عرض رئيس الحكومة بين السياسية البراكماتية وبين ترويض الحس السياسي
ميلود بلقاضي
خطاب رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه هو خطاب سياسي براكماتي تعرض فيه لأشياء وسكت عن أخرى، خطاب حصيلة مرحلية من العمل الحكومي ولحزب بنكيران الذي يتمرن على تدبير الشأن العام في نظام سياسي مازال يعيش انتقالا ديمقراطيا هشا ،ويعاني من بطئ في وتيرة الإصلاحات ، وتتقوى فيه لوبيات وقوى وجيوب المقاومة لحكومة بنكيران ولحزبه، مما حتم على رئيس الحكومة ان يقدم عرضا تبريريا بلغة فيها الكثير من الإيحاء والرسائل المشفرة بهدف ترتيب علاقات الحكومة بالمؤسسة الملكية وبأحزاب الأغلبية وبأحزاب المعارضة وبالمواطن . انه خطاب يؤسس لمرحلة تاريخية حاسمة بحاجة ماسة لجيل جديد من الفاعلين و العقليات والمؤسسات والأحزاب.، بعد ان تداول على السلطة حكومات قادها ليبراليون وتقنوقراطيون ومحافظون واشتراكيون لكن تدبير السياسات العمومية بقي متشابها ، واليوم يقودها إسلاميون لا يريد المغاربة ان يخذلونهم لأنهم حلموا كثيرا مع وصولهم للسلطة.،لذلك اغتنم بنكيران عرضه بالبرلمان ليرسل رسائل متعددة لمن يهمهم الامر يان مغرب ما قبل 25 نونبر 2011 لن يكون هو مغرب ما بعد 25 نوبر 2011 .
1-مرجعية الخطاب : الفصل 101 من الدستور هو مرجعيته، لكن الأساسي –هنا- ان تقديم هذا العرض حول الحصيلة الحكومية جاء كمبادرة من عند رئيس الحكومة ، وليس من جهة أخرى وهذه نقطة تسجل لرئيس الحكومة الذي يتفاعل إيجابا مع مقتضيات الدستور..
2- سياق الخطاب: سياق إنتاج الخطاب كانت مهيمنة ومتكررة في التشكيلة الخطابية بعد إعادة استحضار رئيس الحكومة للسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شكلت فيه الحكومة دوليا وإقليميا وطنيا .سياق عنوانه الأبرز الأزمة .سياق دولي تهيمن عليه أزمة اقتصادية خانقة ، سياق إقليمي متغير وسياق وطني مأزوم نتيجة سياسة التحكم والإقصاء والفساد والتوترات الاجتماعية التي كادت ان تعصف بالمغرب نحول الهاوية لولا قرارات ملك البلاد ووصول حزب العدالة والتنمية للسلطة .صحيح ما قاله بنكيران في خطابه لكن ما سكت عليه ان كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وحكومة بنكيران لمواجهة غضب الشارع تبقى إجراءات تكتيكية وليست بإجراءات إستراتيجية في ظل بطء وتيرة الإصلاحات الجوهرية التي تمس جوهر الدولة والفاعلين والمؤسسات .
3- منهجية خطاب بنكيران: عمل بنكيران على الاستثمار في صنفين من اللغة: لغة رقمية وإحصائية وهذا مهم، ولغة عامة متحكم فيها قوتها ليس فيما تصرح به بل في ما تسكت عنه . لغة غاب فيها العنف لكن حضر فيها الغمز .بنكيران أراد ان يكون واقعيا في تقديم عرض حصيلة حكومته معتمدا منهجية تفكيكية تريد ان تنتج حقائق وتخفي أخرى . لكن ما يجب الانتباه اليه ان منهجية خطاب بنكيران لم تأت لتقديم الحقائق بكيفية بريئة ومحايدة بقدر ما أتت لفرض منهجية رئيس الحكومة لتقييم سنتين ونصف للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وللأفاق المستقبلية لحكومته في إطار مبادرة عنوانها العريض ‘‘الإصلاح في إطار الاستقرار’’، لذلك جاءت منهجيته دفاعية اكثر منها هجومية –وهذا تحول في منهجية بنكبران- حول النموذج المغربي الذي لعبت فيه المؤسسة الملكية دورا مفصليا الى جانب الثقة المتجددة في المؤسسات المنتخبة وحكومته المستندة على شرعية ديمقراطية وتعددية سياسية وتراكم الإصلاحات على مدار العقود الأخيرة، ونلاحظ – هنا- تغيرا في خطاب رئيس الحكومة الذي اقر ان الإصلاحات التي عرفها المغرب لم تنطلق من 2011 مع وصول الاسلاميين للسلطة بل انها نتيجة- ايضا- لتراكمات ساهمت فيها حكومات سابقة من أهمها حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
