ملاحظات على الخطاب الملكي الأخير حول قطاع التعليم في المغرب

محمد المستاري

كان الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حول قطاع التعليم، والذي تزامن مع مناسبة ثورة الملك والشعب، الموافقة لـ 20 غشت الماضي، واضحا بشأن ما آلت إليه المنظومة التربوية في بلادنا، حيث أشار، -بالاستناد إلى تقارير أنجزت-، إلى مؤشرات التراجع والنكوص، في الوقت الذي كان يعتقد فيه المسؤولون الذين يتولون تسيير القطاع، بأنهم يديرونه على أفضل حال، وأنهم فاعلون فيه؛ يحاربون إخفاقاته المتعاقبة التي تعاقبت مع الحكومات السابقة.. والحق إن هذا ما يمكن أن نسميه بمثابة "تْصَرْفِيقَةَ حَقِيقِيَّةَ لِلْوَزِيرْ السَّابِقْ لِلْنهُوضْ مِنْ اَلْقَلْبَا"، وطي أوراقه التي كان يخطط فيها للتعليم عن جهل وعدم تبصر نحو الخطأ والمجهول.

هـذه أولى ملاحظاتنا، أما الملاحظة الثانية التي يمكن إبداؤها، فهي أن نص الخطاب لم يتضمن أي جديد، إذ كل الكلام الذي جاء واردا فيه هو كلام مستهلك. وقد نبه إليه كتاب ومختصون في مقامات مختلفة من كتاباتهم أزيد من خمس سنوات على الأقل. بل وأكثر من ذلك، فهناك عديد من المقالات لكتاب وباحثين منشورة في أرشيفات الجرائد والمواقع الإلكترونية تتضمن التشخيص نفسه الذي تضمنه نص الخطاب. وبالتالي، فإن ما كان منتظرا هو دعوة نص الخطاب إلى أمر جديد يتمثل في إجراءات وتدابير فعلية واضحة، غير مقتصرة على الوصف والكلام العام، خصوصا أن الأمر يتعلق بمجال التعليم الذي يحتل مراتب جد مخجلة عالميا، رغم الأولوية الكبيرة التي نوليها إليه من حيث الخطابات و"الإصلاحات" المنشودة.

وإضافة إلى ما يتعلق بالملاحظة الثانية، فقد تضمن نص الخطاب تثمينا لجهود السياسات السابقة، هـذا رغم تواضعها، إذ لم تكن هي بدورها في واقع الأمر فاعلة بالشكل المطلوب. كما أنها لم تخل من ارتجالية وترقيع، وإن كان في الأمر أدنى شك من هذا، فلما لا تقدم وزارة التربية الوطنية على خطوة جريئة تتمثل في تنظيم ندوة لتقييم ومساءلة الجهود السابقة، والاستفادة من جوانبها الإيجابية ليعود الأمر بشيء أفضل على واقعنا التعليمي؟ ولا نعتقد في الأمر ما ينفع..

إن الاكتفاء بتثمين الجهود السابقة كرد فعل على تقييم الجهود الآنية، والذي جاء متضمنا في نص الخطاب، يعد حسب تقديرنا أمر غير مستصاغ لما يمكن أن نسميه بإرادة الإصلاح الفعلية، خصوصا أنه صادر من جلالة الملك أعلى سلطة في البلاد، دام له النصر والتمكين، وإلا فإن ما يَصدُقُ علينا هو أننا في المغرب، لا نمتلك إرادة الإصلاح الواقعية، وأن ما نكتفي به من سعي هو فقط كما يقول المثل الشعبي: "اللَّهُم لَعْمَشْ وْلاَ لَعْمَا".

ولعل مثل هذه النتيجة، كانت واضحة ومرتقبة سلفا، -من دون استغراب-، ذلك ما دمنا نتعاطى مع هذا القطاع بعقليات بالية، عقليات "الضيعات الفلاحية"، وخير دليل على ذلك، هو عندما نلجأ إلى تعيين أسماء تسهر على قطاع التربية والتعليم هي بدورها في حاجة ماسة إلى التربية والتعلم، لأنه عندما يطل علينا وزير، أزيد من سنتين، لا يحترم نفسه أولا، ولا يحترم المدرس ثانيا باعتباره الفاعل الأكبر في مجال التربية، وكأنه له حسابات قديمة مع هذه الشريحة من المجتمع، فلا يمكن انتظار شيء سوى الوهم.

فصحيح أنه لا يمكن تزكية كل من يشتغل في قطاع التربية والتعليم، لأن هناك من التحق بهذا المجال لا عن حب وقناعة بل عن طريق زبونية ومحسوبية. لا نستبعد أن يكون جزاؤها مرتبطا بالتنشيط لحملة انتخابية أدت إلى نجاح حزب معين حتى وصل إلى سدة الحكم. لكن، هذا لا يبرر قلة الأدب والكلمات الغليظة التي كان ينطق بها الوزير السابق محمد الوفا في حق رجال التعليم، حتى ارتفعت مؤشرات العنف التلاميذي في ولايته بشكل متزايد وحاد.

إن الإصلاح الفعلي لقطاع التعليم، لا يمكن أن يتأتى من خلال النفاق السياسي الذي أقدم عليه بعض السياسيين عندما حللوا نص الخطاب، ولا من خلال تملق الباحثين والمختصين عندما احتضنهم الإعلام البصري فغازلوا نص الخطاب، وإنما عن طريق الجرأة الفعلية وتقديم الإجراءات العملية لمعالجة المعضلة التربية. بإيجاد حل لمشكلتها التي هي: كيف يمكن أن نصلح واقعنا التربوي المعطوب وننهض به كما تنهض الدول المتقدمة؟