محمد زيان لم يكن يوما مناضلا ولا معارضا سياسيا (2/3)
سعيد الكحل
اليوم يحاول زيان إيهام الرأي العام أنه "معارض". فما الذي منعه، إذن، من ممارسة المعارضة البناءة يوم كان على رأس الحزب؟ ما الذي حال دون تحويل حزب زيان إلى رقم أساسي في المعادلة الحزبية بالمغرب؟ لقد شارك في الانتخابات وفشل في إقناع الناخبين ببرنامج حزبه، ثم اضطر في الانتخابات التي تلت إلى مقاطعتها حتى لا يصير مهزلة ومسخرة لدى الرأي العام.
وبدل أن يوظف زيان الحزب في تأطير المواطنين والارتقاء بوعيهم السياسي، استغله في تصفية الحسابات لفائدته الخاصة وفي قضايا شخصية كتلك المرتبطة بفضائحه الأخلاقية أو امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون موجب حق، الأمر الذي جعل أعضاء الحزب يتبرؤون من أفعاله وزجه بالحزب في قضايا شخصية، وهذا ما سبق وأكده الدكتور أنور منسق حركة الإنقاذ والتغيير من أن "ما حدث مؤخرا من مشاكل داخل الحزب وافتعال معارك جانبية لا علاقة للحزب بها دفعت لاتخاذ مبادرة تروم إنقاذ الحزب من الاخطاء المتواصلة والإساءة لمؤسسات البلاد".
وبالفعل تم طرد زيان من الحزب الذي انفرد بتسييره لعقدين من الزمن دون نتائج سياسية على الواقع باستثناء نهب ميزانيته.
زيان لم يجن من شطحاته غير الطرد حيثما حل وارتحل، فكما طُرد من الحزب طُرد كذلك من أشغال الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالرباط، خلال انعقاد أشغالها، بحجة أنه محامي موقوف عن العمل بموجب حكم قضائي، وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في يوليوز 2020، بإيقاف محمد زيان، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة، وذلك “لكون مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين كانت خارج السياق”.
زيان يريد بشطحاته تلك، أن يصنع لنفسه جبة "بطل" ليستر بها سوأته التي فضحتها الأشرطة والصور المتداولة؛ والتي جعلت النيابة العامة تقرر متابعته بتهم “المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.
فما يحرك زيان هو دافع الانتقام من الأجهزة الأمنية التي قدمت الأدلة على تورطه في ارتكاب المنسوب إليه، وكذا ابتزازه للدولة التي "فطمته".
من هنا توالت شطحات زيان وتعالت هلوساته حتى سوّغت له التهجم على ملك البلاد والتشكيك في قدرته على ممارسة الحكم وإدارة البلاد، وما لا يدركه زيان أن القصر الملكي لا يتستر على أي طارئ صحي ألمّ بجلالة الملك، بل يذيعه في بلاغ رسمي مثلما كان الحال حين أجرى جلالته عملية جراحية عن عينه أو لما خضع لعملية جراحية في القلب، أو حين أصيب بكوفيد19.
إن حقيقة زيان هي كلما مرت الأعوام وطال أمد "الفطام" إلا وازدادت الرغبة في الانتقام والابتزاز بهدف استعادة ما فقده من مكاسب ومناصب، من هنا نفهم سر هلوساته التي جعلته يتوهم وقائع وأحداث تزيد حالته العقلية والنفسية تعقيدا، من ذلك توهمه “وجود قلق كبير في الشارع المغربي حول وجود فراغ في السلطة، بسبب غياب الملك وتساؤلات حول من يدير البلاد” التي أدلى بها للصحيفة الإسبانية " Independiente El ، وأنه “تخلّف عن أداء مهامه بوصفه ملكاً”.
هكذا انتقل زيان بهلوساته من السؤال "أين الذهب" إلى التوهم بكون الملك تنازل عن الحكم لولي العهد الذي، بالنسبة لزيان “ولي العهد سيكون تحت وصاية بعض الشخصيات في المغرب الذين ليس لديهم أي شرعية أو شعبية، وهم يقولون إنهم يمثلون الشعب، ولكنهم أناس ينتمون إلى ماضي أكثر من مستقبلها”.
فالحقد والانتقام بلغا مبلغهما في نفسية زيان لدرجة أعمياه عن معرفة السن الحقيقة لولي العهد، وأن تاريخ ميلاده هو 8 ماي 2003، ما يعني أنه بلغ سن الرشد وتجاوزه؛ كما أعمياه عن قراءة الفصل 44 من دستور 2011 الذي ينص على: "يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور".