4- مضامين الخطاب : مضامين خطاب بنكيران حول حصيلة حكومته لم تأت – بجديد- الا فكرة واحدة أكدتها هذه المضامين وهي ان خطاب بنكيران خارج السلطة ليس هو خطابه وهو بالسلطة لذلك لا يمكن مقاربة مضامين عرضه بالبرلمان الا من زاوية خطاب السلطة التي ميزنا فيه بين خمسة مضامين:
أ- مضامين سياسية : أتت على شكل تبريرات ممنهجة لها أولويات لا علاقة لها بمضامين حملته الانتخابية، حيث اكد في خطابه ان من الاولويات التي واجهته بعد تشكيل حكومته هي الحفاظ على الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي في ظل سياق استثنائي ، ووعيا من بنكيران بصعوبة المرحلة راهنت حكومته على معادلة الإصلاح في ظل الاستقرار لتجاوز تحديات الربيع الديمقراطي ، ونلاحظ –هنا- كيف سكت خطاب بنكيران عن دور حركة 20 فبراير والاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت للشارع مطالبة إسقاط الفساد وبإصلاحات دستورية وسياسية حقيقية في حين اختارت الوسائط التقليدية الأحزاب والنقابات الصمت ،وفي هذا تبخيس لدور حركة 20 فبراير في تسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة التي عرفها المغرب.
نفس المضامين حملت إشارات سياسية قوية وان كانت غير مباشرة الى خصومه سواء حزب الاستقلال او حزب البام . بالنسبة لحزب الاستقلال تحاشى خطاب بنكيران ذكره في نسخة حكومته الاولى عكس إشادته بحزب التجمع الوطني للاحرار في نسختها الثانية، مشيرا بكيفية غير مباشرة انه ورث عن حزب الاستقلال إرثا ثقيلا لخصه في :حالة التوجس إزاء المستقبل- ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة - التشكيك في قدرة حكومة بنكيران استعادة المبادرة - عجز حكومة بنكيران صون هيبة الدولة )وهو ما يعني ان تسلم حكومة بنكيران السلطة والدولة فاقدة لهيبتها( مبرهنا على ذلك ب: تنامي احتلال الملك العمومي – توسع الإضرابات القطاعية في مجالات حيوية للخدمات العمومية- كثرة الإضرابات- أحداث اديم ازيك والتي ربطها بنكيران بكونها نتيجة موضوعية للفشل في معالجة الاختلالات وهي فكرة تتعارض ما ردده الخطاب الرسمي الذي اعتبر هذه الأحداث نتيجة تدخل قوى خارجية. لكن ما سكت عنه خطاب بنكيران هو مسؤولية الدولة والأحزاب في هذه الكارثة سنة 2010 بالإضافة الى تجاهله الحديث عن الكبوات الخطيرة التي عرفها ملف الصحراء في عهد حكومته حيث يسجل المهتم تراجع الحضور الحكومي والحزبي في المحافل الإقليمية والدولية وترك المجال فارغا لأعداء الوحدة الترابية ، بل الطامة الكبرى في عرض رئيس الحكومة وهو يتحدث عن ملف الصحراء هي سكوته عن إستراتيجية الحكومة حول ملف الصحراء بالنسبة لسنة 2015 سنة الحسم لملف الصحراء كما جاء في التقرير الأخير للامين العام للامم المتحدة الذي دعا فيه الى ضرورة إيجاد حل نهائي بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل 2015 وإلا فان مجلس الأمن سيتخذ قرار تدويل القضية وهذا هو اخطر سيناريو يمكن ان تلعب عليه الجزائر. اما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فقد بقيت صورته ثابتة في عرض رئيس الحكومة بكونه حزب التحكم والإقصاء مؤكدا ان زمن التحكم وصناعة الخرائط الحزبية قد ولى وان حكومته قد وضعت سلسلة من القرارات والتدابير الإجرائية الصعبة والمسؤولة لرفض سياسة التحكم والإقصاء .والأكيد ان لحزب البام علاقة بالصراع الخفي والظاهر بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة حول أحقية تدبير ملف الانتخابات وهو ما يفسر تخوف بنكيران وحزبه إعادة إنتاج الداخلية نموذج خريطة 2009 حيث تبوأ فيها حزب البام المرتبة الاولى ليحدث بذلك المفاجأة الكبرى ،وعلى هذا الأساس يتشبث رئيس الحكومة وحزبه بأبعاد وزارة الداخلية عن تدبير ملف الانتخابات المقبلة او اخضعها تحت وصايو رئاسة الحكومة خوفا من خدمة أجندة حزبية معينة وبالخصوص حزب البام .
