أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
توصل موقع أخبارنا المغربية ببلاغ من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة يدعو من خلاله الى تنظيم وقفة وطنية للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة احتجاجا على مسلسل الاهانات المتكررة التي يتعرض لها الجسم القضائي ببلادنا، وإليكم نص البلاغ:
إن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و الذي انعقد بجلسته يومه: الأربعاء 10 أبريل 2013، بهدف تنوير و إعلام الرأي العام بالحملة الشرسة و الممنهجة ضد السلطة القضائية الرامية لتشويه سمعة نساء و رجال القضاء، و لتدارس ما جاء في المقال الصادر بالجريدة الالكترونية "هسبريس" يوم الجمعة 05 أبريل 2013 من وقائع غير صحيحة و ادعاءات باطلة؛ ، يسجل باسم أعضائه و كافة القضاة المنضوين تحته ما يلي:
1) تأكيده أن البيان الحالي حصيلة لعملية استجلاء دقيقة لحقائق الموضوع أعلاه و جميع الجوانب المرتبطة به ميدانيا، و أن تكذيب الوقائع المضمنة بالمقال أعلاه مجمع عليه من طرف عدد من الفاعلين في حقل العدالة، و على رأسهم المبادرة المستمرة للسيدات و السادة نساء و رجال الدفاع بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب لجمع عدد من التوقيعات على شكل عريضة تضامن مع أعضاء النيابة العامة بالمحكمة المذكورة واستنكار ما جاء بالمقال من افتراءات.
2) تضامنه مع زملائنا السادة قضاة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، خاصة أعضاء النيابة العامة، و ذلك لما عرف عنهم (بين العام و الخاص): من استقامة و نزاهة و تفاني في خدمة الصالح العام وفرض سيادة الحق و القانون، بعيدا كل المزايدات و المؤثرات الخارجية.
3) استنكاره الشديد لمحاولة تشويه سمعة أعضاء النيابة العامة من خلال المقال المذكور أعلاه، خاصة أمام تزامن الخبر مع الحوار الوطني حول إصلاح العدالة و النقاش الدائر وطنيا حول استقلال النيابة العامة، وذلك بهدف التشكيك في مصداقية أعضاء القضاء الواقف و الانتصار للرأي الداعم لاستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على النيابة العامة.
4) تذكيره للمسؤول عن الجريدة أعلاه بمهنية و أخلاقيات العمل الصحافي و بالمادة الأولى من قانون الصحافة، و التي تلزم الصحفيين بالحرص على العمل وفق ضوابط أخلاقية تفرض عليهم التحقق من مصادر أخبارهم، و التحري حول صحة الوقائع قبل نشرها؛ و أن حرية التعبير و حق المواطن في الحصول على المعلومة لا تنسجم و الإساءة للقضاء؛ و تعبيره كذلك عن رفضه التام لبعض التجاوزات من منابر إعلامية تقوم بتوظيف هيبة القضاء، و تنتهز تعلق المواطنين بأخبار أعضاء السلطة القضائية ببلدهم، للرفع من مبيعات الصحف أو عدد المتصفحين لموقع الجريدة، و ذلك بتحميل أعضاء السلطة القضائية أخطاء و هفوات الكون بأخبار من قبيل: "كلب جار وكيل الملك ب... قام ب..."؛ أو "ابن خالة قاض اعتدى على..."؛ أو "ابنة عم صديق مسؤول قضائي ترسب في امتحان...".
5) تذكيره بضرورة تنظيم الصحافة الإلكترونية، و العمل على وضع ميثاق أخلاقي للعمل الصحافي، بهدف الرفع من مستواه و تدعيم ثقة المواطن المغربي في الإعلام.
6) استغرابه لما أوردته الجريدة الإلكترونية أعلاه من كون المراسلة حملت توقيع النائب البرلماني "عبد العزيز أفتاتي"، و الذي يعتبر –في حالة ثبوته- محاولة للتأثير على القضاء في الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب و الذي يعد المشتكي أحد أطرافه (خرقا للفصل 109 من دستور المملكة)؛ كما يعتبر محاولة من أحد أعضاء السلطة التشريعية لتشويه سمعة أعضاء النيابة العامة بابتدائية سوق أربعاء الغرب، و محاولة للمساس بأحد أهم أدوار السلطة القضائية المقرر دستوريا و المتمثل في حماية الحقوق والحريات الفردية و الجماعية و للمواطنين.
7) تذكيره السيد "النائب البرلماني" (في حالة تسريبه المراسلة للجريدة طبعا) بأنه: إن كان للسادة أعضاء السلطة التشريعية دور إيجابي في إيصال صوت المواطنين للسيد وزير العدل و الحريات أو باقي أعضاء الحكومة و مختلف إدارات الدولة؛ فإن ذلك يبقى رهينا بعدم الإساءة للطرف المشتكى به، و ضرورة إبقاء المراسلة طي الكتمان إلى أن تقوم الجهات المختصة بالبحث في وقائع الشكاية و صحة مضمونها؛ و أن أعضاء السلطة التشريعية مطالبين و ملزمين –أكثر من غيرهم- بضرورة الحفاظ على هيبة القضاء و كرامة أعضاء السلطة القضائية، و تدعيم ثقة المواطنين بعدالة بلدهم في إطار دولة الحق و القانون.
8) يعلن بالمناسبة عن تحديد موعد "وقفة الغضب" (المقرر تنظيمها ببيانه السابق المؤرخ في 23/02/2013)، في يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة الثالثة مساء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و ذلك تنديدا باستمرار مسلسل التهجمات و الإهانات التي يتعرض لها الجسم القضائي بمحاكم القنيطرة، و التي لا يلوح في الأفق موعد انتهائها في ظل استمرار إخلال الدولة بالتزامها بضمان الحماية للقضاة؛ و دعوته جميع السيدات و السادة قضاة الدائرة و قضاة المملكة للتعبئة لإنجاحها.
و في الختام فإن المكتب الجهوي ل "نادي قضاة المغرب" بالدائرة الإستئنافية للقنيطرة يحيي جميع القضاة والمستشارين بمحاكم الدائرة، و يؤكد على متابعته لتطورات هذه القضية، و تدارسه لباقي الإجراءات القانونية التي يتعين اتخاذها لاحقا.
و عاش نادي قضاة المغرب رمزا للكرامة و الاستقلالية و التضامن بين القضاة.
المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية القنيطرة.
ملدوغ ...1
التضامن الواجب
ملدوغ ...1 جاء في بلاغ نادي قضاة القنيطرة تأكيده على: " تضامنه مع زملائنا السادة قضاة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب،خاصة أعضاء النيابة العامة، و ذلك لما عرف عنهم (بين العام و الخاص): من استقامة و نزاهة و تفاني في خدمة الصالح العام وفرض سيادة الحق و القانون، بعيدا كل المزايدات و المؤثرات الخارجية." فأما التضامن فمن حقهم، وهذا دأبهم، وهي على كل حال صيغة أخف من "يؤازرون"، فهم يد واحدة، ورجل واحد، وجسد واحد. ومن ثم فإن تضامنهم بعضهم البعض أصبح مبدأ من مبادئهم، بغض النظر عن الوقائع، والأحداث.. حتى ولو كان الواحد منهم متلبسا، فكافة القضاة في نادي القضاة يؤازرونه... ولكنه في نظري مبدأ غير سليم في حد ذاته، لأن الشيء الوحيد الذي يشرف السيد القاضي أن يتضامن معه تضامنا مطلقا هو "النزاهة". ولكن المؤسف أن هذا النوع من التضامن يبقى في معظم الأحوال موضع استفهام. يتبع....