مسؤولية الدولة عن أضرار الكوارث الطبيعية
سفيان شملال
" نتقدم أولا بأصدق عبارات التعازي لجميع عائلات ضحايا الفاجعة الأليمة و إن لا عزاء بيننا فكلنا لحمة و كتلة واحدة و هو عزاء وطن و كما نزل في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"
تمثل الأخطار وما ينتج عنها من كوارث أحداثا مفجعة تصيب مناطق مختلفة من العالم, و ناذرا ما نجد دولة من الدول لم تصب بكارثة من أي نوع سواءا أكانت طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان .
و يمكن تقسيم الكوارث إلى ثلاثة أنواع :
الكارثة الطبيعية / كارثة من صنع الإنسان / كارثة مشتركة بين الطبيعة و الإنسان
فالطبيعية تتجلى في ظواهر يكون ضررها على الإنسان كبيرا و لا يمكن التنبؤ بها و لا التحكم فيها و نذكر منها الزلازل الأرضية و الانفجارات البركانية و السيول المحملة بالطين و الحجارة و الأعاصير و العواصف الشديدة و الفيضانات و غيرها من الكوارث المفاجئة
أما الكوارث التي من صنع الإنسان فهي الكوارث الناتجة عن تغيرات غير محسوبة تصيب الأهداف العامة بالدولة و ينتج عنها خسائر و نذكر منها انفجارات المصانع / حوادث تصادم أو غرق جسيمة...
أما الكوارث المشتركة بين الطبيعة و الإنسان فهي ما يبدأ بفعل الإنسان ثم تلعب الطبيعة دورا أساسيا في زيادة حجمها و آثارها, و من أمثلتها الحرائق و التي قد تبدأ محدودة نتيجة إهمال الإنسان ثم تعمل سرعة الرياح على انتشارها أو العكس أي أن تيدأ الكارثة بفعل الطبيعة ثم يؤدي سوء التصرف من الجانب البشري إلى زيادة حجم الخسائر و كمثال التدافع الناجم عن حدوث زلزال.
إن الكوارث الطبيعية اليوم لم تعد مشكلة إقليم أو بلد بعينه, فمن الالتهاب الرئوي الحاد اللانمطي في آسيا إلى جنون البقر في أوروبا إلى كورونا في العالم, و من ارتفاع درجة الحرارة إلى المد الأحمر و تسونامي و حرائق الغابات و تلوث البيئة...
هذه الحقائق رسالة إنذار للبشرية بأن أمن العالم لم يعد قضية جزئية بل أزمة كلية تؤثر و ستواصل التأثير في المناطق و الدول.
فأين تتجلى مسؤولية الدولة عن ضحاياها في الكوارث الطبيعية ؟
1- البروتوكول الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية
لقد أطلقت الأمم المتحدة في دجنبر 1999 الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الطبيعية و التي تهدف إلى تحسين التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية و الحد من الأضرار التي تحدثها و تم توسيع نطاق الاستراتيجية سنة 2001 لتعمل كمركز تنسيق يقدم خدمات عملية و أدوات مثل شبكة الحد من المخاطر و إصدار منشورات بشأن الممارسات الجيدة للحد من الأخطار.
و تحتاج منظمات المساعدة الإنسانية في حالة وقوع كارثة طبيعية إلى موافقة الدولة المتضررة للتدخل, و بغية تيسير العمليات و توضيح أدوار الدول المتضررة و الجهات الفاعلة الدولية , قام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر بصياغة مجموعة توصيات تساهم في عملية التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية مع تأكيد سيادة الدول المتضررة في أراضيها و تتمثل هذه التوصيات في :
o على الدول المتضررة أن تقرر بطريقة آنية و مناسبة إذا كانت تطلب أو لا تطلب الإغاثة من الكارثة و المساعدة الأولية للإنعاش وبإرسال قرارها بشكل فوري
o نشر أصول و موارد عسكرية للإغاثة في حالة الكارثة أو تقديم المساعدة الأولية للإنعاش بناءا على طلب أو بموافقة صريحة من الدولة المتضررة بعد أن تكون قد درست جميع البدائل المدنية... إلخ
2- التأطير التشريعي المغربي لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية
"من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"
"على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها, التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد, و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد" الفصل 40 من الدستور
لقد بدأت الدول في ألأخذ بكل ما هو جديد في مجال الحماية من الوقائع الكارثية و ذلك عن طريق القيام بتحديد مختلف الأخطار التي تواجهها ثم تحليلها و قياس احتمال حدوثها و بعدها إعداد خطط لمواجهة هذه الأخطار و منها خطر الكوارث الطبيعية و الجرائم الإرهابية من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية و المادية وفق خطط استراتيجية مدروسة حماية للأرواح البشرية من جهة و للاقتصاد من جهة أخرى .
و يعتبر التأمين من بين السياسات التي أخذت بها هذه الدول لتخفيف من آثار هذه الكوارث و التقليل من حدتها كتقنية هامة و أداة فعالة من أدوات إدارة الخطر بصفة عامة, و الكوارث الطبيعية بصفة خاصة من خلال التأمين عليها و يتم تحويل هذا الخطر لشركات التأمين بعد أن كانت الدولة هي المسؤولة عن تعويض الخسائر من أموال خزينتها العمومية.
و يتمثل التأمين في قيام شركات متخصصة بإبرام مختلف العقود التأمينية و منها عقد التأمين ضد الكوارث الطبيعية من أجل تغطية الأخطار.
و باعتبار المغرب من البلدان المعرضة للعديد من الكوارث فقد تم إحداث نظام لضمان آثار الوقائع الكارثية حيث سبق و صادق المجلس الحكومي المنعقد في 4 مارس 2016 على مشروع قانون تحت رقم 14-110 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغيير و تتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات.
و في 24 ماي 2016 تم تقديم المشروع إلى مجلس النواب ليتم التوافق على مضامينه في 21 يونيو 2016 ثم لمجلس المستشارين في 27 يوليوز الموالي , و يتكون هذا القانون من 71 بندا تنقسم إلى ثلاثة أقسام حيث يتمحور القسم الأول حول الإجراءات المتعلقة بوضع نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بلجنة متابعة الوقائع المذكورة ثم بصندوق التضامن الخاص بالحالات الكارثية و تحديد قواعد تدبيره. و يتعلق القسم الثاني بالإجراءات التي تعدل و تتمم القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات التي تهدف إلى فرض التأمين ضد الوقائع الكارثية, فيما يتمحور القسم الثالث حول مقتضيات ختامية.
و يهدف هذا القانون إلى وضع آليات تعويض فعالة و مستدامة لصالح ضحايا الكوارث في جميع أشكالها, خاصة بعد أن أظهرت عمليات التضامن التي تجرى بشكل مستعجل و غير منظم عن عجزها في مواجهة الوقائع الكارثية مما يفرض تنظيما مسبقا لضمان التغطية و التعويض للضحايا. كما أن القانون المذكور يروم على وضع نظام مزدوج لحماية و تعويض ضحايا الكوارث يجمع بين نظام تأمين لصالح الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين و نظام تضامن لصالح الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تغطية.
كما يسعى القانون أيضا إلى تمكين الأشخاص الموجودين على التراب الوطني من الاستفادة من الحد الأدنى للتعويض عن الأضرار التي قد يتعرضون إليها في حالة الكوارث التي تنتج عنها إصابات بدنية أو فقدان البيوت و كذا توفير عرض يتضمن تغطية عواقب الكوارث التي قد يتعرض إليها الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين.
