أخبارنا المغربية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السير العادي بها.
وأوضح بلاغ للوزارة أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024 من استكمال امتحاناتهم خلال دورة استثنائية خاصة، وكذا تمكين الطلبة المنقطعين من اجتياز كل الامتحانات المستحقة برسم السنة الجامعية 2023 - 2024 في دورة استثنائية واحدة لكل فصل، وذلك قبل متم شهر نونبر 2024.
كما سيتم إلغاء نقطة الصفر بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات، وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، والتداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها، فضلا عن الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائية من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطلبة المسجلين في مسالك الصيدلة والتي لها علاقة بالأحداث التي واكبت مقاطعة الدراسة بكليات الطب والصيدلة.
وستنطلق الدراسة برسم السنة الجامعية 2024-2025 حسب ذات المصدر، على الشكل التالي:
الاثنين 23 شتنبر 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى:
الاثنين 14 أكتوبر 2024 بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى.
وذكر البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت "تبعا لمختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي بكليات الطب والصيدلة، وتفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة، وبعد توصل وسبط المملكة إلى تسوية مع ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الصيدلة، وتفعيلا لالتزامات الإدارة المحددة بمحضر النسوية الموقع بتاريخ 22 شتنبر 2024".
وخلص المصدر إلى أن الوزارة تتقدم بالشكر للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بكليات الطب والصيدلة لما بذلوه من مجهودات لاستدراك الوقت البيداغوجي الذي استنفذته مقاطعة الطلبة للدارسة، وتفانيهم من أجل الحفاظ على جودة التكوين والارتقاء بها.
عبد العزيز
الدستور وازمة كلية الطب
الفصل السادس من الدستور المغربي : لا رجعة في القانون يعني لا رجعة في سبع سنوات المتفق عليها بالنسبة لكلية الطب: الفصـل السادس + تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.