أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:أبو فراس
حذر "محمد عبد النباوي" الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المرتشين وأرسل لهم رسالة قوية مفادها أن يد العدالة قادرة على الوصول إليهم، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة.
وأكد رئيس النيابة العامة، خلال كلمته اليوم الثلاثاء 09 أبريل الجاري بمقر رئاسة النيابة العامة بمناسبة الدورة التكوينية حول الجرائم المالية وغسل الأموال، أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الإقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الإقتضاء.
وأوضح "عبد النباوي"، أن مؤسسة النيابة العامة تفعل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
كما أشار المتحدث، إلى أنه تم إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة، يمكن لكل الأشخاص من خلاله الإتصال للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، مما مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس، حسب ما جاء في كلمته.
للإشارة، فقد عرفت الدورة التكوينية حضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ممثل مجلس أوروبا، رؤساء الأقطاب والمسؤولين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الأطر بمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة والشخصيات.
وهذا النص الكامل لكلمة رئيس النيابة العامة:
السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- السيد ممثل مجلس أوروبا؛
- السادة رؤساء الأقطاب والمسؤولون بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والأطر برئاسة النيابة العامة؛
- الزميلات والزملاء القضاة؛
- حضرات السيدات والسادة؛
تسعد رئاسة النيابة العامة باستقبالكم في هذه الورشة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس أوروبا، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في أول حلقة من هذا التعاون الثلاثي، الذي نأمل أن يستمر ويتطور، لبلورة أساليب وآليات ناجحة لمحاربة الرشوة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. وهو تعاون نأمل أن يتطور ليشمل قطاعات أخرى من المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نأمل أن تتاح الفرصة لأكبر عدد من قضاة المحاكم، وقضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بتتبع هذا النوع من الإجرام للاستفادة من دورات تكوينية في مستوى الدورة الحالية التي نأمل أن يحالفها النجاح.
حضرات السيدات والسادة.
تعتبر الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، من الجرائم الخطيرة. بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي.
ووعيا من بلدنا بمخاطر هذا النوع من الإجرام، فقد بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال. من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم. بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
كما أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية. حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء. كما تم إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة يمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية ، مما مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة.
حضرات السيدات والسادة
إن هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم ، التي تتطلب التخصص والمهنية. وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة.
ولذلك نعتقد أن هذه الدورة التكوينية ستساهم لا محالة في دعم التكوين المتخصص لقضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال. سيما وأنها تعرف مشاركة خبراء راكموا تجربة مهمة في هذا المجال. كما ستشكل أرضية لتبادل وجهات النظر، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة وإيجاد أجوبة لما يطرحه الإجرام المالي من إشكالات قانونية وتقنية من طرف كافة المشاركين الذين يتوفرون بدورهم على تجربة مهنية مهمة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس أوروبا والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على تنظيم هذه الدورة التكوينية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، كما أتقدم بالشكر إلى الخبراء الذين سيؤطرون هذه الدورة، وإلى التراجمة الذين سيسهلون التواصل بين مختلف الفعاليات وننوه بالتعاون المثمر بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات تتعلق بمكافحة الجريمة، ولا سيما تكوين أعضاء النيابة العامة والقضاة والقائمين على إنفاذ القانون على تقنيات البحث والتحري، وكذلك في مجال حماية الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان، راجيا من الله أن يكلل أشغال هذه الدورة التكوينية بالنجاح والتوفيق.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
مَحمد عبد النباوي
قلم رصاص
كية ليجات فيه وصافي...وكلشي باين ..من أين لك هذا..جملة كافية وواضحة لكي تقوم النيابة العامة بمتابعة الكل وبدون استتناء ونحن في دولة الحق والقانون ...