الحليمي: الإحصاء ليس لتصنيف الأغنياء والفقراء.. ومشاركة رجال التعليم "إيجابية"

أخبارنا المغربية ـــ ع. أبو الفتوح 

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن عملية الإحصاء العام للإسكان والسكنى التي ستبدأ يوم الأحد المقبل، لا تهدف إلى تصنيف الأسر المغربية بناءً على ثرواتهم أو فقرهم. 

وأوضح الحليمي، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس، أن الأسئلة الموجهة للأسر تركز على تحديد الكثافة السكانية ومعرفة المشكلات التي تواجه السكان في مناطقهم، وليس على جمع معلومات حول الدعم المباشر المقدم من الدولة. 

كما أشار إلى أن الإحصاء لن يتطلب تقديم بطاقات تعريف أو إثباتات ملكية.

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية للعملية، كشف المتحدث أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ستكلف حوالي 1,46 مليار درهم. وقد أوضح أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية، أي 67 في المائة، سيخصص لتعويضات المراقبين والباحثين المشاركين في العملية، بينما سيتم تخصيص 20 في المائة للوسائل اللوجيستيكية و13 في المائة للوسائل التكنولوجية. 

كما أشار الحليمي إلى أن المشاركين في الإحصاء سيستفيدون من تغطية تأمينية تغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024.

وأشار المندوب السامي إلى أن عملية الإحصاء التي ستنطلق رسميًا في فاتح شتنبر، تعتبر عملية سيادية ووطنية ذات أهمية كبيرة في رسم السياسات التنموية المستقبلية للمغرب.

وبخصوص مشاركة الأساتذة في العملية والتي خلقت جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة، قال  الحليمي أن المندوبية تعبر عن فخرها بمشاركة الطلبة ورجال التعليم في    هذه العملية الوطنية الكبرى، رغم أن بعضهم لم يحصلوا على ترخيص من الوزارة المعنية. 

وأضاف أن الأساتذة كانوا دائمًا جزءًا أساسيًا في تنظيم الإحصاءات في المغرب، وأن مشاركة 32% منهم في هذه العملية تعتبر أمرًا مشرفًا إيجابيا.