سبل إنعاش الاقتصاد المغربي خلال الشطر الثاني من سنة 2020

حمزة الرندي

يمر المغرب شأنه باقي دول العالم من ظرفية استثنائية صعبة بسبب جائحة كوفيد 19، أثرت بشكل ملموس على المجال الاجتماعي والاقتصادي، ومع استمرارهذه الوضعية موازاة مع قلة التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات صعبة، والتي كان للتوجيهات الملكية الاستباقية في التخفيف من تداعياتها، خاصة بعد إحداث صندوق لتدبير ومواجهة الوباء والذي بلغت موارده إلى غاية 18 ماي 2020 مامجموعه 32.7 مليار درهم، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات المتخذة لدعم 4.3 مليون من الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، ومايناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل.

فضلا عن إقرار مجموعة من التدابير المرتبطة بمنح التعويضات ووضع قروض رهن إشارة المقاولة والمقاولين وتأجيل وضع التصريحات الضريبة، حيث أقرت 134 ألف مقاولة برسم شهر أبريل بأنها تضررت بفعل الجائحة، وكذا دعم السوق بمختلف المواد الأساسية، وتعزيز نظام العملة واحتياطي الصرف وغيرها.

غير أنه بالرغم من ذلك، فإن المجال الاجتماعي والحركة الاقتصادية لم تسلم من تأثيرات الأزمة، بحيث ان الناتج الداخلي الخام حسب بعض التقارير سيعرف تراجعا يتمثل في أن نسبة النمو لن تتجاوز سقف 1%، وأن العجز في الميزانية سيتجاوز هذه السنة 7%، وأن عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والخدمات والصناعات والاستثمارات عرفت تراجعا مهما في معاملاتها. وأن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تشكل أزيد من 60 % من النسيج المقاولاتي تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير (مصاريف الكراء، الأجور...)، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على مناصب الشغل وسيساهم في تقلص دخل الأسر، وسينتج عنه طبقة من المعوزين في وضعية فقر وهشاشة.

وفي ظل هذه الوضعية أصبح من الضروري وضع إطار للنهوض بالاقتصاد من خلال العمل على مجموعة من المرتكزات منها على الخصوص:

على المستوى القريب

- التعجيل بتقديم قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي مست بنية مالية 2020.

- الرفع من من تنافسية المقاولات، وجعلها أكثر انفتاحا وشفافية على محيطها الخارجي حتى تتمكن من الانخراط في سلاسل الإنتاج الوطنية والدولية.

- إعداد إطار جبائي لمساعدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، واتخاذ تدابير وإجراءات عملية لمصاحبتها.

- مواصلة دعم الأسر والأجراء الذين سيجدون صعوبة في استعادة وظائفهم، لضمان إنعاش منظومة الطلب الداخلي وتحفيز الاستهلاك.

- تعزيز دعم بعض السياسات والمخططات القطاعية المرتبطة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، وتشجيع بعض المشاريع على مستوى العالم القروي.

- التخطيط لبرنامج إعادة توفير الشغل والإدماج المهني قصد تخفيض معدلات البطالة بسبب الجائحة وذلك على المستويين الجهوي والوطني.

- تشجيع القطاع السياحي، خاصة السياحة الداخلية على الصعيد الجهوي كمرحلة أولى، وكذا السعي لتنويع الشركاء والانفتاح على الدول التي لم تسجل حالات إصابة لفترات طويلة.

على المستوى المتوسط

- التخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الانتقال من المجال الفلاحي إلى المجال الصناعي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.

- ترشيد النفقات لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، خاصة التعليم والصحة والتشغيل عبر إصلاحات جذرية للمنظومة الاقتصادية وربطها برهان العدالة الاجتماعية والمجالية.

- وضع آليات لاستغلال الحصيلة المعلوماتية التي يتم تجميعها لدعم الفئات التي تشتغل بالقطاع غير المهيكل، واستثمارها من أجل إدماج مختلف وحدات الإنتاج العاملة في هذا القطاع في الدورة الاقتصادية ودعمها. 

- خلق إطار جديد لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خصوصا مع الإجراءات الاحترازية الحمائية التي تم اتخاذها، وإعادة إنتاج مفهوم التضامن.