هل من العدل والإنصاف تعطيل تعويضات منخرطي التعاضدية العامة؟

عبدالفتاح المنطري

 

قبل عدة أشهر وحتى بعد حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و القيام بعزل رئيسها عبدالمولى عبدالمومني بعد الكشف عن حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي وقعت في عهده،والمنخرطون يلاحظون يوما بعد يوم عبر بوابة "الكنوبس" الإلكترونية أن ملفاتهم المرضية المعروضة على مصلحة المراقبة الطبية من أجل التأشير عليها، لا تراوح مكانها وتظل محبوسة في معظمها بخانة واحدة لا تعني سوى أنها "مسجلة" أو "في طور المعالجة" بأحسن الحالات لمن كان محظوظا

وقد سبق أن أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني قبيل تعيين الحكومة المعدلة أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين وأوضحت الوزارة في بلاغ لها موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين(إثنان من وزارة الشغل وإثنان من وزارة المالية )، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي، مؤكدة أن هذا القرار تم طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.وحرصت الوزارة على التنبيه إلى أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، مشددة على أن التعاضدية « لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة »

 كما أخبرت الوزارة في بلاغها المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.وتحدثت  على أن القرار جاء أيضاً "بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين"

 أعود وأكرر ما سبق نشره في هذا الموضوع بالذات بأنه ليس من العدل إذن أن يظل منخرطو ومنخرطات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قبل وبعد العهد الموشوم"بالسيىء الذكر" لعبد المولي عبد المومني،في انتظار مطول وممدد لأجل تسوية ملفاتهم الطبية الموضوعة رهن المراقبة الطبية من أجل التعويض المادي عنها، والتي تحولت في العديد منها إلى ما يشبه قولة: “الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود”، إذ أن منها ما حصل وسجل قبل ثلاثة أشهر دون أن يتحرك من خانة “مسجل” إلى خانة “في طور المعالجة” ثم “في طور الأداء” إلى آخر مرحلة وهي “التحويل أو الأداء”. وبين كل هذه المراحل أسابيع أو أشهر تمر مر القرون حتى يكاد المعني بالأمر أن ينسى ما دفعه لإدارة التعاضدية لولا تذكيره عبر موقع “الكنوبس” على الشبكة.وقد علم من مصدر من داخل التعاضدية المعنية أن الملفات الطبية موضوعة رهن إشارة طبيبة واحدة فقط تقوم بالتأشير على الموافقة  في حق عدد يومي لا يتجاوز 300 ملف وربما تكون الأفضلية أحيانا للأشخاص الموصى بهم. وإذا كان هذا الكلام صحيحا، فسيكون سبب تأخير التأشير على الملفات الطبية بالموافقة هو هذا النقص الحاصل في الموارد البشرية، فهل يعقل أن تكلف طبيبة واحدة بمعاينة ذلك الكم الهائل من الملفات الطبية التي 

ترد يوميا على مقر التعاضدية العامة؟

ومن الأشياء الغريبة أيضا بمقر هذه التعاضدية العامة التي تدبر أموالا طائلة من مستحقات المنخرطين والمنخرطات ولذوي حقوقهم، أن منخرطا طلب يوم 19 شتنبر 2019 (حوالي الساعة الواحدة زوالا) من مستخدم هناك مكلف بالأمن والاستقبال بزنقة آسفي بالرباط تزويده بنسختين فارغتين من ورقة العلاحات المتعلقة بالمرض ،فأخبره المكلف بالأمن ذلك بأنه لا وجود لتلك الأوراق عندهم وأرشده إلى مقرات "الكنوبس"ولما ذهب  المسكين إلى المقر الموجود خلف محطة القطار -الرباط المدينة،تسلم منهم بالفعل الورقتين لكنهم جميعا أقسموا باليمين الغليظة بأنهم أرسلوا في ذات اليوم لنفس مقر التعاضدية رزما كثيرة من تلك الأوراق..وقالوا له بالحرف الواحد: والله ،إنهم يكذبون عليك ..فإلى أين ذهبت الأوراق ؟؟ ثم أخبره أحد المستخدمين هناك بأن بعض المناديب يستحوذون على أوراق العلاج الفارغة تلك ليسلموها لأصحابهم وذويهم.أفلا ينبغي إذن توفير عدد كاف من هذه الأوراق الضرورية لمتابعة العلاج في كل مقرات التعاضدية تسهيلا لمأمورية المنخرطين،وهذا بالطبع أقل ما ينبغي فعله لأجلهم

