وكالات
نظمت جماعة "العدل والإحسان"، المحظورة في المغرب، اليوم السبت، قافلة حقوقية، انطلقت من العاصمة الرباط في اتجاه مدينة وجدة (شرق)، للمطالبة بوضع حد لإغلاق منزل أمينها العام محمد عبادي منذ العام 2006.
وقال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية للجماعة، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "القافلة وصلت إلى وجدة حوالى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الموافق للتوقيت العالمي)". وأفاد سلمي بأن القافلة مبادرة "رمزية"، وشارك فيها 40 شخصًا يمثلون منظمات حقوقية غير حكومية من المغرب وخارجه.
شارك في القافلة ممثلون عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
كما شهدت مشاركة قيادات حزبية، لا سيما من حزبي "الاستقلال"، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، وعضو التحالف الحاكم، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، أكبر حزب يساري في المغرب. تتمثل المشاركة الأجنبية في القافلة في المنظمة الدولية للتحالف من أجل الحرية والكرامة، إضافة إلى محامين من إسبانيا وبلجيكا.
واتهم "سلمي" السلطات الأمنية المغربية بـ"محاولة عرقلة القافلة، والعمل على منعها من بلوغها هدفها، عبر فرض حصار أمني على الحي، الذي يوجد فيه البيت المشمع"، على حد قوله. وينتظر أن تعقد "العدل والإحسان"، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحافيًا في الرباط لاستعراض التفاصيل الكاملة للقافلة.
وقررت السلطات المغربية في العام 2006 إغلاق بيت محمد عبادي في مدينة وجدة، وكان يشغل وقتها منصب المسؤول القُطري عن قسم التربية في الجماعة، واعتبرت الجماعة القرار "تعسفيًا وغير قانوني".
وانتخب عبادي في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أمينًا عامًا للجماعة، إثر وفاة مؤسسها ومرشدها العام عبد السلام ياسين في الثالث عشر من الشهر نفسه.
