الصحراء المغربية : قضيتنا الوطنية العادلة

رضوان قطبي

لا شك أن قضية الصحراء تحظى بأهمية دولية كبرى٬ نظرا لمكانتها  الاستراتيجية و الجيوسياسية. لهذا مافتئ مجلس الأمن منذ ٬2004  يدعو كل الأطراف المعنية بنزاع الصحراء إلى العمل الجاد والدؤوب مع المجتمع الدولي٬  من أجل إيجاد حل سياسي متوافق عليه يرسي دعائم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة  الاستراتيجية ويضع حدا نهائيا لنزاع عمر طويلا.     

وإيمانا من الدولة المغربية بأهمية الحل السلمي والأخوي لنزاع الصحراء٬ انخرط المغرب بكل مكوناته وأطيافه السياسية والمجتمعية والحقوقية في دينامية إيجابية وبناءة ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. حل واقعي وبناء٬ يمنح سكان الأقاليم الصحراوية سلطة تدبير شؤونهم بكل حرية وشفافية انطلاقا من مؤسسات محلية منتخبة (هيئات تنفيذية ٬ وتشريعية٬ وقضائية) وفق المبادئ والأعراف الديمقراطية. في هذا الإطار٬ يهدف المقترح المغربي لمنح جهة الحكم الذاتي للصحراء صلاحيات واسعة أبرزها :                                                                                        

أولا: الإشراف على الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة. 

ثانيا: تدبير الميدان الاقتصادي والسهر على تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

ثالثا: التحكم في الميزانية والنظام الجبائي للجهة.

رابعا: الاهتمام بالميدان الاجتماعي والميدان الثقافي.

خامسا: السهر على تعزيز وتقوية البنية التحتية للجهة.                                                                                     

عمليا٬  تعهدت الدولة المغربية بتوفير كل الضمانات والإمكانات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة البناءة والشجاعة وجعلها مثالا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي  تندرج في إطار سيرورة بناء مجتمع ديمقراطي حداثي٬ يتأسس على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان٬ وحماية الحريات الفردية والجماعية٬ وترسيخ قيم دولة الحق والقانون بمفهومها المعاصر. أكيد أن جدية المقترح المغربي٬ تنبع من انسجامه مع روح الأمم المتحدة والمواثيق الدولية٬ ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في بعض الدول الصديقة. ولهذا حاز المقترح المغربي تأييدا دوليا غير مسبوق٬ فقد نوهت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و إسبانيا وغيرها من الدول المؤثرة في السياسة الدولية٬ باعتباره حلا واقعيا ممكن التطبيق.                                                                                                 

بيد أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن٬ فقد عملت بعض الأطراف المعادية لوحدتنا الترابية على عرقلة مسار المفاوضات التي انخرط فيها المغرب بكل إيجابية٬ أملا في كتابة نقطة النهاية وطي ملف النزاع المفتعل إلى الأبد. حيث أن  جبهة البوليساريو٬ أصبحت اليوم دمية في يد الاستخبارات الجزائرية تحركها كيف ومتى شاءت٬ و تستغلها لخدمة أجندات لا علاقة لها بمشكل الصحراء. الحقيقة أن النظام الجزائري المشكل أساسا من الجنرالات٬ لا يدخر جهدا في  عرقلة  أي حل سياسي ممكن بالصحراء المغربية٬ خاصة وأن المغرب يعيش دينامية سياسية وحقوقية تترجم حجم وعمق وجدية الإصلاحات التي تتبناها الدولة المغربية٬ وما دستور يوليوز2011 عنا ببعيد. وضع يؤرق الساسة الجزائريين ويعري سياساتهم الاستبدادية والفاشلة٬ فخطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مؤتمر " أبوجا أكتسي "  الذي ألقاه في نهاية أكتوبر الماضي وزير العدل الجزائري الطيب لوح،  خير دليل على بؤس النظام العسكري الجزائري  وعجزه عن اللحاق بالمسار الديمقراطي والحقوقي والتنموي الذي اختاره المغرب وانخرط فيه بجدية واجتهاد. كما أن القمع الوحشي الذي تمارسه ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري ضد المحتجزين بمخيمات تندوف ينبئ بربيع عربي داخل المخيمات٬ يضع حدا لتسلط وتجبر السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو.                                                           