على كل حال، لا يسعنا هنا إلا التلميح دون التصريح بأن السيل قد بلغ الزبى وطفح الكيل من كل ما نراه من تأخر ملحوظ في تسوية الملفات الطبية وتعويض مستحقيها الذين يؤدون واجب الانخراط بانتظام ولا ينتظرون سوى نفس المعاملة من تعاضديتهم ومن صندوقهم المعروف بـ”الكنوبس”.ورغم أن ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه،قد تحسنت  كثيرا بأبواب ومقرات التعاضدية العامة وبعدة مصالح داخلها، فيبدو أن عددا كبيرا من منخرطيها ومنخرطاتها لا يتحملون إطلاقا مثل هذا التأخير في التعويض المادي عن ملفاتهم خاصة مرضى بالسكري وضغط الدم وفقره وهشاشة العظام أي الأمراض المزمنة وعلاج وتقويم الأسنان والأمراض العارضة وأمراض الأطفال وأمراض أمهاتهم من ذوي الحقوق واللائحة تطول ومن لديه مصاعب كبرى بسبب الشيخوخة وكوارثها على الجسم والعقل. وقد سبق أن  وقفت على آهات وصرخات واحتجاجات أوانس وأمهات وشيوخ وكهول ممن ازدحموا بشدة عند أبواب المقر،فعرقل السير وأحدث الصخب الشديد وانتقلت الألسن لمناقشة الزيادات الصاروخية في الأسعار ومسألة تقريب الإدارة من المواطنين والمقارنة مع البلدان الغربية في قضية التأمين الصحي وحفظ كرامة المواطن عندهم.. وهكذا، وهم يتأففون مما أصابهم ويصيبهم في كل القرارات الاجتماعية ذات البعد الخطير على صحة وميزانية الموظف والمتقاعد والمواطن البسيط والمتواضع الدخل مما قد يؤجج الوضع مستقبلا ويزيد من منسوب ودرجة الاحتقان الاجتماعي الذي لا يرضاه كل محب أو محبة لهذا الوطن الغالي المفدى بالأرواح على مدى التاريخ

وقد لاحظ كثير من المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف بـ”الكنوبس” منذ أشهر عديدة بطءا شديدا  لدى التعاضدية العامة مصدر الاستقبال والمعالجة، وهو بطء يضاهي بطء السلحفاة في تسوية ملفات المنخرطين المتعلقة بالتعويض عن النفقات التي يؤدونها من جيوبهم الخاصة من حيث الفحوص الطبية والأدوية العلاجية وخلاف ذلك،حيث أن معظم هؤلاء المرضى أو ذوي حقوقهم يدخلون قهرا في حلقة دائرية لا نهاية لها مع العلل والأمراض المزمنة أوالمؤقتة إذ أنهم ينفقون على المرض طلبا للعلاج والشفاء وينتظرون في الآن ذاته التعويض عما صرفوه – وإن قلت مبالغه- بالمقارنة مع ما صرف، كي يواصلوا مسلسل العلاج إلى أن يأذن الله بالشفاء أو حتى بلوغ حد الاسئتناس بالمرض أو العلة مع مرور الزمن، وهكذا دواليك

أفلا يمس هذا البطء الملحوظ إذن في تسوية ملفات المرضى عبر معاكسة مبدأ السرعة في إجراء المراقبة الطبية وفي التأشير عليها بمستقبل المعرضين لأزمات مرضية ومالية سواء من جهة المنخرطين أو من جهة ذوي الحقوق، وهو الأمر الذي يدعو إلى مساءلة الضمير الجمعي في قضية اجتماعية وحياتية بامتياز تهم مصائر مواطنين يؤدون ما بذمتهم من مستحقات الانخراط للصندوق المذكور كل شهر دون انقطاع أو تسويف منهم بحكم أن ذلك يتم أوتوماتيكيا عبر الاقتطاع مباشرة من المنبع، بالإضافة إلى التزام هؤلاء بأداء الضرائب والرسوم للدولة سواء المتعلقة بالدخل أو الأخريات التي تهم القيمة المضافة أو الاستهلاك والتي تسكن بين الجلد والعظم عند كل مواطن من الحياة إلى الممات، وهي واجب وطني تضامني على كل حال. ففي كل مرة، يذهب المنخرط لمكاتب الاستقبال أو يلج إلى موقع “الكنوبس” على النت والذي سبق أن حاز على جائزة معيارجودة الخدمات،إلا ويصدم باللازمتين المتداولتين: مسجل أو في انتظار التسوية، ويظل الأمر هكذا أسابيع أو أشهر حسب حالة كل ملف مرضي، علما أن الملف عند تقديمه بمقرات التعاضدية للأوانس والسيدات المكلفات باستقبال المرضى -والشكر هنا موصول لهن لما يقمن به من تضحيات ومن مهام جسام ولحسن تعاملهن مع العموم – فإنه يتم النظر فيه أولا ليكون مستوفيا للشروط المقبولة المتفق عليها ثم بعد ذلك، يسلم لصاحبه وصل بالتسليم إذا تم قبوله أوإعادته له في الحين ليصحح ما ينبغي تصحيحه