وعلى هذا الاساس ، هناك أكثر من مؤشر على ان حزب العدالة والتنمية سيواجه مقاومات متعددة وشرسة مع أحزاب البام وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لأنه يصعب تصور احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة خارج الأحزاب الأربعة، وان كان الاتحاد الاشتراكي يبقى هو الحلقة الأضعف من بين هاته الأحزاب نتيجة صراعاته الداخلية التي أنهكت هياكل الحزب وأساءت كثيرا لحزب كبير كالاتحاد الاشتراكي.
.ب - مضامين دستورية وقانونية: تتمثل في إرادة حكومة بنكيران أجراة مضامين الدستور خصوصا القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة التي تضمنها المخطط التشريعي المتضمن ال 16 قانون تنظيميا و204 مشاريع قوانين عادية ، ونشير هنا ان خطاب بنكيران سكت عن بطء وتيرة تفعيل مقتضيات الدستور،مع تسجيل غياب ثقافة تدبير عامل الزمن في أجندة الحكومة ، لأنه يصعب على حكومة بنكيران الالتزام بإخراج كل الترسانة القانونية التي جاءت في المخطط التشريعي في ظرف سنة اللهم اذا كانت تفكر في الاخراج الكمي دون الكيفي لهذه القوانين.، دون ذكر ان المشكل الحقيقي بالمغرب ليس هو إصدار القوانين بل كيفية الالتزام بها واحترامها.
ج- مضامين اجتماعية: اعترف خطاب بنكيران بمحدودية المجهودات الكبيرة المبذولة والبرامج المتعددة التي ما زالت تأثيراتها ضعيفة على مستوى تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، واعتقد ان التحدي الأكبر لحكومة بنكيران يبقى الشق الاجتماعي لأنه الشق الصعب في معادلة السياسات العمومية لكل الحكومات خصوصا تلك المرتبطة بالخدمات والمرافق العمومية خاصة في مجالات التعليم والصحة والشغل والعدل. وكل الدراسات السياسية تؤكد ان نجاح او فشل الحكومات يرتبط بمدى فشلها او نجاحها في السياسات الاجتماعية
ح- مضامين اقتصادية: حاول خطاب بنكيران ان يقنع المواطن بجهود حكومته في المجال الاقتصادي من خلال ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية والشروع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى والتحكم بعجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص والإصلاح الشمولي للمالية العمومية مبرهنا على ذلك بأرقام وبإحصاءات .صحيح ان حكومة بنكيران اتخذت إجراءات هامة في المجال الاقتصادي لكن تأثيرها على مستوى عيش الطبقات الشعبية ما زال محدودا في ظل الارتفاع المتزايد للمواد الأساسية واعتقد ان هذا هو اخطر ما يهدد مستقبل حكومة بنكيران والاستقرار الاجتماعي.
لان كل المؤشرات تدل انه بقدر ما تزداد أرادة حكومة بنكيران في تحقيق التنمية الاقتصادية بقدر ما
ما يزداد تكتل القوى المناهضة والتي كبرت على العيش من الريع الاقتصادي والتهرب الضريبي والاشتغال خارج القانون .
د- مضامين مؤسساتية: قدم بنكيران سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية التي عملت وتعمل عليها حكومته على انجازها من أهمها : إرساء الحكامة الجيدة- إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة -إعادة الاعتبار للمرفق العام - إصلاح منظومة العدالة - تعزيز منظومة حقوق الإنسان - حرية الصحافة - قضايا المرأة - دور المجتمع المدني في الدستور الخ .صحيح ان عهد حكومة بنكيران عرف تحريك هذه الملفات المعقدة .لكن رغم إرادة الإصلاح فالواقع الحقوقي ما زال عنيدا والواقع الاعلامي ما زال متخلفا ومتحكما فيه وهذا هو ما جعل المواطن العادي يشعر بالتيه والدوران في علاقات المؤسسات الاعلامية العمومية بالحكومة فهو لا يعرف من يتحكم في القطاع القصر ام الديوان الملكي او مديرة الأخبار بالقناة الثانية التي تحدت وزير الاتصال وتحدت حتى رئيس الحكومة بان يمسها احدهما لانها غير تابعة لهما ، دون ذكر التسيب الذي تعرفه الصحافة المكتوبة والالكترونية في غياب قوانين رادعة على أساس ربط المحاسبة بالمسؤولية.
