الأزمة العالمية للطاقة تلقي بظلالها على إستقرار المغرب و الدبلوماسية الملكية في الريادة
ياسين معاش
في ظل تسارع الطلب العالمي على الطاقة و خاصة الغاز الطبيعي والبترول و أمام محدودية الرفع من الإنتاجية العالمية لهاته المواد و التهديدات التي تلوح في الأفق و خاصة إنخفاض المخزون الأحفوري لأكبر المحطات المزودة للسوق العالمية بكل من السعودية و الكويت و المكسيك و روسيا و إشكالية تعويضهما بمحطات أخرى لتزويد السوق العالمية بالذهب الأسود. و في ظل إرتفاع أثمان البترول و إنعكاساته على النمو الإقتصاد العالمي و قدرة الدول المتقدمة و النامية على التجاوب مع إنتظارات شعوبها و على رأسها أزمة البطالة فإن الصراع المحموم بين الدول الكبرى لتحقيق أمنها الطاقي من جهة و تعزيز تحكمها من خلال الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات على المعادن و مصادر الطاقة، تلقي بظلالها على البلدان الواعدة في مجال إستخراج البترول، وهو ما إتضح جليا من خلال الحروب و الإضطرابات الإجتماعية بكل من الشرق الأوسط و إفريقيا الوسطى و أفغانستان و شمال إفريقيا و تهدد إستقرار بلدان أخرى.
وعلى صعيد المحيط الأورومتوسطي فإن مصر و ليبيا و الجزائر تشكلان أزيد من% 90 من إحتياطي الغاز و البترول و% 85 من الطاقة الإنتاجية بالمنطقة و الموجهة جلها لتزويد السوق الأوروبية المشتركة بنسبة تناهز % 13 من إستهلاك الإتحاد الأوروبي من البترول و الغاز.
وقد عرف التنقيب على الموارد الطاقية بالمغرب قفزة نوعية مند وضع المغرب سنة 2002 لقوانيين إطار محفزة للاستثمار بقطاع المحروقات ، كرسه طلب متزايدا من لدن الشركات العالمية لرخص التنقيب حيث بلغت الإستثمارات في مجال التنقيب أرقام مهمة تناهز ملايير الدراهم و جل المؤشرات العلمية و المعطيات الجيولوجية و الجيوفزيائية بالمنطقة و التحاق موريتانيا مؤخرا بالبلدان المنتجة تؤكد حثمية و جود كميات مهمة من الغاز الطبيعي و البترول السائل بالمغرب بمختلف ربوع المملكة. بالإضافة إلى دلك فالمغرب يتوفر على ثروات جد مهمة من الصخور النفطية، تفيد التقارير أن إنتاج الزيت الصخري يناهز 44 مليار برميل نفط بكل من منطقتي تمحضيت و طرفاية، لكن تكلفة استخراجه البيئية و المائية و المالية تضل جد باهظة في حدود 85 دولار للبرميل الواحد وهو ما دفع المغرب إلى القيام بمزيد من الدراسات بشراكة مع دول رائدة في هدا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية و إستونيا و غيرهما في أفق تطوير الإمكانيات الصناعية لإنتاجه وتخفيض تكلفته و استغلاله بشكل فعال و مستدام.
و بالموازات مع هدا الوضع، فإن الأطماع التوسعية المبطنة للجزائر في عزل المغرب جغرافيا عبر خلق دويلة غنية بتروليا تابعة لها، سيمكنها من الحصول على واجهة بحرية على المحيط الأطلنتي و يعمق نفودها الإستراتيجي عسكريا و إقتصاديا بالقارة الإفريقية و تقاطعه مع رغبة إسبانيا في إضعاف المغرب و تعميق مشكاله بالنظر إلى وضعه الإقليمي الإستراتيجي المتميز و تحقيقه مكاسب إقتصادية مهمة بالمنطقة و رغبة منها في الحفاظ على احتلالها لمدينتي سبتة و مليلية المغربيتين من جهة أخرى، يزيد من الضغوطات لتضييق الخناق على المغرب و دعم مقترح الإنفصاليين الصحراويين على الأراضي الجزائرية ، مستغليين بدلك المشاكل الإجتماعية التي تعانيها جزء من ساكنة جنوب المغرب في خلق إضطرابات و مظاهر عنف بالمدن الجنوبية و الترويج لأطروحة غياب حقوق الإنسان بالمغرب و حق الشعوب في تقرير مصيرها و كدلك عبر إستعمال المال لتسخير مؤسسات دولية في مجال حقوق الإنسان لشن حرب غير معلنة ضد المغرب و قضية وحدته الترابية و استقراره السياسي.
كما عرفت الساحة الدبلوماسية الدولية، مؤخرا حضورا وازنا للصين من خلال رغبتها في إكتساح أسواق إقتصادية جديدة و تعزيز حصتها العالمية من المواد الأولية و على رأسها مصادر الطاقة بإفريقيا، مما يزيد من تعميق الوضع بالمنطقة و جعله مفتوح في وجه كل الإحتمالات، إدا ما استحضرنا النجاح القوي الدي حققته روسيا حليفة الجزائر سياسيا في الملف السوري و رغبتها في إستعادة أمجادها و أدوارها الدبلوماسية و العسكرية على الساحة الدولية.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، فإن المغرب مطالب بتوخي مزيد من اليقظة و الحذر و تعزيز ديبلوماسيته السياسية و الإقتصادية بالنظر إلى مختلف التحديات التي تواجه المنطقة . و لعل التحركات المدروسة الأخيرة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية و الزيارة التي قام بها عاهل المملكة للولايات المتحدة الأمريكية، الحليف التاريخي للمغرب و ما أسفرت عنه من خلاصات و نتائج أكدها البيان المشترك على ضوء اللقاء الدي جمع الملك محمد السادس و الرئيس باراك أوباما، تشكل منعطفا مهما في دعم المغرب للمضي قدما في تنزيل الإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي باشرها في العشرية الأخيرة و ثمنها من خلال توافق وطني على دستور 2011 ، مستغلا النتائج الديبلوماسية المهمة التي تحققت مع الشريك الإقتصادي و العسكري و الفاعل السياسي الأول بالعالم من خلال:
ü الإشادة بعمل وريادة الملك في تعزيز الديمقراطية، والدفع بالتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية بالمغرب خلال العقد الأخير.
ü تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، بأن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو مقترح جدي وواقعي وذي مصداقية، ويمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات ساكنة الصحراء إلى تدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة.
ü التنويه بالمساهمة الإقليمية للمملكة في إرساء بناء مغرب عربي قوي و مندمج وإفريقيا وشرق أوسط، يسودهما الآمن و الاستقرار و الازدهار.
ü التأكيد على أهمية المغرب باعتباره قاعدة للانطلاق بالنسبة لشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في مجالات التجارة والاستثمار.
