الفقه والرياضة

ادريس مغاري

قد يتبادر إلى ذهن القارئ من الوهلة الأولى وهو يقرأ عنوان نص المقال، السؤال التالي: هل من علاقة تجمع الفقه بالرياضة؟، والظاهر أنهما موضوعان مختلفان شكلا ومضمونا، وهذا صحيح من حيث لكل منهما قضاياه ومواضيعه إلا أن  لهما نقاط  تقاطع، ويأتي هذا المقال لبيان مواضيع هذا التقاطع بينهما. بداية لابد أن نضع الفقه في سياقه المفاهيمي  حتى نتمكن من طرح الأسئلة الصحيحة في علاقته بالرياضة، فالفقه هو إعمال واستعمال للعقل لفهم نوازل الحياة بهدف استنباط حكم شرعي ملائم للنازلة، أي هو اجتهاد وجهد عقلي لاستخراج رأي فقهي لقضية معروضة أمام عقل الفقيه، والاجتهاد لا يكون إلا في القضايا التي لم يرد فيها نص قطعي التزاما بمبدأ لا اجتهاد مع وجود النص، إلا أن هذا الاجتهاد نوعان: اجتهاد لفقيه حافظ للمتون والنصوص، لا يتجاوز فهمه منطوق النص، يقف عند ظاهر الخطاب، واجتهاد لفقيه مُدرك لمرامي ومقاصد النصوص، وهذا التنوع الحاصل في فهم الفقيه هو ما بينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"، فهناك الفقيه والأفقه، فالفقيه حدوده ظاهر المتن والنص، والأفقه  لا حدوده له سوى مصلحة الانسان أي ما يُعبر عنه بلغة الفقهاء بمقاصد الشريعة. وللفقه مهمة رئيسية وهي إيجاد الحلول الشرعية لكل إشكاليات ونوازل الحياة، ومن نوازل ومستجدات هذا الزمان، الرياضة وما يرتبط بها من عقود وبيوع واقتصاد واستثمار..، كل هذه المستجدات  تستلزم رأيا فقهيا لبيان حكم الشريعة فيها، والحقيقة أن واقع الرياضة في العالم العربي تطور وبرزت فيه مستجدات ومتغيرات سريعة حيث أضحت الرياضة اقتصادا واستثمارا وسيولات مالية ضخمة، مقابل هذا التطور الحاصل في الرياضة نرى أن الفقه لم يواكب هذه المستجدات واكتفى بالمشاهدة وظل ساكنا وجامدا، والواضح أن الإشكال ليس في ذات الفقه بقدر ما هو في الفقهاء الذين تقاعسوا وتكاسلوا عن وضع نوازل الرياضة أمام مجهر الفقه باعتباره معنيا  بالمشاركة في معادلة التنمية الرياضية العربية، وغيابه عن تشريح النوازل الرياضية لبيان حكم الشريعة فيها هو غياب أضر بالرياضة العربية لأن  حضوره كمقاربة شرعية من شأنه أن ينقل الرياضة العربية من واقع الرياضة التجارية إلى واقع الرياضة الحضارية، والتي تضمن حركة تجارية رياضة بضمانات أخلاقية، وقد يُعتقد خطأ أن الفقه الإسلامي ليس معنيا بقضايا الرياضة، بل هو مسؤول وله يد في تراجع وتخلف الرياضة العربية بسبب عدم مشاركته في صياغة تصور حضاري للرياضة العربية من خلال مقاربته الشرعية لحيثيات ومكونات الشأن الرياضي، وإذ نحمل الفقه الإسلامي مسؤولية تراجع الرياضة العربية من موقع اختصاصه وبما يسمح به مجاله، فإننا نقصد بذلك الفقهاء والمجمعات الفقهية أي العقل الفقهي الإسلامي الذي أصابه الجمود والسكون ، فبقدر سرعة تطور الحركة الرياضية العربية  بقدر  تراجع وغياب العقل الفقهي في قراءة نوازل الرياضة، إن الفقه في طبيعته صالح ومصلح لكل أنظمة الحياة ومنها الرياضة، لكن فقهاء اليوم لازالوا سجناء القضايا الفرعية الفردية، ولازالوا يرددون فتاوى المتقدمين مما جعل الكثير من قضايا هذا العصر تتراكم في انتظار اجتهاد وتأصيل فقهي ومن أغلب هذه القضايا نوازل الرياضة، فمتى يتجدد الفقه ويتحرر من قيود المتقدمين؟، أليس هم رجال أصلوا لزمانهم ونحن ليس لدينا رجال قادرين على رفع تحدي الاجتهاد والتأصيل، أم نستدعي علماء الأمس أمثال الامام الشافعي وابن تيمية وابن القيم لاستنباط الأحكام الشرعية الخاصة بقضايا الرياضة العربية المعاصرة؟. فالشاهد من نص المقال هو أن الفقه الإسلامي بيده وصفة صناعة الرياضة العربية الحضارية من خلال تأصيله الشرعي لقضايا الرياضة لإضفاء الطابع القيمي والأخلاقي عليها، لأن الأحكام الفقهية في طبيعتها تؤسس بالتبع لأحكام قيمية وأخلاقية، وهذا سيمكننا من تدشين لمفهوم جديد وهو مفهوم الفقه الإسلامي الرياضي إن كنا نعتقد حقا أن الإسلام صالح ومصلح لكل القضايا والنوازل، ونؤكد على أن الإشكال ليس في الفقه بقدر ما هو إشكال قائم في عقل الفقيه، وللأسف فحتى الممارسة الرياضية لعوام الناس لازال الفقه فيها محتشما في إبداء رأي فقهي شجاع، فأغلب فقهاء الدين يعتبرون أن الممارسة الرياضية لعوام الناس هي في حكم المندوب أو المباح، وهذا الحكم لازال إلى حد الأن سجين نظرة تقليدية لرؤية الفقيه للرياضة، وهي رؤية ناقصة ولا تعكس الحقائق البدنية والنفسية والأخلاقية لعلم الرياضة، ونحن على يقين لو علم الفقيه بما تصنعه الرياضة في الممارس لا انتقل الحكم من الندب إلى الوجوب، ولأصبح المسلم العازف عن الرياضة في حكم الآثم.

المقاربة الفقهية مسؤولة من موقعها وبما يسمح به تخصصها في مقاربة الشأن الرياضي بما فيه رياضة النخبة  ورياضة الجماهير، والمسؤولية تقتضي انفتاح الفقيه على قضايا الرياضة برؤية جديدة وليس برؤية المتقدمين، وبتأصيل مستنير ومتنور، يضع نوازل الرياضة موضع التشريح لبيان أحكام الشريعة فيها، وهو بذلك يضع الرياضة العربية في سكة القيم والأخلاق الإنسانية لأن الأحكام الشرعية في طبيعتها  تحمل في طياتها أحكام قيمية، وهذا ما سيؤسس لمفهوم الرياضة الحضارية.