الحكرة داء لا دواء له
أيوب مبروك
توفي البائع المتجول حميد الكانوني يوم الثلاثاء 9 غشت بالمركز الاستشفائي بن رشد بالدار البيضاء متأثرا بحروق بعد ان اقدم على اضرام النار في نفسه مستعينا بحوالي 5 لترات من البنزين.
الفقيد الكانوني ليس سوى فرد من بين العديد من افراد هذه الامة يعانون من الحكرة و التهميش غير ان الفقيد لم
يجد وسيلة اخرى لرد الاعتبار لنفسه و عزته و كرامته التي سلبت منه بعض ان أتلفت بضاعته الشيء الذي جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد فلم يجد أمامه من حل سوى ان يضع حدا لحياته بواسطة 5 لترات من البنزين , لأنه يعلم انه لن يجد من ينصفه من الظلم الذي طاله بعد ان قطعوا عليه رزقه و قوته اليومي .
لقد شعر بالحكرة فعلا انها الحكرة هذا الشعور الذي لا دواء له في هذا المجتمع فاذا كنت فلاحا أو طالبا أو مواطن عادي بسيط لا نفوذ ولا سلطة و لا مال لك, فالقانون يطبق عليك كما هو منصوص عليه بدون نقصان أي بكل حرف و فاصلة وحتى نقطة, هذا النظام من العدالة يوجد فقط في الدول الاستبدادية التي لا تتوفر على مؤسسات أو قضاء مستقل يجعل جميع المواطنين في كفة واحدة أمام القانون , فالقانون في الدول الاستبدادية ليس سوى وسيلة لحماية المفسدين و الفاسدين من اي متابعة قضائية في حال ان تبث تورطهم في ملفات الفساد , هذا من جهة و من جهة أخرى فهو يستعمل للسيطرة و ضبط الطبقة المتوسطة و الكادحة من المجتمع حتى تبقى تحت وطأة و رحمة الاستبداد الذي ينتشر في صفوف المجتمع كالنار في الهشيم و يقتل الاحساس الوطني و الكرامة الوطنية للأفراد المجتمع جراء التهميش و الاقصاء و الحكرة و غياب العدالة الاجتماعية, بالإضافة الى الفقر و عوامل اخرى تساهم وبشكل قوي في الانعدام الاحساس الوطني لدي الطبقات المتوسطة و كادحة.
يخضع القانون لمنطق القوة و المال و النفود فاذا استوفيت هذه الشروط سلمت من فصول القانون و لن يطبق عليك القانون حتى و لو كانت المسألة تتعلق بشعب بأكمله الذي اجمالي عدد سكانه يقدر بعشرات الملايين ستنجو من القانون اذا كانت لك بعض النفود, فهم سيجدو لك مخرجا تسلكه اذا حاصرتك فصول القانون بعد اداء كفالة وشيء أخر الكل يعلمه , كم من مؤسسة عمومية اختلس مالها الذي ليس سوى مال الشعب و مال الأمة , فحين يضل السارقين احرار طلقاء يتصرفون بالمال المسروق بكل حرية و أمان , بعد ان أدو كفالة و قليلة هي الحالات التي يؤدون فيها عقوبة سجنية لا تتعدى سنة واحد على أقصى تقدير و في ظروف جد ممتازة , فالسجون بدورها تتوفر على قانون داخلي خاص بها فلا يجوز ان يرمى الغني و الفقير في نفس الزنزانة , فالزنزانة مصنفة من 1 الى خمسة نجوم تخضع بدورها لمنطق المال و النفوذ , لكل زنزانة و ثمنها وصاحبها .
لقد اقدم الشاب حميد الكانوني على احراق نفسه رافضا الحكرة و التهميش في غياب شبه التام لأي مؤسسة حقوقية مستقلة لها من السلطات ما يكفي لتضمن للضحية تحقيق القضائي نزيه و مستقل للظلم و الجور الذي طاله بعد ان اتلفت بضاعته حسب رواية احد المقربين منه .
ألم يحن بعد الوقت للتأسيس مؤسسات مستقلة و ذات سلطة و مصداقية شعبية للحماية الشعب و الفئات المتوسطة و الضعيفة من الظلم و الحكرة التي تتعرض اليها؟ , الم يحن بعد الوقت لإقرار عدالة حقيقية و دولة الحق و القانون حيث يكون فيها المواطنون جميعهم كيفما كان مستواهم الاجتماعي, أغنياء و فقراء, أبناء الشعب و أبناء ذوي النفود كلهم سواسية امام القانون حيث يكون القانون هو الحكم الأعلى والأسمى.
اليس من واجب الباعة المتجولون التضامن مع رفقيهم الذي ضحى بنفسه و روحه لأنه رفض ان يعيش و سط الحكرة بعد أن سلبت منه كرامته؟
اليس من واجبنا كمواطنين التضامن معهم حين تنتهك و تمس كرامتهم, أم الأمر لا يتعلق سوى بباعة متجولون لا حقوق لهم ؟
هذه الأسئلة و غيرها بحاجة فعلا الى من يجيب عنها حتى نضع حدا لمسلسل الإهانة و الحكرة و القهر , لكي لا يقدم فرد على التضحية بروحه و جسده ,على أمل ان يحرك روح التضامن في صفوف أفراد المجتمع.