هلوساته تلك أصابته كذلك بالصمم حتى إنه لم يسمع وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة تذيع بلاغ وكالة الأنباء المغربية عن حضور جلالته وإحيائه ليلة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة.
زيان، وقبل أن تسيطر عليه هلوساته وأوهامه، سيطرت عليه مطامعه في تمثيل أدوار وتقمص مواقف مناقضة لسيرته المهنية؛ الأمر الذي جعل من تطوع للدفاع عنهم (أمثال الزفزافي، بوعشرين..) يرفضونه كما رفضه غيرهم، وحين يفر منه أعضاء هيأته المهنية والحزبية لفساد أخلاقه وعدم نزاهته، يلجأ إلى تفجير عدائه وحقده على مؤسسات الدولة والتآمر ضدها متظاهرا "بالنضال والمعارضة".
إن زيان لم يكن يوما مناضلا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما لم يكن يوما معارضا زمن كانت تكلفة المعارضة جسيمة، حتى يصدق المواطنون اليوم هلوساته التي لا يمكن أن تصدر سوى عن شخص فاقد للرصانة والمصداقية ولكل أهلية سياسية أو مهنية.
صرح زيان أمام الصحافيين "أنا محامي المظلومين وخا يكونو أغنياء ..أنا تنحس براسي تنحارب الظلم في البلاد طمعا في الجنة ومخافة الله سبحانه وتعالى"، هكذا، دون أن يرف له جفن أو تعلو وجهه حمرة الخجل بسبب الاستعمالات القذرة التي استعمله فيها إدريس البصري ضد المعتقلين السياسيين أو ضد المعارضة الديمقراطية.
لن ينس الشعب المغربي خطيئة زيان وانتصابه مدافعا عن الحكومة وعن ناهبي المال العام أمام المحكمة ضد المناضل الراحل نبير الأموي الذي تم اعتقاله ومحاكمته على خلفية تصريحاته الصحفية التي نعت فيها أعضاء الحكومة بـ"مانكاطيس" وتعني اللصوص. فأين اختفى ضمير زيان وهو يطالب بأقسى العقوبات في حق الأموي؟ ما الذي منعه، حينها، من الإحساس بالظلم الذي يزعم اليوم أنه "تيحس براسو تيحاربو"؟ وهل غطى طمعه في المكاسب والمناصب على "طمعه في الجنة"؟ أم أن الخوف من "أم الوزارات" كان أشد وأقوى من "الخوف من الله"؟ فجأة دبت الحياة في مشاعر زيان وأحاسيسه "بالظلم" وصار يشعر بوجود مظلومين وهو الذي كان محاميا للشيطان ومنافحا عن الظلم.
ألم يكن الأموي والمعتقلين السياسيين، في سنوات الجمر، مظلومين باعتراف من الدولة نفسها التي دعا رئيسها إلى "الصفح الجميل"، فبادرت إلى جبر الضرر وطي الصفحة بعدما كشفت هيأة الإنصاف والمصالحة عن كل تفاصيلها؟ أين كان زيان من وخز الضمير يوم تحدى هيأة دفاع الأموي واستأسد عليهم بكونه "متكي على الصح" وأن الأموي "خاص يمشي للحبس يتربى"؟ لقد استأجر زيان فمه لتأكل به"الشياطين" الثوم، ويبالغ هو في مدح وتسويغ أفاعيلها.
كذلك فعل مع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المناضل الراحل أبرهام السرفاتي، حين أوحى زيان "لشياطينه" بتجريد المعتقل من جنسيته ثم إبعاده إلى البرازيل، فعلته تلك أكسبته منصبا وزاريا جزاء له على "كراء حنكه"، لكنها جرّت المغرب إلى ورطة حقوقية كلّفت سمعته غاليا، واستغلها أعداء وحدتنا الترابية لكسب مزيد من داعمي الانفصال ومؤيدي الجمهورية الوهمية، ولم يتم تدارك الأمر ويخرج المغرب من تلك الورطة إلا بقرار جلالة الملك محمد السادس، بإعادة الجنسية المغربية للسرفاتي وفتح الحدود أمام عودته مباشرة بعد اعتلائه العرش.
وظل زيان يدافع عن رأيه بكون السرفاتي برازيلي الجنسية رغم تأكيدات هذا الأخير بأنه مغربي. ومن مفارقات زيان أنه دافع عن حق الدولة بتجريد السرفاتي من جنسيته المغربية ثم إبعاده إلى البرازيل التي يحمل أبوه جنسيتها، بينما هو ــ زيان ــ إسباني الجنسية واسمه الأصلي “فيكتور مارتين”، ولم يحصل أن طالبت أي جهة مغربية بتجريده من الجنسية المغربية مثلما طالب هو ذلك في حق السرفاتي.
