هل تصلح البولسة ما أفسدته المدرسة؟؟
ياسين كني
تعيش المدرسة المغربية اليوم و منذ عقود حالة من التردي على كافة الأصعدة ’ هذه الحالة التي لا يدعي احد انه يلم بكل مسبباتها ,و ذلك كون التردي حالة عامة في أغلب ,إن لم نقل كل, القطاعات العمومية في المغرب, لكن هذا لا ينفي أن هناك أسباب واضحة و مباشرة تساهم بقوة في هذه الحالة ,مع غيرها ,لعل أهمها , غياب إرادة حقيقية للإصلاح تستتبعها حالة من غياب البنية التحتية و الفوقية و الموارد البشرية الكافية من جهة و المؤهلة من جهة أخرى, أضف إلى ذلك مشكل البيداغوجيات و المناهج المعتمدة ,و أخيرا و ليس آخرا نجد مشكل الوضع الاجتماعي و الاقتصادي المتردي للأسر و المجتمع الذي افقد الثقة في المدرسة و الهدف من التعليم بشكل عام.
و إذا كانت أسباب التردي لا يدعي احد الإلمام بها و هي بينة و واضحة ,فان ادعاء معرفة الطريق الواضح للإصلاح لا يقول به احد من باب أولى, و لهذا وجب و لا شك تضافر الجهود و لملمة الطاقات و إشراك كل الفرقاء للنهوض بالتعليم الذي يعتبر القنطرة الوحيدة للمرور الى بر الأمان العقدي و الثقافي و الاقتصادي و التنموي و... للبلد, ولا يوجد طريق آخر غيره ,و لا شك في ذلك و لا ريب.إلا ان وزاراتنا العتيدة 'الفهماطورة' ما فتئت تكرس مبدأ أحادية القرار’ و عمى السيادة الدكتاتوري , فهي لا تفتأ تغير المناهج و البرامج و البيداغوجيات و المقاربات لادعاء الإصلاح و التقويم, ومن مكتبه المكيف البعيد عن مدرسة البناء المفكك و الاكتضاض و الخصاص و غياب البنية التحتية و الكتاب المدرسي المضلل و...يطل علينا المسؤول تلو المسؤول بقرارات لا تستسيغها الأسرة التعليمية و التربوية و البيداغوجية, و لعل مهزلة الإدماج بين إقراره و ما ترتب عنه من ملايير أنفقت و بين إلغاءه بقرار أحادي و ما ترتب عنه من رمي تلك المليارات مثال واحد من بين آلاف الأمثلة على الارتجال في القرارات.
اليوم و بينما أطالع الصحف و المواقع الاجتماعية فاجأني الحديث عن قرارين للوزارة الوصية يكرس نفس العقلية 'عقلية وحيد القرن' الذي يرى القرن الذي بين عينه في كل العالم فيحسبه سائدا على العالم بينما لا يسود إلا عينين و يظن الكون يدور حول فلكه و لا يتعداه, القرار الأول متعلق بتطبيق قرار توزيع أجهزة 'السكانير' على المديرين لإرسال إشعارات التغيب و مبرراته مباشرة الى الوزارة لتسهيل الاقتطاع و محاربة التغيبات المتكررة لرجال التعليم, و القرار الثاني و هو الأخطر يتعلق بإشراك رجال السلطة من مقدمين و شيوخ و قياد في التبليغ بتغيبات المدرسين و مراقبة تحركاتهم داخل المؤسسة.
قد يقول القائل الذي لا يقرأ القرارات إلا بسطحية السراب ان الأمر يتعلق بمحاربة غيابات المدرسين المتكررة ,و التي يصور أنها السبب المباشر لفشل الوزارة في إصلاح المنظومة التربوية’ لكننا ان تأملنا في القرارين نجد المقاربة البوليسية و الأمنية الرجعية في التعاطي مع المدرسة و أطرها التي غالبا ما سمعنا انه 'حرم' حرم جامعي او مدرسي لا يليق ان يقارع فيها المشكل الا بالفكر باعتبارها مؤسسة فكرية منتجة ,بل باعتبارها مؤسسة تربوية بالدرجة الأولى, ماذا سيقول أبناؤنا و هم يرون المقدم أو رجل السلطة يتسلل بين جدران المؤسسة لمراقبة المدرس؟ ماذا سيقول أبناؤنا و هم يرون مثلهم الأعلى لا يعمل الا تحت الإكراه السلطوي؟ ماذا فعلت الوزارة لمحاربة الغياب في ظل غياب الطرق و الاكتضاض و الوضع الاجتماعي المتردي و...للمدرس؟هل غيابات المدرسين فعلا تشكل المشكل الوحيد ام انها نقطة في بحر مشاكل التعليم بالمغرب؟ ماذا فعلت اذن بخصوص باقي المشاكل ام ان الغياب هو المشكل الوحيد؟ماذا فعلت لتوفير الامن للمدرسة في ظل الذبح و الضرب و تجارة المخدرات في المدرسة العمومية؟أم انهم سياتون بالشرطة وسط الاقسام كما اراد سابق في الداخلية ان يفعل؟؟
ان فشل الوزارة في إصلاح المنظومة التربوية و النابع من غياب القرار التشاركي و التفكير الجمعي لإيجاد الحل لم يجد الا الهيئة التربوية ليتخذها شماعة يعلق عليها سقطاتها المتوارثة وزارة بعد اخرى, في غياب اي إجراء غير بوليسي للارتقاء بهذه المؤسسة التي تضمن وحدها و وحدها فقط رقي هذا الوطن ان أريد له رقي و عمران.
