"العدل والإحسان" في مفترق طرق عقب رحيل مؤسسها وبنكيران سيكون حاضرا في تشييع جثمان عبدالسلام ياسين

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، ذكر الدكتور عبدالرحيم منار سليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الجماعة كانت تتوقع رحيل مؤسسها منذ عام تقريباً.

وأشار الأكاديمي المغربي لوجود تيارين اثنين كبيرين داخل الجماعة يمكن التمييز بينهما بوضوح وهما التيار المحافظ والجيل الثالث. ويتشكل التيار المحافظ من "الموالين الكلاسيكيين لفكر المؤسس وشيخ الجماعة"، وهم من الذين يدافعون بشدة عن الحفاظ على الجماعة بالشكل التقليدي الذي "أسسها عليه شيخها الراحل".

ويواجه المحافظون في الجماعة، بحسب الأكاديمي المغربي، من يسمّون "الجيل الثالث"، وهم خريجو الجامعات المغربية من الذين "ينادون بدخول الجماعة للحياة السياسية" عبر الحصول على ترخيص قانوني من السلطات المغربية لتأسيس حزب سياسي يكون "ذراعاً للجماعة" في الساحة المغربية.

وحول احتمال دخول الجماعة في مفاوضات رسمية مع السلطات المغربية، أوضح الدكتور سليمي أن جماعة العدل والإحسان أرسلت "إشارات إيجابية"، منذ عام 2003 في اتجاه الرباط، ودعا إلى انتظار "موجة جديدة من الإشارات الإيجابية من الممكن أن يتم تبادلها ما بين الجماعة والرباط".

ومن جهة أخرى، أكد جواد الشقوري، الباحث الجامعي المتخصص في الخطاب الإسلامية، أن العدل والإحسان من "الجماعات الإسلامية التي يشكل فيها المرشد المركز الكبير"، سواء من خلال "كتاباته أو من خلال الكاريزما التي يتمتع بها"، مشيراً إلى أن ياسين كان "قليل الظهور، وقليل الاحتكاك بعموم الناس"، وهذا الأمر جعله "محاطاً بالكثير من الهيبة".

وتوقع الباحث المغربي بروز ما سمّاها "توجهات واجتهادات جديدة" في عمل الجماعة في المرحلة المقبلة، باعتبار أن "المجتمع المغربي عرف تحولات جديدة وعميقة، خاصة بعد الربيع العربي، ووصول الإسلاميين إلى الحكم"، بالإضافة إلى كون "كتابات شيخ الجماعة التأسيسية أتت نتاجاً لسياق قديم، يختلف جذرياً عن السياق المغربي الجديد بعد الدستور الجديد".

وأوضح أن كتابات شيخ الجماعة ستستمر في التواجد، إلا أنها ستكون "عرضة للتأويلات المختلفة"، ما يعني عدم استبعاد "ظهور اتجاهات مختلفة في تقييم اللحظة المغربية الراهنة، خاصة أن أجواء العمل السياسي أصبحت مهيأة لذلك أكثر من أي وقت مضى".

ولا يتردد الباحث المغربي بالجماعات الإسلامية في الحديث عن إمكانية "استثمار الجماعة لإخفاقات الحزب الإسلامي الحكومي (العدالة والتنمية) من أجل بناء طريق جديد للعمل الإسلامي في المغرب"، خاصة أن "للجماعة ماكينة للعمل" قادرة على "تعبئة الجماهير"، وسيكون "وقود هذه الماكينة إخفاقات العدالة والتنمية"، وذلك في محاولة لبناء مستقبل سياسي للجماعة.

وتقدم الجماعة الإسلامية نفسها على أنها أحد المكونات الرئيسية في الحراك السلمي في الشارع المغربي، والذي قادته حركة العشرين من فبراير خلال عام 2011، ولاتزال الجماعة تعلن رسمياً عن "انتقادات مباشرة للملكية في المغرب"، وتطالب وفق تعبيرها بـ"مزيد من الإصلاحات"، وتعلن "رفض دستور يوليو 2011".

ويطرح المراقبون في المغرب تساؤلات حول مستقبل الجماعة الإسلامية، التي تصفها الرباط رسمياً بـ"المحظورة"، بعد رحيل شيخها ومؤسسها وصانع تاريخها الشيخ ياسين، فقد جاءت الوفاة في توقيت يتواجد فيه حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل على رأس أول حكومة بعد الربيع المغربي الناعم، وهم من تسميهم الصحافة المغربية "رفاق الحركة الإسلامية" لجماعة العدل والإحسان.

وتحدث مراقبون قريبون من شؤون الجماعة الإسلامية المعارضة لـ"العربية"، عن احتمال وقوع تغييرات في مواقف الجماعة الإسلامية، بعد رحيل زعيمها المؤسس، والدخول في مفاوضات مع السلطات المغربية لإنشاء ذراع حزبي، خاصة في ظل الحكومة المغربية الحالية التي يتواجد على رأسها الإسلاميون.

وسجلت الحركة انسحاباً لم يكن متوقعاً من مسيرات الحراك السلمي في الشارع المغربي، خلال العام الماضي، مباشرة بعد الإعلان عن وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي لقيادة الحكومة عقب فوزه في تشريعيات نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وولد الشيخ عبدالسلام ياسين سنة 1928، وعمل في سلك التعليم لمدة 20 سنة تدرّج خلالها في مجموعة من المناصب التربوية والإدارية العالية.

وفي سنة 1974، بعث ياسين بنصيحة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، وهي عبارة عن رسالة من أكثر من 100 صفحة سمّاها "الإسلام أو الطوفان"، اعتقل على إثرها وقضى ثلاث سنوات وستة أشهر دون محاكمة.

وبعد الإفراج عن الشيخ ياسين أسس جماعة إسلامية، ورغم تنويعه لتسميتها من "أسرة الجماعة" إلى "جمعية الجماعة" فـ"الجماعة الخيرية" فإن السلطات لم تعترف بها.

وفي يوليو/تموز 1982 كتب مقالاً في مجلة الجماعة تحت عنوان "قول وفعل" يرد على ما ورد في الرسالة الملكية التي نشرها الحسن الثاني بمناسبة حلول القرن الخامس عشر، وقد كان هذا المقال السبب في الاعتقال الثاني لعبدالسلام ياسين، كما فرضت الإقامة الجبرية عليه خلال سنة 1989 ودامت لمدة ست سنوات.