أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تهدف إلى جعل "النيابة القانونية" مشتركة بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي حال تعذر الاتفاق بين الزوجين على القضايا المتعلقة بالنيابة القانونية المشتركة، ستتم إحالة الأمر إلى قاضي الأسرة للفصل في الخلاف بناءً على معايير يحددها القانون.
وأضاف وهبي خلال لقاء تواصلي بمقر أكاديمية المملكة في الرباط، اليوم الثلاثاء، أن من بين الإجراءات المطروحة "تحديد الإجراءات القانونية التي يجب على المحكمة اتباعها من أجل ترشيد القاصر وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، إلى جانب فرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يقوم بها وليه أو وصيه أو المقدم عليه".
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن المقترحات تشمل أيضاً نصاً يضمن "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الآخر، وفق شروط يحددها القانون".
وفيما يتعلق بمسألة الإرث، أشار وهبي إلى "تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى حول إرث البنات"، الذي يتيح للمرء أن يهب ما يشاء من أمواله للوارثات خلال حياته، مع اعتبار الحيازة الحكمية بديلاً للحيازة الفعلية.
كما أكد الوزير أن المدونة الجديدة ستتيح أيضاً إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين.
وختم وهبي عرضه بالإشارة إلى أن المراجعة تشمل تغييرات عميقة في مدونة الأسرة، معتبراً أن الهدف هو "صياغة نصوص قانونية بعبارات حديثة واستبدال بعض المصطلحات التي توقفت عن العمل في منظومتنا القانونية والقضائية".
مواطن مغربي
كفى
كان من الأولى إلغاء التعصيب كما هو في العراق وتونس لما فيه من حيف يمس البنات من طرف اعمامهم أن وجدوا أو أبناءهم .لانه لايعقل أن يرث شخص ما حقوق البنات وما اكتسبه والدهم أو ربما ساعدوا في تنميته.