أخبارنا المغربية ـ و.م.ع
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. ومما جاء في البلاغ، “.. أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.حكيمة-الحيطي
إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة”.
مغربية
هذا جيدا و لكن هل سيتم عزلهم دون محاسبتهم؟ إذا كان نعم يعني لن تكون هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة فهذا لا ولن ينفع مصالح الشعب و البلاد، فكل من أعطيت له مسؤولية ما فهو يصبح غنيا و يهتم بمصالحه الشخصية و العائلية على حساب المال العام فهو يستغل كل دقيقة من تربعه على المنصب المخول له دون الخوف لأنه متأكد بأن الشيء الوحيد الذي سيخسره هو ذاك المنصب أما ما ركمه من ثروة فإنها ستبقى له سواء كانت باسمه أو إسم أحد من أفراد عائلته. إذا أردنا فعلا محاربة الفساد يجب محاسبة كل مسؤول و يطبق القانون بحذافره على الجميع و لا تكون هناك إستثناءات.