وعليه، فالعمليات التي تأتي بعد ذلك، لا تهم الجانب الشكلي، بل تحيط فقط بمضمون الملف المرضي وبمدى استجابته للتعويض وقدره، وهو ما يعني أنه على السادة القائمين والسيدات القائمات على النظر في الملفات الطبية من أطباء لجان المراقبة والإداريين والإداريات والمحاسبين والمحاسبات -يشكرون مع ذلك على مجهوداتهم الجبارة لخدمة المخرطين -أن يضاعفوا من حجم هذه الجهود من أجل تسريع الإجراءات حتى ينقذوا حياة منخرط أو منخرطة أوذوي حقوقهم في هذه الدوامة التي يتأرجح مسلسلها القاهر بين المرض وطلب العلاج إلى أن يلتحق المخلوق ببارئه،هذا دون الحديث عن الأدوية العلاجية غير الكمالية التي يصفها الأطباء للمرضى والمتعلقة بأمراض العيون والأمراض الجلدية مثلا والتي يعوض عنها الصندوق المذكور بصفر درهم،في حين نجد بأوروبا،العديد من مثل هذه الأدوية تسلم مجانا أو يعوض عنها بنسب معقولة،وقلما يفتقد المرضى هناك للأدوية العلاجية مثلما هو الحال عندنا نحن في كل سنة. وإن كان لا قياس مع وجود الفارق بين نظام التأمين الصحي المغربي ونظام التأمين الصحي الفرنسي، فإنه يمكن الاستئناس ببعض ما يشتمله عليه هذا الأخير من امتيازات لفائدة المؤمن ما دمنا قد استلهمنا معظم تشريعاتنا وتدابيرنا إلى حد قريب من النموذج الفرنسي، وذلك عبرالاعتماد على صفحة “معلومات لا بد منها لفهم التأمين الصحي في فرنسا” بالشبكة التفاعلية الأولى للمغتربين العرب، والتي نشرت يوم 12 سبتمبر 2014، ويمكن العودة إلى مضامينها بتفصيل على شبكة النت وملاحظة الفوارق الفلكية بين كلا النظامين، نقتطف منها ما يلي 

– يضع مركز التأمين عن الأمراض رهن إشارة المشارك مطبوعين،طلب للانخراط واستمارة لاختيار هيئة تكميلية. ويجب تقديم وثائق الموارد والسكن المشار إليها أعلاه لاحقا

-تم قبول ملفك، كيف تستفيد من علاجاتك؟

-عند الطبيب (عام أواختصاصي)، لا تؤدي شيئا. لا يمكنه أن يطلب منك إضافة ما عدا في حالة حاجات خاصة بك.

-في المستشفى، لا تؤدي شيئا كيفما كانت مدة المكوث في المستشفى.

-عند الصيدلي، لا تؤدي شيئا مقابل الأدوية، عكاكيز، الموصوفة من طرف طبيبك ومعوضة من طرف التأمين على المرض.

-عند طبيب الأسنان، لا تؤدي شيئا أثناء العلاجات البسيطة: التسوس، القلح، فحص مراقبة.

بالنسبة للتلبيس المعدني للضرس أو جهاز الأسنان تغطيك التغطية الصحية العامة.

-عند طبيب العيون، لك الحق في نظارتين في السنة، لا تؤدي شيئا مقابل الزجاج ما عدا في حالة طلب خاص (زجاجات ضد الأشعة، الزجاجات الغير قابلة للكسر). لا تؤدي شيئا لتركيب النظارات إذا كان الثمن لا يتعدى 22,87 اورو

-في المختبر، لا تؤدي شيئا مقابل الاختبارات والتحاليل الموصوفة من طرف طبيبك.

