لا للاستقالة المتواصلة للدولة من مسؤوليتها تجاه التعليم العمومي.
نبيلة منيب
لابد من التأهب لأفشال حلقة أخرى من سياسة ضرب التعليم العمومي و ضرب ثفة المغاربة في المدرسة و الجامعة العموميتين، و تقزيم البحث العلمي.لا لاستيراد جامعات خاصة ( الطب و الهندسة المعمارية و غيرها في تحايل على القانون, و تسريع وثيرة خوصصة التعليم العمومي و تسليعه.لا لعدم خلق مناصب مالية كافية لضمان الخلف، لأجيال من الأساتذة الأكفاء، التي ستحال مستقبلا على التقاعد.
لا للتصفية الممنهجة للبحث العلمي و منع الطلبة من حقهم في التسجيل في سلك الماجستر و الدكتوراه، و نشر الأحباط داخل أسرهم، علما بأن المغرب متأخر في هذا المجال، حتى عن جيرانه، سواءا في الكم أو في الكيف.
إن قضية التعليم ضلت تكتسي أهمية بالغة، نضرا لارتباطها بمستقبل البلدان النامية و إمكانية انعتاقها و التحاقها بركب التقدم و التنمية التي أساسها تنمية الانسان المواطن و تسليحه بالمعارف و العلوم و القيم و تمكينة من الثقافة العامة، و من الحس النقذي، لينخرط في عصر المعرفة و يفعل إيجابا فيه.
لكن لينخرط المواطن في بلداننا في استيعاب المد الهائل للعلوم، التي تتطور بسرعة فائقة، و أن ينخرط في الإجتهاد و الإنتاج لا بد من أن يتوفر الشرط الأساسي، ألا و هو توفير الإرادة السياسية، لذى الحاكمين.
أرادة متشبعة بالحس الوطني و راعية للمصلحة العامة و ضامنة للمواطنة الكاملة و لحقوق مواطناتها و مواطنيها. لقد مر الريبع الديمقراطي من المغرب، و لم يكن ذلك كاف لتوفر تلك الارادة، فتم الالتفاف على مطالب البناء الديمقراطي، الذي يعني، ديمقراطية سياسية بفصل حقيقي للسلط، و ديمقراطية اجتماعية بدمقرطة المدرسة و ظمان تكافؤ الفرص.
لقد استمرت نفس الاختيارات اللاديمقراطية و استمر تسونامي الخوصصة و معه العصف بالمدخل الاساسي لكل إمكانية للتنمية و لتحقيق العدالة في ولوج عالم المعارف و العلوم، ألا و هو المدرسة و الجامعة العموميتين و تجويدها، و اعتبارها استثمارا استراتيجيا، بامتياز في نجاح مستقبل الأجيال.
فلا يمكن أن نبقى متفرجين على هذا الوضع الكارثي، لأن الأجيال المقبلة ستسائلنا و تحاكمنا إذا لم نقم بواجبنا تجاهها،بكل مسؤولية و أن نتجند للدفاع عن المدرسة و الجامعة العموميتين و عن ضرورة تطوير البحث العلمي و الإبداع، كظرورة حضارية و حيوية لكي يكون لنا غذا مسبقبلا يتماشى و أمالنا و طموحاتنا و تضحياتنا، و ليس كما يخطط له، من لايعتبروننا إلا كرعايا خانعة و كشعوب مستضعفة، و تابعة.
عزيز سطات
اجور الموظف ذهبت لجيب صاحب مدرسة خاصة
شكرا للمناضلة والمفكرة الاخت منيب على هدا الموضوع المهم \\\\\\\\\\\\\\\الدولة تبحث بجد عن تخليها عن كل ما فيه انفاق ولو كان على حساب التربية والتعليم الشىء الوحيد الذي قد يكون امل المواطن البسيط للخروج ربما من براثين فقره وعوزه بعد حصوله على شواهد فباغراء رجال التعليم وتركهم بدون رقيب ولا حسيب يكدسون الاموال عن طريق الساعات الاضافية والعمل بالمدارس الخاصة لايحدتون اي رد فعل اتجاه ما يحاك ضد تعليم ابناء المغرب فزمان كان رجل التعليم في وطننا الحبيب هو الضاغط و الساهر والضامن ضد اي مس بهذا القطاع وبشتى الامور فالتاريخ شاهدد على نضالاتهم ونكرانهم الذات فتخليهم عن هذا القطاع الذي هو منهم ولهم ترك الفجوة لدخول التخريب ولو ان الموضوع يهم الجميع الا ان الاولوية لهم في هذا المجال فمادامت الدولة ترى ان هناك من ينوب عنها في نفقات التجهيز اي بناء المدارس وتجهيزها عن طريق الخواص\\ونفقات التسيير اي اجور الموظفين والاساتذة عن طريق المدارس الخصوصية اي عن طريق اباء تلاميذ المدارس الخصوصية بعد خصمها من اجورهم الزهيدة الخ وتصبحون على مدرسة
tarik
on est tous responsable
Avant tout je voudrais vous dire que je ne fait partie a aucune partie politique, pour ce sujet je pense qu on est tous responsable de l etat dont il est notre enseignement, on la cause principale, si non pourquoi auparavabt cette meme etablissement nous a fait donner des cadres superieurs, on a opte pour l ecole francophone privee et les missions etrabgeres pour assurer un poste sur et de haut niveau pour nos enfants et ca concerne uniquement 20% de la population et les 80% du peuple s en merde dans l ecole public apres avoir etait videe des meilleurs elements et cadre professionnel, autre chose la formation donnee dans les centres de formations des enseignants demeure toujours mediocre et nous suit ni le progre ni l actualite local regional et mondial. Et on parles du baisse de niveau et de l ecole public marocain