العدالة وغزة

مراد علمي

لقد كانت العدالة دائما موضوعا هاما في مجال السياسات العمومية، يمكن فهم العدالة بالمعنى الشامل كمبدأ تنظيمي كوني وكمثال أعلى لسلوك الإنسان تجاه كل ما هو موجود، والعدالة الإجتماعية والسياسية تميزت دوما بالنضال من أجل حل المسألة الاجتماعية والسياسية، وإن الترابط الوثيق الناجم عن العولمة لأدى إلى المزيد من الوعي بمشكلة العدالة كما نلاحظ اليوم في كثير من الدول، حتى الغربية منها والتي لا زال حكامها يساندون االمحتل في عدوانه على دولة صغيرة، بأجنحة وأيادي مكسورة، وبدون جيش نظامي أو دولة ذات سيادة أو قائمة الذات، حيث اصطف شباب العالم إلى الطوابير التي تريد إنصاف الشعب الفلسطينى المقهور والمحروم من أدنى حقوقه في الحياة، حيث تعتبر العدالة جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان، وفي هذا السياق هناك إجماع واسع النطاق أن النظام العالمي الأكثر عدالة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون العالمي

هناك حزمة واسعة من المعايير التي يمكن من خلالها تقييم مستوى العدالة: مبدأ الاحتياجات، وهو يعنى تلبية الاحتياجات المختلفة، مبدأ العقد غير المعلن عليه بين الدولة والفرد، أي تحقيق العدالة فيما تم الاتفاق عليه، مبدأ المكافأة، يعني أن أولئك الذين يقدمون الكثير يحق لهم الحصول على الكثير، مبدأ المساواة، وهو يعني أن الجميع يحصل على نفس الشيء بدون أي مناورات أو مساومات

لا يوجد أي مبرر أو أي شرعية لدولة تمتهن القمع والعنصرية المؤسساتية لملايين من الفلسطنيين، إن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وحمايتها من مساءلة الأمم المتحدة تدعم نظام عنصري دموي الذي قتل أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة فلسطينية، ناهيك عن الرضع، الأطفال، النساء والمسنين، ومن المحزن أن نرى مشاهد في أشد الوحشية لما بثت صور لرضع على أسرة في المستشفيات الفلسطينية وأجسادهم تحللت جراء منع الجيش الإسرائيلي تزويدهم بالعناية المركزة

وكل من يصطف إلى جانب الاإنساني فهو لا إنساني كذلك وأيديه ملطخة بدماء الأبرياء، ولا يمكن بتاتا قلب المفاهيم، لأنه لا يمكن للمحتل أن يختبئ وراء الدافع عن النفس، فهذا لا يقبله العقل ومن غير المنطقي، لأن المحتل هو صاحب القرار، ولكن من ذاق عذاب الإحتلال هو من له الحق أن يدافع ويقاوم كما جاء في مثاق الأمم المتحدة، والمثقف العادل سيتمسك دوما بالإنسانية، بالعدالة وليس بالهمجية، بالقتل، التعذيب والتجويع، وهذه الأعمال المشينة واستعمال القوة المفرطة قصد تهجير الناس تعتبرحسب القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية