مباريات التربية الوطنية...المثيرة للجدل دائما...
بقلم: محمـد اسلـيم
تعرف وزارة التربية الوطنية تنظيم العديد من المباريات المهنية والداخلية، سمتها المشتركة جميعها أنها مثيرة للجدل وأي جدل.. جدل ينبع من ظروف إنجازها وأحيانا من نتائجها المثيرة، والتي لا ترضي الجميع، بل ولا ترضي أحيانا ولا أصحابها القائمين عليها، كما حدث في الإمتحانات المهنية 2009، فبعد صدور النتائج النهائية تفرز الوزارة من الناجحين والناجحات ما يزيد عن 900 منهم لتقول لهم سمحوا لينا راه دوزتوا المباراة وتفصلكم أيام قليلة عن إتمام شرط ست سنوات. واقعة أبانت بما لا يدع مجالا للشك أن لا وزارة لنا في التعليم ولا هم يتمتعون، كما أبانت صحة المثل المغربي طلع تاكل الكرموس نزل شكون لي كالها ليك. وهكذا غدت هاته المباريات والإمتحانات تخلف كل مرة حالة من الإستياء العام وسط الشغيلة التعليمية وهو أمر غير عادي، فالمفروض أن المباريات هي فضاءات للترقية الداخلية ولتحسين الوضعية المادية و الإدارية للموظفين، وأيضا لخلق نوع من الحركية وسط المعنيين والرفع من معنوياتهم... لكن المسجل في كثير من الأحيان، إن لم يكن دائما هو الجدل.. جدل مرفوق بإستياء بالعرام أو العريم تبعا للغتنا المغربية حسب الجهات.
ودائما مع الإمتحانات المهنية والتي تدفع برجال تعليمنا ونسائه إلى طرح تساؤلات بل ورفع مطالب من قبيل تبسيط مسطرة الإطلاع على أوراق الإمتحان، وتعميم تصحيح الإمتحان بعده مباشرة، وأيضا دمقرطة توزيع الناجحين وفق صيغة تراعي التمثيلية الجهوية خصوصا إذا علمنا أنه خلال سنوات قليلة ماضية كانت بعض النيابات تسجل لوائح متتالية تعادل الأقسام أحيانا دون نقصان وبشكل غريب، وبالمقابل ترفع نيابات شعار لا أحد المخيب للآمال، وكأن ممتحنيها لا يعلمون شيئا ولا يفقهون... وكأنهم أناس خارج التغطية التربوية... وهذا يدفع لجدل آخر وأسئلة أخرى من قبيل: لما جهة بعينها؟ لما نيابة بعينها؟ لما دائرة بعينها؟ خصوصا إذا حدث وصادفت معطى معين يصعب التفسير والفهم خارجه.
ونواصل مع إمتحانات مركز المفتشين، والتي أحالت آلاف المدرسين المحترمين ما قبل السنة الماضية إلى أشباه رجال ونساء شوارع يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بعدما ضاقت بهم فنادق العاصمة بما رحبت.. فكيف بمن بات أو باتت في العراء أن ينجز إختبارا كتابيا في اليوم التالي؟ وأيضا ما أثارته شهادات الأستاذ سعيد المثير للجدل بهذا الشأن نشرها على صفحات بعض المواقع الإلكترونية مرفوقة برسائل مفتوحة لمن يهمهم الأمر، تحمل معطيات خطيرة إن صدقت، وتضرب في العمق منظومة الإختبارات المهنية والداخلية.. ودائما مع إمتحانات مركز المفتشين والتي عرفت هاته السنة نجاح 32 طالب مفتش من جهة واحدة هي سوس ماسة درعة بنسبة قاربت 54% لتتقاسم الباقي 15 جهة أخرى الباقية.. مع العلم أن المعنيين في العديد من المؤسسات وأحيانا النيابات لم يتوصلوا بالمذكرة إلا خارج آجالها القانونية ـ وهو أمر عدا مألوفا لدى العاملين بالتربية الوطنية والذين يطلعون في أحايين كثيرة على مذكرات نفذت صلاحيتها يصفها الظرفاء من الأساتذة بالپيريمي ـ وفي ذلك كله إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتغليب لكفة دون أخرى بقصد أو بدونه.
ولنعرج قبل الختام على امتحانات المدرسة الوطنية للإدارة في شقها المرتبط بالتربية الوطنية وموظفيها، والتي أصبح حق المشاركة فيها إمتيازا لا يعم الجميع، لا لشيء سوى تعدد القراءات وفهمها خارج سياقها الصحيح من طرف مسؤولين.. فمثلا بمراكش وفي حالات عايشتها، جرد موظفون من حق المشاركة نتيجة لإمتناع المسؤول عن الموارد البشرية عن توقيع الترخيص والتعليل عدم توصل نيابته بمراسلة المدرسة رغم إجتهاد المعنيين وإدلائهم بنسخ منها.. ورغم ذلك فالحرمان كان مصيرهم.. وذنبهم غياب التنسيق بين الإدارات وهو أمر حتما ليس من شأنهم.. وفي مثل هاته الحالات كان الأولى تغليب المصلحة بدل العزف على أوتار ترهلت، ولم تعد تساير عزف الألفية الثالثة.. وفي هذا إثارة للجدل أيضا.
