الساعة المغربية...

الحسين أربيب

زد ساعة ، أنقص ساعة ، اصعد، اهبط ، تك ..تك .. تلك هي الساعة  المغربية للزمن السياسي المغربي ، لا قرار لها على وقت محدد يميزها عن باقي الأزمنة ، فالمغرب بلد عجيب ، كل شيء فيه مقلوب ، يختلط فيه الكل بالكل لا وجود للنظام أي التنظيم ،  الساعة القديمة والساعة الجديدة القديمة الجديدة ، خلط مقصود أم ارتباك لأصحاب القرار تفضحه عقارب الساعة التي لا تعرف سوى الدقة والضبط والحياد ؟،لعبة تغيير التوقيت أصبحت غير مسلية في مغرب تتخذ فيه القرارات دون استشارة المواطنين المعنيين ، فعلى أي أساس استند القرار الذي يخص التوقيت المغربي؟ فلا علاقة للتنمية الاقتصادية بالساعة ولا علاقة لها بالسوق ، كلام ومبررات واهية ، نعم للوقت قيمة تحسب في المعاملة التجارية وبه تقدر قيمة أجرة اليد العاملة ولكن لا يعني أن الساعة ذاتها قد تكون عرقلة أو حاجزا في التنمية الاقتصادية أو اقتصاد الطاقة ، لأن العالم نصفه ينام بينما النصف الآخر يستيقظ ، فهل الأعمال التجارية في الجانب الأخر تتوقف حتى يستفيق النائمون ؟ لا، العمل استمرار ومداومة  لا معنى  لاقتصاد الطاقة ومثل هذا الكلام كثير ، فهل نحن ننتج قيمة مضافة في اقتصاد أغلبه لا هيكلة له ولا يستقيم مع النظم الاقتصادية الشفافة ، اقتصاد أكثره استهلاكي ولا يساهم في الإنتاج، بل فيه من المعاملات المريبة والتي تهدد الاقتصاد السليم بالإفلاس ، اقتصاد أغلبه يتهرب من الضرائب ولا يؤدي الأجور وفق القوانين المسطرة ولا ضمانات صحية ووسائل وقائية للعامل وهو يؤدي عمله ولا ولا .                                                                                                       لا وجود  لحماية البيئة ولا للنظافة في محيطنا الاجتماعي بالمفهوم الواسع بما فيه نظافة العقل وحسن الأخلاق والحديث في الشارع والمقهى والمدرسة والمنزل ، في الإدارة روتين ممل ومساطير متعددة وعراقيل وابتزاز ورشوة. والعمل، إن وجد فبأجرة زهيدة وحقوق غائبة وتغطية صحية ولا في الأحلام ، الاقتصاد والسياسة والدين يتعانقون في منظومة فريدة عصرها، ولا من يوقف البيضة في الإناء ، ويقول هذا منكر وباطل ويجب محاربته, الكل يسير مع التيار الجارف لهاوية سحيقة لا محالة . والحكومة، أين هي الحكومة؟ نسمع عنها ولا نرى أعمالها ، استقال أو أقيل فيلق ومازالت الحكومة لم تكتمل تركيبتها ، وما هو الربح الذي سنجنيه نحن الضعفاء من حكومة شكلت أو لم تشكل ؟ فالقفة لن تملأها هي على كل حال ؟ بل هي التي سببت في قلة المشتريات الضرورية لأنها رفعت المحروقات التي حرقت اليابس والأخضر , البرلمان وأين البرلمان؟ هل البناية المجودة في الشارع الرئيسي للرباط ، والتي يتحلق حولها المعطلون الجامعيون ويأخذون نصيبهم اليومي من الركل والرفس والعصا ؟ فالبرلمان الممثل للشعب غائب ، ومتى حضر حتى نقول أنه غائب؟ والحضور المقصود هنا هو الحضور السياسي لا الجسدي ، حضور القرار البرلماني في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، لا الموافقة الأوتوماتيكية على القرارات التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية العميقة في التنفيذ والتي تتجاوز الحكومة ،المشكلة من أحزاب مفبركة في كل تفاصيلها ، والتي تهادن بل وتزغرد حتى بدون مناسبة للسياسة القائمة على إرهاق المواطنين وسلب حرياتهم قبل قوتهم اليومي بقرارات لا تتناغم حتى مع النصوص الأساسية التي هم من وضعوها ، فالدستور وكل القوانين عبارة عن ترسانة من المدونات التي تملأ الرفوف ولا نرى لها وجودا في حياتنا اليومية .                       .                                                                                                                                                       الساعة المغربية تدور عقاربها عكس الساعة ،بل غالبا ما تتوقف تماما لأنها لا تعرف أي وجهة تتخذ . وعن أي ساعة نتحدث؟ لكل ساعته ، وكل واحد يقضي ساعته ، فالموظف يدخل متى يشاء ويخرج متى يشاء وحتى لو كان في مكتبه من يلزمه بالعمل؟ ضميره ؟هل كلهم لهم ضمير؟. المقاهي مليئة برواد ها على مدار الساعة لولا فترة الإغلاق التي في بعض الأحياء تصل الى منتصف اليل لباتوا على الكراسي، المعطلون والمتقاعدون والأطفال والرجال والنساء كلهم  غدوة ورواح دون أهداف محددة لأن الزمن المغربي لا ضبط له ،كأننا أمام مشهد سوريالي فعندما تشاهد شوارعنا في المدن الكبرى فلا وجود للنظام بل فوضى في المرور السيارات الراجلين يتداخلون يتصادمون يتشابكون يتصارعون في زمن ليس منهم وعن توقيت لم يحددوه بأنفسهم  ، هل هناك ضبط للزمن؟ وضبط الزمن من ضبط التربية السياسية والاجتماعية ونمط الاقتصاد. فالساعة تدور وتدور ونحن في مكاننا لا نتحرك لا ننتج .فالأزمنة تتداخل مع بعضها في الزمن المغربي ، فالطالب لا يعرف كيف يستغل استعمال الزمن الدراسي لأسباب موضوعية وبنيوية ـ فلا توجيه ولا تأطير له ولا بنيات مادية توفر له الفضاء المكتبي والرياضي والفني بعد خروجه من الدرس ، وحتى هذا الدرس ذاته يحمل في داخله فقر التأطير والمحتوى والتطابق مع الواقع وتطويره. فلازمن لتعليم ولا لحياتنا ، فالعفوية والتلقائية والفوضى هي السمة البارزة لحياتنا اليومية في كل الساعات ،                ..           .،                                                                                                                                                 لذا  فتغيير الساعة يتطلب أولا قابلية تغيير العقليات وفق نسق فكري وحضاري يستوعب المتغيرات ويقوم  ويعدل على إثرها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،ويكون ذلك من القاعدة الى النخب، حتى لا تزيد الهوة اتساعا وتكبر الفجوة أكثر مما هي عليه وينقطع خيط التواصل على قلته. فالزمن المغربي يخرج عن دائرة الزمن الحديث لو رأيناه من كل الزوايا، وبالخصوص زوايا الإنسان المغربي الذي يضع رجلا في القرن الواحد والعشرين وكل جسده وعقله في الزمن الغابر من حيث تفكيره ونمط عيشه وأدوات عمله وطبخه وكل ما يؤثث حياته ،فالمغربي يحمل في كينونته عدة ساعات ، الساعة البيولوجية التي ما عادت تشتغل لأن تغيير الساعات الميكانيكية حولته الى تابع ميكانيكي فقد على إثره كل بوصلته ولم يعد يلوي على شيء، وصار أغلبه عجين  يمكن تطويعه وفق الرغبة الذاتية لماسكي القرار, فلم تعد تهمه زيادة او نقصان الساعة أو زيادة الأسعار ، تشكيل الحكومة أو تفككها ،اجتماع البرلمان أو عدمه ، كل شيء سواء لديه ، كل شيء له نتيجة واحدة هي الاتفاق على  إشباعه ضربا من كل الأصناف في القدرة الشرائية وحرية التعبير وإقصائه من المشاركة في تسيير شؤونه . بل يكفيه الإنصات للضربات التي تنزل على ظهره من كل جانب. وهل بتغيير الساعة نساهم في تنمية البلاد ؟                                  .