أوهام سياسية !!!
منير الهاني
تبقى بعض الأقليات حاملة لرموز سياسية إلى جانب من الاختيارات و المشاورات المترادفة لأخذ المبادرة و السير قدما لتحقيق مبتغاها، عن طريق الأفكار و نشر أيديولوجياتها، و دفاعا عن ثقافاتها من اجل السيطرة و خوض مشوار يؤديها إلى مستقبل أفضل يخدم المصلحة العامة؛ لكن ما أدراك أن لكل قوم هوية و ثقافة إلا محصورة بين الحاضر و الماضي ،و يبقى التفكير محورا مزدوجا بين ما هو موضوعي و شكلي، و التحلي بالقيم الآنية التي تفسر معنى الضمير؟؟.
كل الحركات إلا وهدفها يبقى مشتركا حامل لمطالب شعبية تخص البشرية جمعاء، و يختصر النضال في الأنانية المطلقة للانتهازيين؛ لقضاء حاجاتهم أي لفئة معينة التي بدورها تقود السفينة، فكل الحوارات التي تتجسد قيمتها في الخطاب السياسي الموجه للمجتمع حامل لمصطلحات و مفاهيم معقدة ؛يتعاطى معها الآخر بالعاطفة و يتناسى الجانب العقلي و التحليل العلمي، و هذا ما يولد صراعا أيديولوجيا و عقائديا من عدم التحلي للعمل النقابي المباشر، و فهم معنى السياسة ؛و بدورها أنها هي خدعة مبنية على مناهج علمية و فكرية و ثقافية... يستجيب المجتمع لمضمونها لكن لا يعي قيمة هذه الكلمة.
فالمرض السياسي الذي يبنى أساسه على ملفات مصدرها اختلافات في الآراء لتعزيز صفوف الحركات و تقوية القاعدة الجماهيرية لكسب و انتزاع كل الحقوق و السؤال هنا؛ لماذا الاختلاف؟؟ و كل تيار يدعي أنه النموذج الحقيقي للتغيير و تبقى التجزئة هي النتيجة من هذا الصراع .
هذا الفيروس يعكس قيمة النضال و هدفه الاختلال في صفوف المجموعات و يعطي لنا خليط وهمي يتدفق بين البشرية في مضمون الهوية و الثقافة؛ ما يفرز لنا إلا الهروب إلى مفترق الطرق و تبقى كل المطالب إلا في عيون المتقاربين فقط.
و للسياسة و النقابة جدل لفهم المفاهيم و الاستمرارية في النضال و فصل السياسة عن النقابة واجب !!تعتمد عليه كل الأجناس للسير نحو العدالة في فرز المشروعية الحقة، تزامنا مع كل الآليات العملية العلمية للاشتغال وفق تكتيكات و استراتيجيات تتجلى فيها اعتبارات تحترم القانون الذي يسود النقابة؛ فانعدام السياسة من النضال أمر ضروري؛ فالعديد من الإستفهامات تطرح عن الخلفيات السياسية التي تحرك النقابات ،أو بالأحرى تسييس النقابات ؛ فالنقابة فقط تدافع عن المصالح المادية و المعنوية للطبقة العاملة و الوظائف المختلفة في جل الميادين .
فهذه الازدواجية تعطي تدفقا داخل المجتمع و صراعا نتيجته خرق المجتمع المدني من جهة و تكسير بنيته العمودية المتحركة نحو تسطير أهداف ترغب في تحقيقها .
وأما السياسة قد تكون للنفس أو المجتمع كله أو فئة من فئاته، لأنها تدبير يقصد به الاستصلاح و الإرشاد إلى طريق العنف و العدل و الاستقامة ،و أما العرف المعاصر فقد صارت السياسة علما مستقلا يتناول العلاقة بين الحاكم و المحكوم و العلاقة مع الدولة.
فجماعات الضغط و الكتل و الأحزاب السياسية و الإعلام... كلها مؤثرات في صنع القرار و يبقى المعيار هو ثقة السياسي في الإصلاح بعيدا عن الحسابات و الأوهام.
