجب الرؤيــــة عن أناس آخريــن بسطاء جدا، يرابطون في الأحياء الهامشية والقرى النائية والجبال والمداشر.. لاتستهويهم السياسة ولا يشغلهم الانغماس بجدل لغة التدريس أو القانون الإطار أو ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي، ولايهتمون بما يجري في الشارع الاجتماعي من احتقـــــان لم يسلم من عدوى الأنانية المفرطة والانتصار للمصالح الفئوية الضيقة ..أناس ضعفاء بعيدين كل البعد عن مستجدات الحوار الاجتماعي واحتفالات فاتح ماي .. ينامون على أسرة الأوجاع ويلتحفون الهشاشة والآهات في زمن لايرحم لايعترف إلا بسلطة المال والأعمال..
أنـــاس فقراء، سقف أحلامهم الحصول على لقمـة عيــش تقي حرارة الجوع القاتل وفرصة عمل تسمح بالحدود الدنيا للعيش الكريــــم .. أناس يعيشون بين ظهرانينا، نتقاسم معهم رقعة الوطن، هم أبعد ما يكون من السياسة، لا يتم الانتباه إليهم إلا زمن الانتخابات، ولايتم الاعتراف بمواطنتهم إلا عندما يطل هلال الحملات الانتخابية المسعــورة التي سارت سبيلا أوحدا لمن يسكنه العبث ويتملكه الجشع والرغبة الجامحة في الوصول والارتقـــاء على أكتاف من يتقاسمون لذة الألم واليأس والإحباط والآهات التي لا نتهي، أناس تفصلهم مسافات زمنية عن بلد يرتقي بصمت ووطن يسير قدما نحو الرقي والازدهار، أقصى ما يطلبون، حقوقا أساسية لامناص منها، تتأسس جميعها حول "الثالوث المقدس" : الصحة والسكن والشغل ...
عيد شغل قد يختلف عن غيره من الأعياد التي تخللت ثمان سنوات عجاف انحبس فيها الحوار الاجتماعي، وكل المؤشرات تسير في اتجاه التوقيـــــــــع على اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجــــور التي أصيبت بالهزال بعد كابوس التقاعد وما فرضه من اقتطاعات أججت مشاعر السخط والرفض واليــــــأس والإحباط وسط فئات عريضـــة من الموظفين، ومهما كانت محدودية العرض الحكومي، فلايمكن إلا القبول به باعتباره مكسبــا للشغيلة، أخدا بعين الاعتبار أن "آخر زيادة في الأجور" تعود إلى سنة 2011، وكذا ما طال رواتب الموظفين من نقصان، وهي فرصــــة للتأكيد على ضرورة "مأسسة الحوار الاجتماعي" في ظل تنامي موجات الاحتجاجات، ليكون قناة لامحيدة عنها أمام الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، تسمح بفتح حوارات ونقاشات جادة ومستمرة حول القضايا الاجتماعية الشائكة، والتفكير المسؤول في إيجاد الحلول الناجعة لها ..
وأمام بروز فاعلين جــــدد (التنسيقيات)، أصبحت الحاجة ماسة لنقابات قوية ومسؤولة وذات مصداقية، قادرة على التعبئة الجماعية وتشكيل قوة تفاوضية قادرة على الدفاع عن مطالب الشغيلة بكل جرأة وبسالة بعيدا عن الحسابات الضيقة، وهذا المسعى، يضـــع النقابات أمام تحــدي التجديد والتوحد والحكامة والسعي نحو إعادة الثقة المفقودة بعد "مهزلة" التقاعد" ... أما من لايعنيه عيد الشغل من فقراء وبسطاء وعاطلين ومقهورين، فلا يمكن البتة تجاهلهم أو المرور عليهم مرور الكــــــــرام أو النظر إليهم كخلفية انتخابية قادرة على قلب الموازيـــــــن، ومن غير المقبول أن يبقى بين ظهرانينا، أناس عاديون جدا..بعضهم يموت مرضا والبعض الآخر يتألم جوعا والبعض الثالث يعيش مهملا منسيا في زمن لايرحـــم ..
ومن يحصر المعركة اليوم في مشروع القانون الإطار أو لغة التدريس أو أزمة "التعاقد"، فهو يخفي أو يحاول إخفاء شمس الحقيقة بالغربــال، لأن المعركة الحقيقية التي لامناص من خوضها، هي معركة الحقيقة والشفافية والوضوح، معركة محاربة الريـــــع وقطع الطريق أمام من يلهث وراء المناصب أو يسيل لعابــه بحثا عن كراسي شاغرة، معركة تعقب من يسبح في مستنقعات الفســــاد ويبعثر أوراق البلاد ويقهر العبــــاد، معركة تضييق الخنــاق على كل من يعرقل عجلات التنمية ويعبث بأمن واستقرار الوطن، وتطهير السياسة من العابثين والوصوليين والمتطفلين، وقبل هذا وذاك، معركة محاربة الفقر والهشاشة وتيسير سبل العلاج للفقراء والمقهورين وبناء جسور التعاون والتضامن وتفعيل آليات الشفافية والمحاسبة والحوار والتشاور بدون تمييز أو إقصـــــاء صونا لنعمة الأمن والاستقرار في محيط إقليمي يعيش على وقع الاضطراب، فكفى عبثا وكفى احتقــانا، فالوطن ضاق ذرعا من العبث وسئم من جمرة الاحتقان..
