الحليمي يدعو إلى عدم التشكيك في صحة إحصاء السكان مؤكدا أن هناك انخفاضا في عدد الولادات

أخبارنا المغربية 

دعاالمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي إلى عدم التشكيك في صحة عدد السكان القانونيين للمملكة و الذي بلغ في شتنبر 2014، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة.

وقال السيد الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، إنه "لا يمكن التشكيك " في صحة هذا العدد، مضيفا أن عدد سكان المملكة "لم تمسه أدنى شائبة" على امتداد تاريخ عمليات الإحصاء التي عرفها المغرب. 

واستعرض عددا من العوامل المفسرة لتطور ساكنة المغرب ومنها، على الخصوص، المنحى التراجعي لتركيبة وحجم الأسر المغربية ما بين 1982 و2014 وكذا ارتفاع متوسط سن الزواج والانخفاض في عدد الولادات. 

وأبرز السيد لحليمي في هذا الصدد أن معدل أفراد الأسرة المغربية كان في سنة 1982 في حدود 6 أفراد، ليصبح 5,8 أفراد في عام 1994، ثم 4,8 في عام 2004، ليصل إلى4,2 أفراد في 2014.

وأضاف أن عدد الأطفال لكل امرأة عرف بدوره انخفاضا، حيث كان في 1960 يبلغ 7,2 أطفال لكل امرأة، وفي 1971 بلغ 7,4، وفي 1982 وصل الى 5,5 وفي 1994 سجل 3,3 وفي 2004 بلغ 2,5 وفي 2010 وصل الى 2,1 أطفال.

وقال "لقد وصلنا الى مرحلة عدم تجدد الأجيال" مع هذا الانتقال الديمغرافي. 

ومقارنة مع الإحصاء العام لسنة 2004، فإن عدد السكان بالمملكة قد عرف زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة وهو ما يعادل 13,2 في المائة ويؤشر على معدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ، خلال هذه الحقبة، 1,25 في المائة مقابل 1,38 في المائة ما بين 1994 و2004، حسب مذكرة النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014. 

وفي عرض بالمناسبة، أبرز عبد الإله زرو، المدير السابق للإحصاء ، أنه يتبين من توزيع السكان حسب وسطي الإقامة، أن هذه الساكنة تتوزع بين 20 مليون و432 ألف و439 بالوسط الحضري و13 مليون 415 ألف و803 بالوسط القروي، مضيفا أن نسبة التمدن في المملكة أصبحت بذلك تبلغ 60,3 في المائة مقابل 55,1 في المائة سنة 2004 .

وفسر السيد زورق، الذي أشرف على عملية الإحصاء ، هذا الارتفاع في ساكنة الوسط الحضري إلى النمو الديمغرافي الطبيعي من جهة والهجرة من المجال القروي من جعة أخرى، بالإضافة الى خلق مراكز حضرية جديدة وكذلك توسع المدارات الحضرية بالمدن.