بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني

أخبارنا المغربية: الرباط

توصل موقع "أخبارنا المغربية" ببيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ترد من خلاله على المعطيات الواردة في شريط فيديو، أدرج بالموقع، تحت عنوان: " قضية غريبة.. مستثمر سياحي بأكادير يكشف تعرضه لعملية احتيال في عقد الكراء ويستنجد بالحموشي لانصافه". 

وفي إطار حق الرد الذي يكفله القانون وتنص عليه أخلاقيات وضوابط المهنة، إليكم النص الكامل للبيان كما توصلنا به في موقع أخبارنا:

                               إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني "أخبارنا"

سلام تام بوجود مولانا الإمام 

وبعد، لقد نشر الموقع الإلكتروني "أخبارنا" بتاريخ 21 غشت الجاري، تسجيل فيديو تحت عنوان: " قضية غريبة.. مستثمر سياحي بأكادير يكشف تعرضه لعملية احتيال في عقد الكراء ويستنجد بالحموشي لانصافه"، تضمن تصريحات شخص حول تعرضه لمضايقات مفترضة من مالك مركب سياحي يديره بمدينة أكادير، الأمر الذي وصل إلى حد "افتعال قضايا جنائية وتوقيف رخصة بيع وتقديم المشروبات الكحولية بهذا المحل"، وذلك حسب تصريحاته دائما.  

وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم، وتفاعلا مع ما جاء في هذا التسجيل من معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن أكادير أنها فتحت بحثا دقيقا، شمل مراجعة كافة السجلات والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتصل بموضوع التصريحات المرجعية، وذلك بالشكل الذي يسمح بتوضيح وبسط النقاط التالية:

في البداية، لا بد من التأكيد على أن الأمر يتعلق في حقيقته بنزاع ذي طبيعة تجارية يجمع بين المصرح الذي يظهر في التسجيل المرجعي بصفته مستغل محل سياحي بمدينة أكادير من جهة، وبين المالك الأصلي لهذا المحل من جهة ثانية، وذلك حول موضوع مراجعة السومة الكرائية لهذا المحل، وهو النزاع المعروض على أنظار العدالة بعد طعن المصرح بالتزوير في عقد الكراء الذي يربطه بالطرف الثاني. 

أما بخصوص واقعة الشجار الذي تناولها المصرح باعتبارها مفتعلة وتروم عرقلة استغلال محله، فالأمر يتعلق بتدخل باشرته عناصر الشرطة بتاريخ 03 يوليوز المنصرم، وذلك بناء على إشعار حول قيام اثنين من الزبناء وحارس أمن خاص بهذا المحل التجاري بتبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة بموجب مسطرة قضائية، وهي القضية التي تمت معالجتها بمهنية وفي إطار موضوعي، بعيدا عن أية اعتبارات شخصية.   

وللإشارة، فإن تنفيذ قرار سحب رخصة تقديم المشروبات الكحولية من المحل التجاري الذي يستغله المصرح جاء بناء على قرار صادر عن السلطات المحلية المختصة، فيما تكلفت مصالح الأمن الوطني بتبليغه للمعني بالأمر والحرص على تنفيذ مقتضياته، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة. 

وإذ تؤكد ولاية أمن أكادير على هذه المعطيات المتعلقة بطبيعة النزاع القائم بين المصرح في تسجيلكم المرجعي وخصومه، فإنها تحرص في المقابل على تجديد تفاعلها بسرعة وجدية مع كل ما يتناوله الإعلام من قضايا على صلة بعمل مصالح الأمن الوطني.