التحدي الاقتصادي في المجتمعات العربية

دغوغي عمر

تسببت العولمة في جلب الكثير من المخاطر فهي تطور هائل يؤثر على البلاد النامية بشكل سلبي، والتي أضافت إرتفاع صافي تدفقات الأموال الخاص الي الدول النامية من المستوي المتوسط الذي يقدر بقيمة 10 مليار دولار سنويًا في نصف السبعينيات، إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا في النصف الأول من التسعينيات، ثم ارتفعت إلى 166 مليار دولار العام الماضي، كما وفرت تلك التدفقات إلى الكثير من الدول فرص لزيادة الاستثمار والتطور التكنولوجي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وسرعة نمو الاقتصاد وتوسع التجارة الدولية والاستيراد والتصدير.

كذلك تأثرت الدول النامية وارتفعت صادراتها إلى أن أصبحت نسبة الصادرات 10% هذا العام بعد أن كانت 5% من قبل، فإن كثرة توفير رأس المال الدولي وانخفاض تكلفة النقل والتواصل الدولي وكذلك الإنفتاح التحاري العالمي كان لهما أثر كبير جدًا على الاقتصاد الدولي، نزلت اصبح التقدم وتطور الاقتصادي الدولي لا يعتمد كثيرًا على موقعه الجغرافي أو الموارد المتوفره به كما كان من قبل بل أصبح يعتمد تطور الإقتصادي على الإستثمار داخل الدول وقدرة العمالة على الإنتاج بشكل أكبر وأسرع.

لكن هناك سلبيات كثيرة احدثتها العولمة كما أوضحت لنا قضية بارينجز سلبيات وعواقب الضوابط المصرفية الداخلية الغير كافية، ومن السلبيات التي احدثتها العولمة أيضًا عدم تمكن بعض الدول من جذب رأس المال الدولي من خلال زيادة التصدير للخارج أو الاستفادة من الفرص التي تمنحها العولمة للشعوب، بالنسبة لهذه الدول، هناك ضرر حقيقي وهو أن العولمة ليس المقصود منها زيادة الاستثمار والصادرات والنمو بل تقصد الركود الاقتصادي والتهميش.

الكثير من الدول أيضًا واجه صعوبات مثل المغرب والسعودية في تحسين الأوضاع الإقتصادية ولكن من الواضح أن جميع الإنجازات التي حققتها الدول العربية أقل الإمكانيات التي تم تقديمها لمواجهه الأزمات والتحديات الإقتصادية ولكن على جميع الدول استغلال جميع الفرص المتاحة لمواجهة تلك التحديات، فإن المصادر المتوفرة حاليًا في الدول العربية لا يتوقع أو يعقل أنها قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل، والأرجح أن الحاجة لخلق فرص عمل سوف تزداد وذلك لأن أكثر من نصف سكان الدول العربية أقل من عمر 15 عام.

المجتمع العربي في حاجة دائمة إلى تحسين وتطوير الإقتصاد ويجب استغلال جميع الفرص لتحدي الأزمات الإقتصادية، والحقيقة في الدول العربية القطاع الخاص هو الذي يهيمن على الإقتصاد ويطور من الإقتصاد الدولي وأثبتت دول شرق آسيا أن نجاح وتطور الإقتصاد يعود إلى القطاع الخاص وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن عندما تسيطر الدولة والحكومة على الإقتصاد تمر البلد بتدهور إقتصادي شديد نتيجة لسوء تخصيص الموارد، يجب على الحكومات أتباع استراتيجيات وسياسات ماليه قائمة على دراسة منضبطة يمكن توقع نسبة نجاحها، كما يجب تخفيض عجز الحكومي إلى درجة تسمح بتمويل بدون عبء كبير، وهذا الأمر يتطلب من بعض البلدان فعل الآتي : تقليل الإعفاء من تكلفة رسوم الاستيراد، وفرض ضرائب استهلاك واسعة النطاق بدلًا من الضرائب التجارية المرتفعة، وتطوير ادارة الضرائب، وتقليل الانفاق على فواتير ورواتب الحكومة وتقليل الاعانات وجميع النفقات الغير منتجة مثل هذه.

ويجب على الحكومة العمل على الإصلاح الهيكلي لتحسين وتطوير تخصيص الموارد، وتسهيل المساهمة في التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار من خلال رأس المال الخاص، وزيادة الاستثمار الإنتاجي وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وإنشاء الكثير من الأنظمة المالية الجيدة والعمل على بناء قاعدة لتحسين الإصلاح الإقتصادي وإقناع المواطنين بأن تحسين الإقتصاد هو المنفذ الوحيد لايجاد فرص العمل وتحقيق مستوى معيشة جيد.

المؤسسات المالية : المؤسسات المالية لها دور كبير جدًا في النمو الإقتصادي في الوسيط بين المدخرين والمستثمرين والمسؤلة عن تمويل القطاع الخاص ورجال الأعمال وتساعد أيضًا في تخصيص الموارد المالية بشكل جيد، ولكن من أجل تحقيق أداء أعلى والمشتركة في النمو الإقتصادي بشكل فعال يجب أن يكون النظام المصرفي قائم بشكل سليم وأن تتفق البنوك والسياسات الحكومية معًا للحفاظ على تحقيق نهضة إقتصادية، فعندما تقوم تلك البنوك بإصدار قرارات خاصة بالاقراض بناءً على دراسة وتحليل للإقتصاد فتعمل على تخصيص الموار المالية بطريقة أفضل.

إعادة التوازن في علاقات القوة: يؤدي إعادة التوازن في علاقات القوة إلى تحقيق المزيد من العدل مين ما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية وإصلاح المؤسسات التجارية والاستثمار وتطوير المرسسات المالي والاقتصادي واتخاذ استراتيجيات جديدة لإعادة توزيع حقوق العدل الإجتماعية وزيادة الشفافية والمشاركة المدنية في تحقيق السلام والأمان ويجب إعادة تقييم الشركاء والمستثمرين وإعادة التفكيرفي الاتفاقات معهم بناءً على مشاركتهم في التنمية الإجتماعية واحترام حقوق الإنسان ويجب أيضًا إصلاح المشاكل التي تقع في العلاقات التجارية العالمية على أساس الدراسات التي أصدرتها الأونكتاد في عام 2013 من قرارات بخصوص التجارة والتنمية.

حفظ كرامة الجميع: ينبغي أن يتبنى التخطيط الزمني بعد عام 2015 منهج يعتمد على حقوق لا تقبل التصرف وأن تعمل الدول على الالتزام بالحقوق الإجتماعية ومن الأحداث التي شهدتها البلاد العربية هي إنتهاء مشاكل الاحتلال وتعديل السياسات الأمنية للمحافظة على الحقوق والعمل بتطبيق حقوق الإنسان وإلزام القطاعات الخاصة باحترامها، مثل : حق التعليم ، وتوفير الرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وتوفير الحماية الإجتماعية من خلال المساواة بين الجميع وعدم التمييز، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الفرص لهم في المجتمعات.

استخدام الموارد الطبيعية: هناك الكثير من القضايا التي تتعلق باستخدام الموارد الطبيعية مثل استخراج المواد من الأرض واستهلاك الطاقة وانخفاض نسبة المياه في بعض المواقع فهي تتوزع في الدول العربية بشكل غير متساوي كما توجد أيضًا أماكن لا يتوفر يها كهرباء وخدمات الصرف وتوصيل مياه نظيفة للمنازل