-بالنسبة لأجهزة التبديل، لك الحق في مبلغ جزافي 443،63 اورو في مرحلة سنتين من أجل شراء الأجهزة المسجلة في لائحة الأجهزة المعوض عنها. فيما يخص أجهزة التبديل المعقدة والغالية جدا، تبقى الزيادة على عاتقك (ماعدا للأشخاص دون 20 سنة أو المصابون بالعمي). انتهى

هذه المعلومات محينة بالطبع – حسب الموقع المذكور أعلاه- لغاية سنة 2014، وما قد يطرأ عليها من تعديلات إيجابية أو سلبية بالنسبة للمؤمن بعد هذه السنة، لا يدخل ضمن هذه المعلومات، ويمكن لأي شخص أن يستزيد من معرفته بالمجال من حيث الآنية والتحيين عبر زيارته لمواقع على شبكة الإنترنيت تهم التأمين الصحي الفرنسي أو الأوروبي بصفة عامة، وسيجد الفوارق واضحة وضوح الشمس في عز الظهر بين نظامنا وأنظمتهم

أما إذا عدنا إلى طريقة احتساب التعويض المتعلق بمصاريف الفحص والعلاج الطبي خاصة الشق الخاص بعدد كبير من الأدوية التي تدخل في صنف الأمراض الجلدية أو أمراض العيون وغيرها ، فإن التعويض يكون صفرا أو بنسبة ضعيفة جدا ، وكأن المريض اختار أن يكون مريضا بهذه الأنواع من الأمراض بخلاف الأنظمة الأوروبية في التأمين التي تعوض المؤمن الأوروبي على معظم الأمراض وبنسب تعويض جد مرضية مع أن الأدوية هناك في أغلبها رخيصة أو مجانية وفي متناول الجميع.والسؤال المطروح بإلحاح هنا، هل هؤلاء المنخرطون الأوروبيون يؤدون الضرائب والرسوم لدولهم والاشتراكات الشهرية لصناديق تأمينهم، ونحن لا نؤدي مثلهم ما بذمتنا للدولة ولصناديق تأميننا كل شهر..أم أن الأمر يتعلق عندهم بعدالة في توزيع الحقوق وتقدير لكرامة المواطن مقابل ما نعيشه نحن من حيف وإجحاف وسوء توزيع للحقوق

شيء آخر وجب التذكير به، ونحن نعيش اليوم عصر التكنولوجيا المتقدمة والولوج إلى الخدمات المتعددة عبر بطاقة الهوية الإلكترونية الرقمية،فهل يعقل أن يحصل موقع “الكنوبس” على جائزة جودة خدمات الولوج المباشر عبر النت لفائدة المنخرطين ومنتجي العلاجات والخدمات دون أن يرافق ذلك تحديث لبطاقة المنخرط التي تعود إلى عهد ما قبل التاريخ، حيث تبقى دوما معرضة للتلف أو التمزق أو البلل في أي لحظة غير متوقعة،تتناقل فيها من يد إلى أخرى ومن جيب إلى جيب لطبيعة الورق الهش المصنوعة منه، وهي التي تكتسب القيمة الإلزامية التي بدونها لن يحصل المنخرط على مبتغاه، بخلاف البطاقة الإلكترونية التي عممت بمختلف البلدان ولم يعد بديلا للولوج إلى الخدمات بدونها.. فمتى يتم تفعيل مثل هذا المطلب الإلكتروني الذي سيحل ولا شك كثيرا من الإشكالات في مجال التعاضد والتأمين على المرض

 

وأخيرا هي دعوة ملحة لكل المسؤولين عن الشأن التعاضدي العمومي بأن يزوروا صفحات الفايسبوك لإلقاء نظرة عن حجم الامتعاض المعبر عنه من لدن المنخرطات والمنخرطين بخصوص هزالة التعويضات والتأخر في تسويتها والمطالبة بمحاسبة الرئيس السابق عبدالمولى عبد المومني ومن معه وعدم الاكتفاء بالعزل إذا صحت كل التقارير التي تدينه ومن معه وشركاءه في التسيير والتدبير لأموال المنخرطين.فمتى يتم رفع سقف التحدي أمام كل مستهتر بالمال العام، ويكفيكم خبرا,احتفال وزغردة نساء التعاضدية بعد عزل رئيسهم المتهم بالعديد من الخروقات القانونية والتدبيرية.