أخبارنا المغربية
احتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشرات العدالة وسيادة القانون، حسب نتائج دراسة ضخمة، أنجزتها مؤسسة "مشروع العدالة العالمية" الأمريكية، وشكلت 97 بلدا عبر العالم، وسألت فيها أزيد من 90 ألف شخص، و250 خبيرا.
و بحسب يومية أخبار اليوم التي أوقعت الخبرفي عددها الصادر غدا فإن المغرب قد تموقع في مراتب متأخرة في مجال محاربة الرشوة، إذ احتل المرتبة 80 من أصل 97 دولة، وفي الترتيب نفسه ـ أي المركز ـ 80 بالنسبة إلى الضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وفي ما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية، والتي يقصد بها التقرير تسهيل المساطر الإدارية، احتل المغرب الرتبة 61 في الترتيب العام من أصل 97 دولة.
وبالنسبة إلى مؤشر العدالة الجبائية، فقد احتل المغرب الرتبة 8 والمرتبة 51 في مجال حفظ النظام والأمن.
صحف ـ متابعة
_1731058810.png)
تطواني
أصحاب الرشوة هم أصحاب الفتوى في الإدارات المغربية العمومية وشبه العمومية يوريك اليهودي من أي منطقة في الجسم يسلم.
الرشوة أصبحت مدخول ثاني لبعض فئات من الشعب المغربي وهؤلاء من الفئات الذين يأخذون الرشوة فهم في الواقع أغنياء يعيشون في أحسن الفيلات ويملكون أحسن السيارات والضيعات الساسعة وسكن في الخارج حتى أنهم لا يهتمون بزيادة في الأجور ...وتضهر أمولهم بكثرة حين يصبحون متقاعدين ....حيث تضهر عليهم علامات الغنى....والحكومة لن تفعل شيئا في محاربة الرشوة لأنها ليس لها أية استراتجية لا على مستوى القريب ولا البعيد والغموض مازال في المغرب رغم الدستور الجديد وعراك المنطقة العربية.