بوليف يُفجّرها: 60 بالمائة من رخص السياقة.. مُسلَّمة بطرق غير معقولة

المسؤولية

بسم الله الرحمان الرحيم كلام عير مقبول من مسؤول على القطاع اين كانت الوزاة مند البدء بتطبيق مدونة السير على الطرق مرت عليها 7 سنوات دون جدوى كل البرامج كانت حبرا على ورق لا اله الا الله

من الثمانينات والمشكل معروف

منذ الثمانينات وانا اسمع الرشوة للحصول على رخصة السياقة حتى اصبحت ضرورية قبل حتى تقديم ملف ويقولها لك مدير مدرسة التعليم مباشرة

الصراحة المغاربة وخا تجيبهوم يسوقو فطرقان ألمانيا برخصة سياقة مغربية يديرو الكسايد لأنه للأسف الأغلبية تايعرف غير يزيد بالطوموبيل أما إحترام القانون الله يجيب

???

إن 60 بالمائة من الرخص التي تعطى للمغاربة من طرف مدارس تعليم السياقة تقدَم بطريقة غير معقولة. عن أي رخص تتحدث؟

التحرير هو السبب

تحياتنا الصادقة للسيد الوزير على هده التصريحات الجريئة و الشجاعة . اريد هنا فقط ان اوضح بعض الامور دلك ان هده المشاكل كلها سيدي الوزير سببها تحرير قطاع تعليم السياقة قبل الاوان . لقد كان من الضروري تاهيل القطاع مع انشاء قاعدة متكاملة قبل التحرير . ان اغلب الاشخاص الدين استفادوا من رخص تعليم السياقة لا يمتون للمهنة باي صلة . كما انهم لم يتلقوا اي تكوين في مجال تعليم السياقة . فمادا تنتظرون من هؤلاء سيدي الوزير غير المنافسة اللامشروعة و التسابق نحو الاغتناء الفاحش . نسال الله تعالى ان يساعدكم في مهامكم الصعبة لان الامور قد استفحلت و تشابكت . وفقكم الله لما الخير للوطن و للامة جمعاء .

الوزرة موظغوها لكيعطو رخص

سيدي ان ادارتكم هي لتي تسلم رخص بتوطوء .مع ارباب سيارات التعليم الجدد والاصلاح يبداء من الادارة فالحوكمات السابقة كانو احزابها يتسابقون من يتراءس وزارةالنقل لاءنها بقره حلوب

الحقيقة للسيد الوزير

السيد الوزير عندو الحق تماما المواطنين هما السبب في الحوادث وليس الطرقات يسوقون بسرعة جنونية في المدار الحضري ولا يحترمون لك الحق السيد الوزير

مشكل الحوادث

مشكل الحوادث هو الضمير الساءقين والخمر ولفقر الساءق الحافلة كيسوق وعقلو معا لكرا معا المصروف وخصو يرضي الباطرون نخدو العبرةمن ستيام علاش مكاديرش الحوادث متهليا فساءقين دياولها عندهوك صندوق الضمان

تصحيح

لعلم السيد الوزير فرخص السياقة تسلمها مصالح وزارة النقل وليس مدارس تعليم السياقة. المسؤولية إذن ملقات على عاتق موظفي وزارته.

مراجعة الكل

هنا بيت القصيد وزير مسؤول عن القطاع يصرح بأن 60%من رخص القيادة تسلم بطريقة غير قانونية.اظن ان المراكز المعنية معروفة وأرشيف تسليم الرخص المشكوك فيها لا تزال محفوظة بها لمادا لا تتخد في حقهم الإجراءات القانونية بسحبها بعد جرد شامل وبالتالي يعاقب المخالفين الدين سلموها..هما والوسطاء. كما نطالب السيد الوزير بإعادة النظر في المخالفات واثمنتها وتخليصها لكي يتمكن اصحاب السيارات من أداءها دون اللجوء الي استعطاف الدركيين والامن او مساومتهم وتفادي الرشوة .ادا كانت المخالفات في المتناول الكل يؤديها .لان في ارتفاعها لا تخدم سوي مصلحة المراقبين في الطرقات.

طلبوا مني الفين درهم بمدينة سيدي الفني عند الوحداني و تعطي الي رخصة السياقة بدون امتحان