 مرحليا٬ فالعديد من الخبراء الاستراتيجيين والمحللين السياسيين يتفقون على أن النظام الجزائري يستمر في نهج سياسة العداء الصريح للمغرب ومصالحه القومية٬ طمعا في تحقيق الأهداف التالية:                                                         

الهدف الأول: إلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الحقيقية و محاولة الزج به فكريا ووجدانيا في صراعات وهمية لا علاقة له بها. فالشعب الجزائري الشقيق يعاني من تنامي الفقر والتهميش٬ والبطالة وغياب التنمية٬ وانتشار الجريمة و تجدر الفساد داخل هياكل الدولة الجزائرية. مشاكل تترجم مدى استهتار الطبقة الحاكمة بأموال وخيرات الشعب الجزائري٬ أموال تصرف على النشاطات والمخططات الانفصالية٬ ولو أنفقت على الشعب الجزائري الشقيق لكان وضعه و حاله ربما أفضل من بعض الدول الأوروبية.                                                                                                                    

 الهدف الثاني: جعل المغرب فزاعة لاستدامة الفساد والاستبداد.ربما يكون النظام الجزائري قد نجح في جعل المغرب بمثابة الوسواس القهري للإعلام الجزائري المقرب من دواليب السلطة العسكرية٬ فمنذ أكثر من ثلاثة عقود والنظام الجزائري يجعل استعداء المغرب هدفا استراتيجيا تسخر من أجل بلوغه كل الإمكانيات المادية والبشرية.السؤال الذي يطرح باستمرار هو: لماذا كل هذا الحقد الشديد على شعب شقيق؟٬ الجواب بكل بساطة هو أن استعداء المملكة المغربية نظاما وشعبا٬ يساهم في إطالة عمر حكم العسكر٬ ويمنح هذا النظام شرعية موهومة تجعل من الدفاع عن المصالح القومية الجزائرية شعارا يتستر خلفه. وبالتالي كل حركة احتجاجية أو مطالب حقوقية أو سياسية٬ تقمع بذريعة أن المغرب يستثمر هذه الأحداث ويوظفها لزعزعة الأمن القومي الجزائري.                                                                                

الهدف الثالث: المتاجرة بقضية الصحراء٬ وجعلها واجهة دبلوماسية يستغلها النظام العسكري الحاكم في إقامة علاقات خارجية مع أطراف عديدة تهتم بالمنطقة لدوافع اقتصادية وجيوسياسية معروفة. والغريب أن رجالات النظام الجزائري لم يكتفوا بتلفيق التهم وتدبير المكائد ضد المصالح العليا للشعب المغربي٬ بل استغلوا أموال الشعب الجزائري المقهور لشراء ذمم بعض المنظمات الدولية و لوبيات الضغط العالمية بملايين الدولارات٬ رغبة في إطالة أمد النزاع المفتعل وتوتير العلاقات المغربية الجزائرية .                                                                                                                  

أعتقد أن الزيارة الملكية الأخيرة لواشنطن٬ قد أثبتت أن الدبلوماسية النزيهة والتي تستمد قوتها من عدالة قضيتها وإجماعها الوطني٬ قادرة على فضح المؤامرات وكشف الحقائق. قطعا٬ فالموقف الأمريكي الأخير الداعم لمقترح الحكم الذاتي سيشكل نقطة تحول مهمة في مسار قضيتنا الوطنية. وضع جديد٬ يفرض على النظام الجزائري فهم خطورة اللعبة التي يلعبها في هذه المنطقة الحساسة إقليميا ودوليا٬ و إدراك أن الأمن القومي المغربي خط أحمر لا يستطيع أيا كان العبث به.                   وكما قال الشاعر:  وطني لو شغلت بالخلد عنه. . . نازعتني إليه بالخلد نفسي