أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني
نصت مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد ، الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، على اتخاذ عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين، الذين يثبت وجود زيادة غير مبررة في ذمتهم المالية بعد توليهم للوظيفة.
و جاء في المادة 526 - 7 من مشروع القانون الجنائي، حول الاثراء غير المشروع : " يعد مرتكبا لجريمة الاثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، ، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
لمهيولي
وهل سيحاسب أصحاب السلطة أنفسهم؟
منذ سنين ونحن نسمع هذا الخبر الذي يمر مر السحاب.فمن سيحاسب من؟ هل سيحاسب رجال الشرطة ورجال الدرك والجمارك والجيش والعمال والقياد والوزراء وكتاب الوزارات و..و...و، هذا غير ممكن ، وحتى إن حصل فستطبق العقوبات على الموظفين الصغار من لاسلطة لديهم ومن لايتقنون التخفي والمراوغة. لكن في المقابل بماذا سيتعامل الباحثون مع من يشتغل في الوظيفة العمومية منذ حالي أربعة عقود والذي تستهلك القروض الربوية شهريا أكثر من نصف راتبه والذي لا أملاك لديه ولا رصيد في البنك؟ هل ستعلقون له وساما لأنه لن يلتحق أبدا بالكبار ولن يزاحمهم؟.