محاربة العلمانيين للشريعة الإسلامية وإقرارهم بالقوانين الوضعية‏

بوجمعة حدوش

كثرت في السنوات الأخيرة مطالبة العلمانيين المغاربة بتغيير كثير من البنود والقوانين التي لا توافق هواهم، مثل مطالبتهم بالسماح بإقامة علاقة جنسية بدون عقد زواج إن كان ذلك بتراضي الطرفين، ومطالبتهم كذلك بالسماح لمن شاء بالإفطار في شهر رمضان، وإن كان ذلك علانية، كما دعوا إلى السماح بالإجهاض والمساواة في الإرث وتغيير كثير من بنود مدونة الأسرة حتى تتمكن المرأة من الحصول على جميع حقوقها فيما يزعم العلمانيون. وغير ذلك من المطالب التي ليس لها سند لا من الشرع ولا من العقل، بل يحاربون الأحكام الشرعية ويعتبرونها تخلف وهمجية، وحتى الغرب الذي يستندون عليه ويتبجحون بتقدمه هو نفسه يريد ويحاول تغيير مثل تلك القوانين التي يطالب العلمانيون بتفعيلها في وطننا الحبيب لأنها لم يكن من نتائجها إلا العار والشنار على مجتمعاتهم التي ابتعدت كثيرا في مجال الأخلاق عن الآدمية.

لذلك "كان العمل على علمنة التعليم والإعلام ذا أثر في القوانين، حيث خرّجت المدارس العلمانية جيلا درس هذه القوانين الوضعية الغربية وآمن بها بعد أن خلا ذهنه من معرفة التشريع الإسلامي وتنظيمه لشؤون الحياة.

ولهذا فقد عمل هذا الجيل على تثبيت القوانين الوضعية التي استبدل بها المستعمر التشريع الإسلامي الذي عاش المسلمون تحت ظله وقتا طويلا امتد حوالي نيِّف وثلاثة عشر قرنا من الزمن لم يعرف فيها المسلمون القوانين الوضعية."[1]

لذلك فقد ترسخ في عقول العلمانيين أن القوانين الوضعية هي أساس التشريع وأن التشريع الإسلامي قد اتنهى زمانه، ولسان حالهم بل ومقالهم يردد دائما مثل هذه العبارات: "تسن القوانين الضرورية لإدارة الحياة المدنية والجنائية والدستورية من قبل مجلس منتخب، وإبعاد أي صلة للدين بهذه القوانين.

ولا يُظن أن العلمانية لا تمانع من أن يحتكم الناس للدين في الأحوال الشخصية، بدليل أن العلمانية الغربية التي هي أم العلمانيات لا دخل للدين في الأحوال الشخصية عندها من زواج وطلاق وميراث...

وحاول العلمانيون في المغرب تحقيق هذا الهدف عبر حملتهم المسعورة، إدماج المرأة في التنمية، فرد الله كيدهم في نحرهم."[2]

ومن الأمور كذلك التي يقرونها ولا يجدون حرجا منها بل ويدعون لها أنه "إذا رأى البرلمان سن قوانين في الدول الإسلامية بشرعية الشذوذ الجنسي أو زنا المحارم أو شرعية اتخاذ الخليلات أو منع الحجاب أو حتى منع الصلاة والصيام، بل منع الإسلام بأكمله، كما حدث في الاتحاد السوفياتي العلماني، فله ذلك، كما ترى العلمانية وتهدف إليه وتسعى إلى تحقيقه."[3]

"فهذا سعيد لكحل تأسف لاعتبار الإفطار في رمضان جنحة، وعدم فتح حانة قرب مسجد."[4]

 لذلك فإن العلمانيين يعملون جاهدين لعلمنة كل القوانين، وقد بدا أثر هذه العلمنة واضحا على المجتمع المغربي، "فقد نتج عن علمنة القانون أن صار المسلم يجهل حكم الله في شؤون المالية والتجارية والاجتماعية والجنائية، بل وكل شؤون الحكم استبعدت عن الشريعة الإسلامية، حيث أصبح المسلم ينكر عليك إن قلت له يجب أن نرجع إلى حكم الله ويستبعد ذلك كل البعد حتى غدت مظاهر حياته تبدو بعيدة عن هدي الإسلام الذي انحصر في العبادات فقط."[5]

وهذا خطأ كبير وقع فيه المغرب، بل إن تغيير حكم الله بقوانين وضعية يمكن أن يجلب عقاب الله وعذابه، كما أن "كل مس بالإسلام أو بقواعده العامة أو ثوابته يعتبر عملا غير دستوري، لأنه يتناقض والمادة الدستورية: الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. فجَعْلُ دين الدولة الإسلام يستوجب احترامه والدفاع عنه وعدم المس به وبأصوله وثوابته. والمس به مس بالمجتمع ككل وبعقيدته وثوابته.

ورغم الأهمية البالغة لهذه المادة، فلا يكفي التصريح بها في الدستور. بل لابد من جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. وجل العلمانيين يعادون هذه المادة، بل اعتبرها القمني لافتة طائفية، وهي اعتداء صارخ على حقوق الإنسان الشخصية وضغط على الضمير الإنساني، ولون شديد الفجاعة من التخلف في الميدان الحقوقي، ووصاية بغيضة على أرواح الناس، وواضعها ذو عقلية فاشية طائفية عنصرية."[6]

 أما العلماء فلهم رأي آخر فقد "جاء في بيان المؤتمر الثاني لجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية المنعقد بمراكش أيام 14 ــ 15 ــ 16 جمادى الأول 1396 هـ موافق 14 ــ 15 ــ 16 ماي 1976م "التأكيد على ضرورة جعل التشريع المغربي تشريعا إسلاميا مستمدا من أطر الإسلام وقواعده والأعراف المغربية الأصيلة."

وأحكام الشريعة بعضها منصوص عليها في القرآن والسنة، فهذا القسم يجب الإذعان له، ولا يسمح لأي تشريع بتجاوزه وإقصائه. يعني لا يجوز سن أي قانون يخالف حكما شرعيا مجمعا عليه، وكل قانون يخالفه يجب إلغاؤه والحرص على تبديله.

وبعضها ترك الشرع مجالها مفتوحا للتطور والتغيير. فهذه يجوز الإجتهاد في تشريع أحكامها مع ضرورة الإنضباط بضوابط الشريعة العامة والخاصة المتعلقة بها."[7]