الأمازيغية بعد 13 سنة من تأسيس المعهد الملكي: الواقع المر والأفق الغامض
لحسن أمقران
إذا كانت الجهات الرسمية بالمغرب تستقبل السابع عشر من أكتوبر من كل سنة على إيقاع الإحتفال والإحتفاء والتكريم وأخذ الصور التذكارية بمبنى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فإن تلك الصور الوردية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب عنا الصورة القاتمة لواقع الأمازيغية، فوضع هذه الأخيرة خصوصا مع دسترتها وترسيم اللغة الأمازيغية يدعونا إلى التوجس من مستقبل التزامات الدولة وتعهداتها بخصوص هذا الملف الحساس.
في بادئ الأمر لا يجب أن يفهم من أننا ضد تحفيز الباحث والأستاذ والمبدع والصحافي الأمازيغيين، بل إن ذلك من شأنه فتح آفاق أوسع أمام كل هؤلاء وجعلهم يجدون في بعث الروح في الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، ونغتنم الفرصة لنهنئ كل المتوجين والمتوجات، إلا أنه نرى من الواجب المقدس أن نثير انتباه لجان التحكيم - إن وجدت - الى الكيفية التي يتم بها انتقاء المتوجين ومدى توفر شروط الموضوعية والتجرد في التتويج والتوشيح، والقطع مع الولاءات وباقي الأساليب التي من شأنها الإضرار بشفافية العملية.
على أي يبقى ما سلف مجرد قوس فتحناه اغتناما لفرصة الحديث عن المعهد الملكي ويظل موضوعنا الأساس في هذا المقام، الواقع المزري للأمازيغية بعد دسترتها في شتى المجالات، خاصة في التعليم والإعلام وغيرهما من القطاعات الحيوية، علاوة على التلكؤ الرسمي في تنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي والإفراج عن القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية.
شهدت الأمازيغية تراجعا مثيرا في النقاش العمومي المغربي، ذلك أن هذا النقاش كثيرا ما يفتقر إلى تتبع كل الملفات الكبرى بل يبقى لحظيا وغالبا ما يعقب الخطب الملكية، وهو ما يجعل الكثير من المواضيع الحساسة لا تخرج عن دائرة الإستهلاك الإعلامي المناسباتي والرخيص لمدة محدودة جدا لينتهي بها الأمر في دائرة النسيان. والملف الأمازيغي مثال حي لهذه الملفات التي قذف بها في سلة مهملات الدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اختيارات واهتمامات النخبة المغربية.
إذا لم تكن السلطات التربوية المغربية جدية يوما مع قضية تدريس اللغة الأمازيغية منذ "إدماجها" في المدرسة العمومية سنة 2003، فقد ظلت هذه السلطات تتناول الملف بغير قليل من التحايل والتسويف تفاديا لتحمل المسؤولية في ملف يعتبر "ملغوما" في نظر المسؤولين المغاربة على اختلاف سلالمهم ومجال اشتغالهم، وهو ما يفسر بتعمد الدولة المغربية نهج الغموض في تعاطيها مع الملف في شتى القطاعات.
تحطمت رتابة الوضع بعد إقدام سلطات تربوية إقليمية على إنهاء تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مؤسساتها، مما أثار موجة سخط وتنديد خصوصا من جانب الحركة الأمازيغية وفعالياتها، إلا أن خروج وزير التربية الوطنية بتصريح علني خلال هذه السنة بكون دسترة اللغة الأمازيغية لا يعني بالضرورة تدريسها، قطع الشك باليقين، وتبين أن التراجع عن اللغة الأمازيغية في المؤسسة التربوية لم يعد إجتهادا شخصيا لنواب إقليميين، بل سياسة واختيارا جديدا لوزارة التربية الوطنية، وهو ما يفسر بما لحق أساتذة اللغة الأمازيغية من "حرب نفسية" من جانب بعض المديرين والنواب الإقلييين، علاوة على إنهاء تكليف الأساتذة بتدريس اللغة الأمازيغية . بعد هذه الهزات العنيفة التي مست واقع اللغة الأمازيغية المهترئ أصلا بالمدرسة المغربية، تحرك النسيج الجمعوي الأمازيغي للتنديد والشجب، وكانت النتائج لتكون أحسن لو تكتلت الفعاليات الأمازيغية وغلبت مصلحة لغتها على بعض الحسابات الجانبية.