مواطن
من خلال الاخطاء الكثيرة في تعليقك يتبين لنا انك لا تستحق الدورة الاستدراكية فبالاحرى النجاح واللغة العربية بعيدة عنك بعد السماء عن الارض ولا داعي لان تقول ان العربية من اختصاصاتك اخي فلو اجبت اجابات صحيحة لما حرمت من النجاح وقد تكون انت من يعتقد ان المغرب نال استقلاله عام 1929 عام الازمة الاقتصادية العالمية ولنكن صريحين من فضلك ورمضان مبارك لجميع القراء
ربما انت صاحب الاسفار
شكلك ومن خلال الرد اعتقد انك استاد معلم لا يهم مع احترام الاستادة الشرفاء انك تعطي فقط الاصفار وتحت المعدل صعب هناك عقد غير طبيعية...احد اساتدة الجامعة لا يمنح المعدلات للتلاميد لكن ابنته منحها 20/20 وعندما كانت تمتحن مع ابناء الشعب لم تكن بطاقة الطالب معها فاخبروها الاساتدة انها مثلها مثل ابناء الشعب جاء والدها فاخبرهم ان ابنته فوق الجميع واعتقج من خلال ردك انك تشبه المدكور ربما اهنت عربيتي ساقول لك لمعرف خسرك سينتهي هدا قريبا عزيزي انت ومثلك انتهى زمنهم واعلم ان امانة المصحح امانة عظيمة جدا جدا جدا لكن للاسف البعض يعتقد تلقين العلم ومسك مستقبل وحياة شخص بين يديه لعبة عيد اضحة مبارك عليك وربما قدافي يا سبويه عصرك
الى المواطن التابع لوطن الوزارة
ثبوت واقعة التزوير الذي قام به أحد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة، مما يجب إلغاؤه، كما تستحق التلميذة تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في الباكالوريا نتيجة الأخطاء المرفقية. إن الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12 (2 ) إلا نموذجا يؤكد على الدور الرائد الذي يقوم به القضاء الإداري في خلق قاعدة قانونية كلما غاب عن المشرع سنها في القانون الإداري، فالحكم السالف الذكر والذي تعود و وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية ورديغة ثانوية القدس إقليم سطات .بعد الإعلان عن نتائج الامتحان فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء و الكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها، التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة . إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة ، والحال ان الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها بعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية لوزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، و خلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك ، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة التزوير واستعماله وبتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12 . على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها وإعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم . فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة و أمام نفس القضاء، ولتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف وأن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها . و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، و ذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم . حيث صدر الحكم الذي أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد له و معارض، فكان الأستاذ محمد محجوبي أهم من أيد قرار الجمع بين الدعوتين في دعوة واحدة، وذلك في العرض الذي ألقاه في ندوة القضاء الإداري العربي بتاريخ 2005.07.11، مخالفا بذلك رأي الأستاذ أحمد الصايغ الذي عاب على الحكم جمعه بين الدعوتين في حكم واحد . لقد أجاب الحكم على مجموعة من الدفوع ونظرا لأهميتها لابد من الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها. مــن حيــث الاختصاص المحلي المنعقد للمحكمة الإدارية بالرباط طالما أن الدعوى وجهت ضد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط وهو المسؤول الأول عن عمل الحكومة ومتمتع بالشخصية المعنوية ووزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط،. أما من حيث الاختصاص النوعي. فمما لا شك فيه أن قواعد الاختصاص النوعي تكتسي أهمية بالغة في القانون المغربي الشيء الذي يفسر كونها من النظام العام، وهو النهج الذي سلكه القاضي الإداري في هذه النازلة إذ اعتبر أنه من خلال وثائق الملف يتضح أن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية، و إن كان خطأ شخصيا فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمواد79ء80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، و المحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا، إذ صرحت أن ( عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، واستعمال وسائل الإدارة …. إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله ومراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة . كان هذا الحكم في محله وقد أجاب عن جميع الدفوع المتعلقة بالشكل من انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط دون غيرها، كما أكد انعقاد الاختصاص النوعي، للقاضي الإداري لأن الخطأ يرجع إلى الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و بالتالي فهو خطأ مرفقي، أيضا شمل الحكم تفسير نقطة أساسية من حيث الأجل إذ أنه لا يكفي صدور القرار الإداري حتى يمكن احتساب الأجل. وإنما ينبغي احتساب الأجل من اليوم الذي أصبح فيه القرار معلوما لدى الجهة الطاعنة علما يقينيا شاملا لمضمون القرار و مصدره و أسبابه . محمـــد المقدم محامى بهيئة تطوان
الى المواطن التابع لوطن الوزارة
