2012 : سنة الخطاب !

في هذه السنة التي نعيش آخر لحظاتها، ثمة محطات ستظل راسخة في الذاكرة الجماعية للمغاربة، منها ما خلف ردودا إيجابية، وبعضها لم تخمد نيرانها إلا بعد حين، وأخرى تأرجحت بين اللامبالاة و ابتلاع اللسان.

طبعا، لكل متتبع منظاره الخاص لركوب هذه المحطات أو تتبعها أو الوقوف عندها؛ فالسياسي يحسبها بالكرات التي سجلها ضد خصومه سواء بالهمز أو اللمز أو المباشر ،  بغض النظر عن أهميتها أو تفاهتها. ورجل الأعمال يراها من خلال المداخيل التي أثقلت حساباته.  أما المواطن البسيط، فينظر إليها  بعين الرحمة، مخافة أن ينقطع عنه الكهرباء أو الماء أو يجبره الدين عن عدم دفع كراء الشهر أو فاتورة البنك.

2012، كانت كغيرها من السنوات الماضية من حيث تسجيل فائض في النوايا و الانتظارات و عجز في الإنجاز والرفع المستمر من درجة التعبئة لمحاربة الفساد الذي يكبر حجمه كلما كثر الحديث عنه. ومن هنا، يمكن ربما الحديث عن أهم ما ميز هذه السنة، إنه الخطاب الذي يجيده البرلمان و طوعته الحكومة و تمرست عليه المعارضة.

   في البرلمان، و في سابقة من نوعها في تاريخه، أقدم مجلس النواب على تلاوة لائحة البرلمانيين المتغيبين عن جلسة الأسئلة الشفوية. لكن هذه التلاوة لم تشفع في الرفع من عدد المصوتين على قانون المالية الذي رغم ما يسجل في حقه من مؤاخذات على الحكومة، إلا أن هذه الأخيرة لا تجد حرجا في مباركته من لدن أغلبيتها في غياب شبه تام لفرق المعارضة وقت التصويت عليه. وأيضا في البرلمان، لاحظ المغاربة كيف أن رئيس حكومتهم تمرس على الخطاب ولا شيء غير الخطاب، في مواجهة معارضيه و مريديه ، فرفقا بأحلامنا التي أقسمت أن تجعلها حقيقة في عهد حزبكم ، وإنا لمن المنتظرين !                    

الحكومة، أرجأت إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي إلى السنة المقبلة، وباشرت بكل أريحية قرار اقتطاع أجرة أيام الإضرابات من رواتب موظفي الدولة، و الضرب على أيدي كل من خولت له نفسه قول"لا" سواء ظل المواطن بجبة المستقل أو المتحزب أو الجمعوي. أما برنامج المساعدة الطبية لتمكين 8 ملايين مغربي من الولوج للخدمات الصحية بالمجان، وتخفيض أسعار أدوية الأمراض المزمنة بمعدل 50 في المائة، والزيادة في منحة الطلبة ورفع عدد المستفيدين منها، فهي إجراءات مهمة، لكن لا ترتقي إلى إصلاحات جوهرية في قطاع  الصحة المثقل بالجراح،  وفي قطاعي  وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي، بشقيهما العمومي و الخاص، حيث شعار الجودة يقابله ضعف المضامين و الخصاص و العنف المدرسي، إلى جانب الريع الجامعي الذي جعل من سلكي الماستر و الدكتوراه، في كثير من الجامعات المغربية، حسابات مفتوحة للمتاجرة و الربح غير المشروع من شواهد وطنية ينبغي أن تحصن من تلاعبات المفسدين.

 أمام الحكومة أوراش كبيرة في سنة 2013،  منها تلك التي لم تفلح في إتمامها هذه السنة، ومنها تلك التي تنتظر كمشروع الجهوية و الانتخابات الجماعية و القضاء و التشغيل و الإعلام ، وغيرها من القطاعات الحيوية، للتخفيف من الاحتجاجات الاجتماعية التي أصبحت لازمة للشارع المغربي.                                                         

ليس كل المحتجين يلبسون جبة السياسة، ونأمل من الذين اعتادوا لباس هذه الجبة أن يعرفوا أن الذاكرة الجماعية تسجل للتاريخ أن للمصلحة العامة أنصار يفوق عددهم أنصار المصالح الضيقة و الخاصة، لكن، رغم هذا و ذاك، فالحق في التعبير مكفول للجميع.                                               

نودع، إذن، سنة 2012، التي لم تخرج  عن سكة انتظارات الماضي القريب، وكلنا أمل أن تؤرخ سنة 2013  لمحطات أكثر إشراقا و صفحات أكثر فخرا لوطن نحبه حتى النخاع.