ه- خطاب دفاع وليس خطاب اندفاع: عودنا بنكيران على انتاج خطابات اندفاعية لكن هذه المرة كان سيميولوجيا ولغويا وسياسيا رئيس حكومة مدافع عن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بعيدا عن أي ايماءات او اندفاع او هجوم والأكيد ان هذا التغير لم يكن اعتباطيا بل قد يكون له علاقة بالتعليمات الملكية التي اعطاها الملك لرئيس مجلس النواب تتعلق بضرورة احترام الوزراء والنواب فضاء المؤسسة التشريعية بعد ان تحول مع حكومة بنكيران الى فضاء مباح لكل شيئ.
صحيح ، حكومة بنكيران لها إرادة الإصلاح والتغيير ، وصحيح -أيضا - أنها لعبت دورا أساسيا في الاستقرار خصوصا بعد ظهور حركة 20 فبراير التي نادت بإسقاط الفساد والتحكم السياسي والاقتصادي والإعلامي ، وصحيح- أيضا - انها حكومة قامت بإصلاحات مؤسساتية هامة لكن ما يميز هذه القرارات بطئ الوتيرة خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لذلك يخطئ بنكيران وغيره حينما يتحدثون عن النموذج المغربي لان المغرب لم يتجاوز بعد تحديات الربيع العربي التي ما زالت قائمة لان الاستقرار- كما قال الراحل ادريس بنعلي- لا يعني الآمن .
تحدث خطاب بنكيران عن الأجندة الاستحقاقات الانتخابية مفتخرا عن إرادة حكومته في إخراج كل الترسانة التنظيمية والقانونية للانتخابات لكنه غفل العبث السياسي والفساد الحزبي وتدني الخطاب السياسي والتطاحنات الحزبية التي زادت المشهد الحزبي ضبابية ، لان المشكل في إنجاح كل عملية انتخابية لا يرتبط بالإطار القانوني المنظم لها فحسب ، بل أيضا بضرورة توفير المناخ السليم والديمقراطي لاجراءها واقتناع المواطن بجدواها .
من حق خطاب بنكيران ان يفتخر بكون حصيلة حكومته كانت ايجابية ومشرفة بالنظر لدقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تشكلت فيها لكنه يجب عليه ان لا ينس ان المواطن هو من بوأها الرتبة الاولى ب 107 مقعدا لكونه آمن بمضامين خطاب الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية معتقدا ان حكومة بنكيران ستحارب الفساد وتعيد الكرامة للمواطن وتحارب البطالة وترسخ العدالة الاجتماعية لكنه صدم ببطئ تحقيق هذه الوعود .
خان بنكيران لسانه حين قال ان حصيلة الحكومة ستساهم في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي واهتمامهم بالشأن العام متناسيا ان ما وقع ويقع من اتهامات ومن سب وشتم ومن خرجات إعلامية استعملت فيها كل أشكال الاتهامات بين احزاب البام والبيجيدي والاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد عمل على ابتعاد المواطنين عن العمل السياسي وفقدان ما تبقى من ثقة في هذه الاحزاب التي كان من المنتطر ان تكون في مستوى الدستور بل ان العبث السياسي الحزبي عم حتى الحزب نفسه ونبرهن على ذلك بما وقع بين قيادات داخل حزب الاستقلال وقيادات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي وبين قيادات داخل حزب التقدم والاشتراكية وقيادات داخل حزب الحركة الشعبية .واخيرا نقول حصيلة عمل حكومة بنكيران كانت ايجابية في الماكرو مجالات لكنها كانت متواضعة ان لم نقل ضعيفة في الميكرو مجالات. لذلك جاء خطابه بالبرلمان دفاعا عن شرعية قرارات الحكومة أكثر من إيجاد الحلول لقضايا المواطن الذي زادت قناعته بعدم الثقة في الأحزاب والكيد ان المواطن سيعاقبها في الانتخابات المقبلة التي من المنتظر ان تكون كارثية على مستوى المشاركة فيها.
وعليه امام حكومة بنكيران اكثر من سنة لتسريع وتيرة عملها ، والتخلص من القيود المسلطة عليها والتحرر من الخوف الذي ينتباها إزاء صناع القرار وان تقتنع ان مهامها ليس فقط الاستقرار وإنجاح الانتخابات بل جعل العنصر البشري عمق انشغالها وبرامجها لان لا تنمية دون ربطها بالإنسان وجعله المحور الرئيسي والمركز الأساسي .