لقد كان وضع اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية لما بعد الترسيم أسوء بكثير مما كانت عليه من قبل، وإن كان البعض يعتقد أن الفشل الدريع لتدريس الأمازيغية، هو النتيجة الحتمية ل"الإدماج" المتسرع لها. لقد كان حريا بالقيمين على المعهد الملكي ومن احتفى بهم اغتنام فرصة تسليط الأضواء على حفل التكريم للفت الإنتباه الى ما يحاك ضد اللغة الأمازيغية في السر والعلن، خاصة أن يد حبل المشنقة يتربص بها من جديد بعد نفيها من المخطط الإستراتيجي للمنظومة التربوية 2030.
في القطاع الثاني والذي لا يقل أهمية من سابقه، لم يضف الترسيم والدسترة شيئا للأمازيغية في مشهدنا الإعلامي، فالمناصفة بين اللغتين الرسميتين سيظل من المستحيلات، خاصة بعد أن نجح مهندسو إقبار وطمس الأمازيغية من حصار لغة وثقافة الشعب المغربي المتأصلتين في "غيتو" ظن الفاعل الأمازيغي مخطئا انه السبيل إلى إنقاذ الأمازيغية من تجاهل الإعلام المغربي، "غيتو" يعاني من عراقيل شتى، بدءا بالحيز الزمني الذي يعكس حقيقة المنظور الرسمي للإعلام والمتلقي الأمازيغيين، مرورا بضعف الإمكانيات المادية والبشرية على السواء، في ظل وضع "الغيتو" تحت الحجر والوصاية المباشرة لإدارة طالما تنكرت لحق الأمازيغية في المشهد السمعي-البصري، وانتهاء بالرداءة وغياب المهنية فيما يعرض، حيث يجمع المغاربة على إساءة القناة الثامنة الى التعدد والغنى الذي يطبع المعطى الأمازيغي، وخصوصا إساءتها إلى المواطن المغربي عبر تجاهل آلامه وآماله والتركيز على سياسة الفلكلرة الممنهجة. وبالنظر إلى قنوات القطب العمومي، نجد استخفاف دفاتر التحملات بكل ما هو أمازيغي، بل والنكوص في تفعيل ما يرد في هذه الدفاتر على قلته، واستغلال الأمازيغية في ملء الفراغ لا غير.
لقد استمر إذا مسلسل الإعدام البطيء للغة والثقافة الأمازيغييتن في المشهد الإعلامي المغربي لمرحلة ما بعد الدستور، وتبقى الخرجات الإعلامية لرجالات الإعلام المغربي في شق الأمازيغية مجرد مساحيق منتهية الصلاحية يغطون بها تجاعيد مشهد تتحكم فيه جيوب المقاومة ومعاداة التنوع.
لقد كانت ذكرى تأسيس المعهد الملكي وتتويج الإعلاميين الأمازيغ فرصة، مرة أخرى، لإسماع أنين الأمازيغية وموتها البطيء في دهاليز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، فرصة لكشف المضايقات التي يتعرض إليها الإعلامي الأمازيغي والحرمان الذي تعيشه القناة الثامنة، فرصة للدعوة وبحزم إلى ضرورة احترام الحصيص الأمازيغي في المادة الإعلامية الوطنية.
لم يكن قطاعي التعليم والإعلام وحدهما المعنيان بالأمازيغية وإنصافها، بل إن مختلف الخدمات العمومية تظل ذات صلة مباشرة بورش الأمازيغية، وتظل قطاعات العدل والصحة والداخلية في مقدمة القطاعات التي يستوجب التفكير تدشين مصالحتها مع المواطن الأمازيغي، فحقوق المتقاضين تظل عرضة للهضم بسبب استبعاد اللغة الأمازيغية من المحاكم بشكل مثير للتنديد، والمرضى ممن لا يتقنون غير اللغة الأمازيغية يطالهم الإهمال في ظل طغيان لغات أخرى في المؤسسات الإستشفائية، كما أن مصالح الداخلية تتحاشى كل ما هو أمازيغي لأسباب موضوعية تترتبط بسياسة الدولة أكثر من كونها ذاتية تتعلق باختيار هذا الموظف أو ذاك.
