أخبارنا المغربية
دعا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أخذ الوقت الكافي لإخراج قوانين الإعلام والاتصال، لتفادي ما حدث بعد تعديل قانون الصحافة لسنة 2002،
حيث بدأت المطالبة بإدخال إصلاحات جديدة بعد وقت قصير من تعديل القانون.
وأكد الخلفي، في لقاء مع وسائل الإعلام أول أمس في الرباط، أن أهمّ التعديلات ستتمحور حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاعتراف القانونيّ بالصحافة الإلكترونية والإرساء القانونيّ لمجلس وطني مستقل وديمقراطي للصحافة المكتوبة يعمل على النهوض بأخلاقيات المهنة، وجعل المنع -بكل أشكاله- من اختصاص القضاء». كما أكد «ضرورة تطوير منظومة العقوبات على مستوى قانون الصحافة والنشر بخصوص الغرامات والتعويضات بالشكل الذي يمكّن من تعزيز مناخ الحريات في إطار من المسؤولية، وكذا تدعيم النموذج الاقتصادي للمؤسسة الصحافية، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، لأنه مازال هشّا».
وكشف وزير الاتصال أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية أكملت صياغته، وتم فتح نقاش أوّلي مع أصحاب المواقع الإلكترونية، وسيتم الإعداد لنقاش موسَّع حول مقتضيات هذا القانون، ليس فقط على المستوى المادي ولكنْ أيضا على المستوى الافتراضيّ، من أجل انخراط المواقع الإلكترونية في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالاعتراف القانوني والتنصيص على حرية الأنترنت والتصريح وقضية الملكية الفكرية وجميع القضايا المرتبطة بهذا
القطاع.
وأكد الخلفي أنه بالنسبة إلى العقد -البرنامج الخاص بالدعم العمومي فسيكون مؤطرا بمرسوم، كما هو الشأن بالنسبة إلى المرسوم الخاص بالسينما، باستثناء بعض الفوارق. كما سيتم إطلاق برنامج دعم القدرات الصحافية، حيث تم الدمج بين المهنيين والناشرين والمعهد العالي للإعلام والاتصال والوزارة الوصية في إطار شراكة بينهم، وسيكون هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات بميزانية 100 مليون سنتيم، ويخضع لافتحاص ماليّ سنوي ويهمّ برامج بعينها، مثل صحافة التحقيق والصحافة الأمازيغية والتكنولوجيات الحديثة وتدبير المؤسسات الصحافية.
وعلى مستوى قطاع السمعي -البصري، أوضح وزير الاتصال أن لدى المغرب التزاما دوليا مع الاتحاد الدولي للاتصالات للانتقال نحو التلفزة الرقمية في يونيو 2015، حيث يضمّ مشروع قانون المالية لهذه السنة بعض الإجراءات الأولية في أفق هذا التحول الشامل. وقال الخلفي إن «الانتقال نحو التلفزة الرقمية يتيح لنا فرص الرفع من جودة البث ومنح إمكانات كبيرة،
مثل إمكانية بث ثمان قنوات على تردد واحد وفي نفس الوقت سيحرر بعض الترددات التي يمكن أن تتيح فرص التنمية الاقتصادية على مستوى خدمات الهاتف.
وأشار الخلفي إلى أن «هذا الرهان صعب، لأن 94 % من الأسر تفتقر إلى تجهيزات من أجل تلقي البث عبر خدمة التلفزيون
الرقمي الأرضي، رغم التقدم الكبير على مستوى الإرسال، كما أنه يجب علينا تطوير وملاءمة قانون السمعي -البصري مع مقتضيات الدستور، والتي ستتم في إطار التحضير للمناظرة الوطنية للسمعي -البصري».
المهدي السجاري
