المغاربة: من رفض الكرنتينة إلى الاستهتار بسياسة الحجر الصحي

عزالدين الزريويل

لعل المتتبع لحالة الوضعية الوبائية بالمغرب، يحس بنوع من القلق بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 المستجد، وتسارع وتيرة إرتفاع عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الأخيرة،  بسبب إكتشاف بؤر في بعض الوحدات الصناعية، مما يدعو إلى التساؤل عن السبب وراء هذا الاستهتار، رغم أن المغرب كان سباقاً إلى إتخاذ اجراءات شجاعة كان معول عليها بشكل كبير في تفادي خسائر فادحة .  

سياسة الحجر الصحي أو الكرنتينة سياسة قديمة لجأت إليها الدول الأوربية منذ القرن الرابع عشر لمواجهة موجة الطواعين التي كانت تتهددها بين الفينة والأخرى،  لكنها لم توحد سياستها في هذا المجال إلا خلال المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر،  بعد عقد أول مؤتمر صحي بباريس. وبحكم العلاقات التجارية والمصالح الأوربية،  شهدت مجموعة من المناطق في العالم الإسلامي تأسيس مجالس صحية برعاية من قناصل الدول الأجنبية، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأعلى  للصحة  بالقسطنطنية  الذي أسسه محمود الثاني،  وإدارة الصحة العمومية للصحة  بمصر التي أسسها محمد علي،  بالإضافة إلى المجلس الصحي بالمغرب الذي تأسس في طنجة. 

ليس غريبا أن هذه المجالس الصحية ساهمت بنسبة كبيرة في تجنيب هذه المناطق أوبئة خطيرة،  أو أنها خففت من خسائرها كما هو الحال في المغرب مع طواعين كانت تضرب الجارة الشرقية، واستعصى عليها دخول المغرب بسبب سياسة الكرنتينة أو الحجر الصحي التي كانت جزيرة الصويرة أحد مراكزها. إلا أنه وجب الإشارة كذلك أن بعض الاستثناءات وحالات خرق هذه السياسة كلفت المغرب خسائر بشرية ومادية كبيرة،  فكيف كان يتم ذلك؟ 

بطبيعة الحال أن العقلية المغربية والمعتقدات الدينية للمغاربة كانت تقف حجرة عثرة أمام تنفيذ هذه السياسة الصحية بالمغرب. فالجانب الديني وتشبت بعض الفقهاء بالنصوص الشرعية وبعض الاجتهادات،  جعلهم يفسرون الكرنتينة بأنها هروب من القدر و مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي،  مما ساهم في وقوفهم وضغطهم لرفعها خصوصا إذا تعلق الأمر بحجاج مغاربة قادمين من أرض موبوءة.

لايمكننا تفسير ما يقع اليوم ببلادنا من استهتار بعض المواطنين بسياسة الحجر الصحي، وخرقهم للقوانين التي وضعتها الدولة المغربية لحماية مواطنيها من هذه الجائحة إلا على ضوء العوامل التاريخية،  التي ساهمت في تشكيل البنية الذهنية للمغاربة،  التي تمتح من المشترك التاريخي والتراكم الذي حققه المجتمع المغربي في مسار تقوية مناعته المشتركة ضد هذه الأوبئة. 

وهذه الاستهتار الجماعي لايمكن عزله عن الاستهتار المجتمعي،  الذي أصبح قاعدة وسلوك يومي يمارسه المواطن في منزله وفي الطريق العمومي وداخل المؤسسات المختلفة،  ومن تجلياته الاستهتار بالقانون العام وقانون السير والقانون الأساسي للأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والمؤسسات التعليمية[...]. صحيح أن الالتزام بالقانون عموما يستدعي المشاركة في إعداده،  والوعي به وبمراميه أي إدراك المصلحة الفضلى من تطبيقه، لكن قانون الطوارئ الصحية بالمغرب يعكس ذلك الاجماع الوطني للمغاربة في التصدي للوباء ولالتزام بالاجراءت والتدابير الشجاعة التي أعلن عنها .

ساهمت مجموعة من الأحداث في تراخي المغاربة، وتراجع منسوب الإحتياط والحذر الذي ميزهم منذ تسجيل أول حالة، ومن بينها إنتشار فكرة إنكار وجود الفيروس، والتشبت بفرضية المؤامرة الخارجية التي تستهدف شعوب العالم للسيطرة عليها، كما لعبت وسائل الإعلام الدولية دوراً سلبياً، بعد ترويجها لصور وفيديوهات المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية، بالإضافة إلى إرتفاع عدد حالات الشفاء، وانخفاض عدد الوفيات في الشهور الأولى.

إن حالة الوضعية الوبائية في المغرب مؤخراً تدعو إلى القلق، وتفرض علينا المزيد من الحذر والوعي، مما يستدعي ضرورة الإلتزام بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة، وإحترام التباعد الإجتماعي، واستحضار الحس الوطني بالمساهمة في التوعية والتصدي لحالات الإستهتار التي تعرفها المدن المغربية.