لقد كانت ذكرى تأسيس المعهد الملكي مناسبة سانحة لدعوة الإدارات المغربية بكل أشكالها واختصاصاتها إلى التقيد بمنطوق الدستور المغربي واحترام الخصوصية الأمازيغية في خدماتها، وهو ما سيجرنا إلى الحديث عن القانون التنظيمي الذي طال انتظاره .
يظل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل رسمية الأمازيغية من القوانين الحاسمة التي يفترض التعامل معها بغير قليل من الجدية والموضوعية، مراعاة للكرامة وللسلم الإجتماعي وترسيخا للحمة المغربية وتجسيدا للمواطنة الحقة وللعدالة بمفهومها الشامل، وكذا لدمقرطة العلاقة بين المواطن والمؤسسات. هذا القانون الذي ظل حبيس قاعة الإنتظار لحكومة ما بعد الربيع المغربي، يجعلنا نتساءل عن علاقة هذا التماطل والتأخير بالوعيد الذي جوبه بها الملف الأمازيغي من لدن الحزب الأغلبي ووفاء أطره لمعاداة الأمازيغية.
صحيح أن الأحزاب المغربية، تلك الفزاعات التي تشكلت أو شكًلت لتزيين المشهد السياسي مقابل المصالح والإمتيازات، هذه الأحزاب تظل عاجزة عن بلورة أفكار مستنيرة وصياغة مشاريع لقانون تنظيمي ينصف الأمازيغية وطرحه للتداول، فقد عودتنا على انتظار إشارات فوقية للرقص على سمفونية الإجماع والوطنية في كل المحطات الكبرى، وهو ما يدفعنا إلى القول أن الفعاليات الأمازيغية يجب ألا ترتهن إلى الفاعل السياسي في رسم معالم القانون التنظيمي وبالأحرى إخراجه إلى الوجود، بل يتعين التركيز على الفاعل الجمعوي والحقوقي والإشراف المباشر على رسم هذه المعالم ورفع مذكرات إلى كل القوى الحية في المجتمع المغربي.
إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة تعنى بالشأن الأمازيغي مدعو إلى فتح آفاق جديدة في إطار أنشطته من خلال عقد موائد مستديرة وندوات ولقاءات تكون فيها الدولة المغربية طرفا لمساءلتها عن واقع الأمازيغية في مؤسساتها، وعقد لقاءات تجمع الفاعل الأمازيغي بالمواطن المغربي لرفع اللبس وإنهاء التوجس الشعبي الذي يكرسه الحصار الرسمي، إن المعهد يجب أن يعي أن سمعته رهينة بدمقرطة عمله وإعمال الشفافية، بدل التصفيق المجاني أحيانا كثيرة والصمت المريب أحيانا أخرى أمام تجاوزات مؤسسات وإخلالها بواجبها تجاه الأمازيغية.
في الختام، إن الدولة المغربية مدعوة إلى الكف عن إعتبار القضية الأمازيغية "حقل ألغام" يهدد كيانها، فالأمازيغية صلب التميز المغربي، والمشروع الأمازيغي مشروع حضاري ومجتمعي متكامل يفترض أن ينهل منه الفاعل المدني والسياسي المغربي، إنها الفكرة التي يجب أن يساهم المعهد الملكي في نقلها إلى المغاربة الذين تراودهم الشكوك حول جدوى الأمازيغية في زمن العولمة. إن المقاربة التشاركية التي استفاض الدستور الجديد في الإشارة إليها تجعل من الواجب الأخلاقي لهذه المؤسسة الدفع بواقع الأمازيغية الى التحسن بدل قيامها بأنشطة - رغم أهميتها في سياق تاريخي معين - تظل في نظرنا متجاوزة بالنظر إلى طبيعة المرحلة المفصلية وتفشي الإخلال بالإلتزامات والإتفاقيات، مما يؤشر على تراجع يتعين التصدي له من طرف أسرة المعهد بالنظر إلى الرصيد النضالي للكثير من هؤلاء، وإلا حق عليهم وصف عبدة الدرهم وكفى به وصفا.