ثبوت واقعة التزوير الذي قام به أحد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة، مما يجب إلغاؤه، كما تستحق التلميذة تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في الباكالوريا نتيجة الأخطاء المرفقية. إن الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12 (2 ) إلا نموذجا يؤكد على الدور الرائد الذي يقوم به القضاء الإداري في خلق قاعدة قانونية كلما غاب عن المشرع سنها في القانون الإداري، فالحكم السالف الذكر والذي تعود و وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية ورديغة ثانوية القدس إقليم سطات .بعد الإعلان عن نتائج الامتحان فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء و الكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها، التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة . إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة ، والحال ان الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها بعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية لوزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، و خلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك ، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة التزوير واستعماله وبتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12 . على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها وإعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم . فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة و أمام نفس القضاء، ولتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف وأن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها . و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، و ذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم . حيث صدر الحكم الذي أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد له و معارض، فكان الأستاذ محمد محجوبي أهم من أيد قرار الجمع بين الدعوتين في دعوة واحدة، وذلك في العرض الذي ألقاه في ندوة القضاء الإداري العربي بتاريخ 2005.07.11، مخالفا بذلك رأي الأستاذ أحمد الصايغ الذي عاب على الحكم جمعه بين الدعوتين في حكم واحد . لقد أجاب الحكم على مجموعة من الدفوع ونظرا لأهميتها لابد من الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها. مــن حيــث الاختصاص المحلي المنعقد للمحكمة الإدارية بالرباط طالما أن الدعوى وجهت ضد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط وهو المسؤول الأول عن عمل الحكومة ومتمتع بالشخصية المعنوية ووزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط،. أما من حيث الاختصاص النوعي. فمما لا شك فيه أن قواعد الاختصاص النوعي تكتسي أهمية بالغة في القانون المغربي الشيء الذي يفسر كونها من النظام العام، وهو النهج الذي سلكه القاضي الإداري في هذه النازلة إذ اعتبر أنه من خلال وثائق الملف يتضح أن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية، و إن كان خطأ شخصيا فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمواد79ء80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، و المحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا، إذ صرحت أن ( عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، واستعمال وسائل الإدارة …. إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله ومراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة . كان هذا الحكم في محله وقد أجاب عن جميع الدفوع المتعلقة بالشكل من انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط دون غيرها، كما أكد انعقاد الاختصاص النوعي، للقاضي الإداري لأن الخطأ يرجع إلى الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و بالتالي فهو خطأ مرفقي، أيضا شمل الحكم تفسير نقطة أساسية من حيث الأجل إذ أنه لا يكفي صدور القرار الإداري حتى يمكن احتساب الأجل. وإنما ينبغي احتساب الأجل من اليوم الذي أصبح فيه القرار معلوما لدى الجهة الطاعنة علما يقينيا شاملا لمضمون القرار و مصدره و أسبابه . محمـــد المقدم محامى بهيئة تطوان
مواطن حقيقي
ثبوت واقعة التزوير الذي قام به أحد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة، مما يجب إلغاؤه، كما تستحق التلميذة تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في الباكالوريا نتيجة الأخطاء المرفقية. إن الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12 (2 ) إلا نموذجا يؤكد على الدور الرائد الذي يقوم به القضاء الإداري في خلق قاعدة قانونية كلما غاب عن المشرع سنها في القانون الإداري، فالحكم السالف الذكر والذي تعود و وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية ورديغة ثانوية القدس إقليم سطات .