أخبارنا المغربية- عبد الاله بوسحابة
أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، انخراطها في وقفات احتجاجية بكل جهات المملكة، وذلك الأحد فاتح دجنبر 2024، كما أعلنت أيضا عن تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية، يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط، تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، من ساحة باب الحد.
جاء ذلك عبر بيان للتنسيق النقابي، جدد من خلاله التأكيد على رفضه القاطع لمشروع قانون الإضراب 15-97، الذي يرى فيه تهديدا مباشرا للحق في ممارسة الإضراب، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عراقيل كبيرة أمام الطبقة العاملة التي ناضلت لعقود من الزمن من أجل ضمان هذا الحق، الذي تعتبره سلاحا مهما للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، في مقابل إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع رغم كل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة.
في ذات السياق، أشار البلاغ إلى أنه أمام هذا الوضع الذي وصفه بـ"الخطير"، وتداعياته المستقبلية على الحريات النقابية ببلدنا، فإن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تعلن ما يلي:
1. تجديد رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب 15-97 بكل اجتهاداته، ولما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد.
2. تنظيمها لوقفات احتجاجية على المشروع التراجعي بالجهات يوم الأحد فاتح دجنبر 2024، ودعوتها لكافة مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وكل التنظيمات النقابية والمهنية والشبابية والسياسية الرافضة للمشروع بالتعبئة والمشاركة القوية في هذه المحطة النضالية.
3. تنظيمها مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.
4. استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات النضالية الهادفة للتصدي لهذا المشروع التجريمي للحق في الإضراب.
5. تجدد رفضها القاطع لقانون 23-54 القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وتعتبره تجسيد فعلي للاختيارات اللااجتماعية لحكومة الباطرونا.
6. دعوتها لكل القوى المناضلة الى الانخراط ودعم معركة التصدي الوحدوي للمخططات الطبقية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق.
يشار إلى أن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، تضم 9 هيئات نقابية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي SIITS، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية.