بعد الإعلان عن نتائج الامتحان فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء و الكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها، التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة . إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة ، والحال ان الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها بعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية لوزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، و خلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك ، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة التزوير واستعماله وبتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12 . على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها وإعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم . فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة و أمام نفس القضاء، ولتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف وأن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها . و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، و ذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم . حيث صدر الحكم الذي أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد له و معارض، فكان الأستاذ محمد محجوبي أهم من أيد قرار الجمع بين الدعوتين في دعوة واحدة، وذلك في العرض الذي ألقاه في ندوة القضاء الإداري العربي بتاريخ 2005.07.11، مخالفا بذلك رأي الأستاذ أحمد الصايغ الذي عاب على الحكم جمعه بين الدعوتين في حكم واحد . لقد أجاب الحكم على مجموعة من الدفوع ونظرا لأهميتها لابد من الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها. مــن حيــث الاختصاص المحلي المنعقد للمحكمة الإدارية بالرباط طالما أن الدعوى وجهت ضد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط وهو المسؤول الأول عن عمل الحكومة ومتمتع بالشخصية المعنوية ووزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط،. أما من حيث الاختصاص النوعي. فمما لا شك فيه أن قواعد الاختصاص النوعي تكتسي أهمية بالغة في القانون المغربي الشيء الذي يفسر كونها من النظام العام، وهو النهج الذي سلكه القاضي الإداري في هذه النازلة إذ اعتبر أنه من خلال وثائق الملف يتضح أن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية، و إن كان خطأ شخصيا فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمواد79ء80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، و المحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا، إذ صرحت أن ( عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، واستعمال وسائل الإدارة …. إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله ومراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة . كان هذا الحكم في محله وقد أجاب عن جميع الدفوع المتعلقة بالشكل من انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط دون غيرها، كما أكد انعقاد الاختصاص النوعي، للقاضي الإداري لأن الخطأ يرجع إلى الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و بالتالي فهو خطأ مرفقي، أيضا شمل الحكم تفسير نقطة أساسية من حيث الأجل إذ أنه لا يكفي صدور القرار الإداري حتى يمكن احتساب الأجل. وإنما ينبغي احتساب الأجل من اليوم الذي أصبح فيه القرار معلوما لدى الجهة الطاعنة علما يقينيا شاملا لمضمون القرار و مصدره و أسبابه . محمـــد المقدم محامى بهيئة تطوان
من هنا
قررت اجراء امتحان الباكلوريا احرار لانني قررت ان اخوض الدارسة في الجامعة من جديد درست واجتهدت امتحنت واوراقي كلها صحيحة لان مستواي يتعدى المقررات الموجودة وكل همي تلك الشهادة فقط من اجل الطلبات البيروقراطية خاصة وان الدروس اشعرتني اني اصبحت متخلف لكن لاباس كان امتحان الباكلوريا هده السنة سهل جدا خاصة في الدورة الاولى التقيت اشخاص يدخلون الامتحان وهم لا يدرون حتى الدروس المقررة رايت مستوى تحت الصفر من البعض واحدهم اخبرني ان المغرب استقل في 1929 قلت تبارك الله ناس مشاو بعيد في الثقافة عند اعلان النتائج كنت انتظر معدل حسن جدا فوجئت انهم اعطوني دورة استدراكية صدمت عندما رجعت للدورة الاستدراكية كنت اسمع بعض المترشحين فرحين بالمعدل الهزيل الدي احالهم على الاستدراكية فشعرت بغصة كانت اسالت الاستداركية صعبة لكن اجبت وبشكل جيد جدا جدا لكنهم فضلوا ان يمنحوني السقوط ونجح من اخبرني ان المغرب استقل في 1929 وغيرهم كثير من مترشحين دون المستوى المهم دهبت الى الاكاديمية طلبت اعادة تصحيح الامتحان اخبرني مدير الامتحانات انه لا يوجد اي قانون يسمى اعادة التصحيح اخبرته عن وضعي ومن اكون واني اريد هده الشهادة فقط لاني احتاج الى دراسة شعبة اخرى فكتبت الطلب من اجل اعادة التصحيح وانا اكتب كان غيري من التلاميد يطردون بطريقة مهينة لانهم طلبوا اعادة التصحيح كتبت الطلب الى مدير الاكاديمية الطبيعي ان الطلبات تجمع اي طلبات التلاميد تجمع لجينة لاعادة تصحيح كل الطلبات واوراق الامتحان لكن بعد اقل من 12 ساعة من كتابة طلبي جائني جواب مدير الاكاديمية يخبروني انهم اعادوا التصحيح هههههه اي سرعة واي خدمة هده ان مدير الامتحان خادني على قد عقلي كما علمت ان الممتحن ممنوع من رايت اوراق امتحانه على فكرة سبب سقوطي اني اخدت 2.50 في مادة اللغة العربية وخا نكون شنوي ههههههههه رغم ان عملي هو كله مرتبط باللغة العربية ههههههههههه وتمنيت لو اني ارى هدا المصحح ادا كان اصلا هناك تصحيح كما ان مسالة قطع ايم التلميد محتوى الورقة يطرح اكثر من سؤال ادا كان هناك عدم ثقة في المصحح فمن اعطى الثقة الى من يفصل اسم التلميد عن ورقة الاجوبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اوراق التصحيح علمت انها تدهب اي من امتحن في الدار البيضاء ممكن تصحح اوراقه في اسفي مثلا هل يوجد لجان محايدة وخارج الوزارة تسهر على هدا الموضوع؟؟؟ انها المافية ارجو لمن قرا هدا الموضوع ان ينشره اي تعليم واي بطاطة في المغرب ضحك على الدقون واي تصحيح هدا وكان باقي على رمضان يومين تخلففففففففففففففففففففف