شباط :الحكم بقانونية محضر 20 يوليوز نصر كبير على بنكيران

boncourage mes frère

وجدة

حسب نص الحكم الذي صدر عن المحكمة الادارية بالعاصمة فان تنفيذ الحكم جاء بناءا على المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك وهذا دليل قاطع على وجوب تنفيد المرسوم وليس المحضر فقط لذلك يجب ان يشمل الادماج حاملي ماستر 2011 أي التنسيق الميداني للاطر العليا المعطلة 2011 والا ستشتعل النيران في قلب العاصمة مجددا لكن ليس في أجساد الاطر العليا هذه المرة وقد أعذر من أنذر

القانون

قرار المحكمة بني على أساس المرسوم الوزاري فلا يمكن توظيف فئة وترك فئة

المحضر غير دستوري

المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

الدستور والمحضر

ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي." وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثلة في مساواة المواطنين فالمحضر غيردستوري

لا للتوظيف المباشر

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

استئناف الحكم

هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

الاتي هو الاساس

هذا لا يعني شيئ لأنه بإمكان السيد رئيس الحكومة عرض الأمر للنظر على المحكمة الدستورية طبقا للفصل 132 من الدستور وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد وقد يعلل طلبه بالفصل 133 من الدستور فقرار القضاء لم يكثرت للفصل 37 والفصل6 من دستور المملكة ! وبالتالي فالحكم معرظ للإسقاط !

دولة الدستور والقانون

الحكم لصالح محضر 20 فبراير إنتصار لبنكيران وليس عليه لأنه سبق أن قال بالبرلمان ولعبداللطيف وهبي بالتحديد ( أنت محامي ارفع دعوى للمحكمة الإدارية وأنا نخلصها ) فبنكيران طبق الدستور وسيطبق القانون المهم أنه لم يوظف أحدا تحت الضغط وعلاش مايكون اللي احكم استقلالي أو تابع لنقابة معارضة ؟

المحكمة محكمة تستند على قوانين وبراهين

أعتقد أن مقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما يسوء فهمها لدى بعض المحسوبين على التيار العدالي فيسوقون أوهاما في تعاليقهم حري بالجميع أن ينتصر للحق ولعدة البلاد الذين أفنى آباؤهم عليهم صحتهم في تدريسهم وحصولهم على شواهد عليا ودفع بهم إلى الشوارع وانهالت عليهم قوى القمع بأشرس التنكيل و في الاخير استطاعوا أن ينتزعوا حقا من محضر موقع ملزم للأطزاف الموقعة ثم تتنكر له حكومة جديدة في حين نفس الحكومة اقتطعت من أجور موظفين مضربين قبل تعيينها بأثر رجعي دون سند قانوني هذه ازدواجية في المعايير الباطل بعينيه أنصر أخاك ظالما بنهيه عن الظلم وانصره مظلوما بالوقوف إلى جانبه في محنته.

عزلة شباط

اذا كان شباط يتوهم ان الحكم يخدم مصلحته فهذا يبقى من قبيل المستحيل.لان العدالة في عهد العدالة قالت كلمتها،وهذا لم يحصل مع حكومة الاستقلاليين الذين اشتهروا بنرجيسية المصلحة.اما زعيمهم يبدو انه اصيب بالهوس طالما لم يجد مكانا لابين خصومه ولا بين رفاقه الذين وجه لهم السهام لكونهم لم يدافعوا عن قرار الانسحاب.

رجوع لله يا عدالة وتنمية

يا شبيبة العدالة والتنمية اتقوا الله ورجعوا إلى الصواب أي انتصار لبنكيران تتكلمون ...هذا ملف اجتماعي محظ لاتدخلوا في المزايات السياسوية الضيقة...اتقلون ما لا تفقهون ..أم تفهون ما تقلون في هذه الحالة سأقولوا لكم كفا نفاقا وكفا اللعب على عقول الناس...سي بنكيران كنا نعتقد فيه كل الخير ..ولكن بمجرد دخوله لرفاهية الوزارة الأولى ظهر ضعف ايمانه..وأول من ضحى به هم فئات الشعب التي تتأثر بزيادة ولو كانت طفيفة..زيادة في البنزين نجم عنه زيادة في كل شيء...وضحية الثانية أصحاب الشهادات العليا هم أبناء الفقراء أذ حرمهم من حقهم في الإدماج المباش كمن سبقوهم....لاللحقد يا إخواني على هذه الطبقة فلن نجد بينهم خريجوا جامعة الأخوين أو خرجي المعاهد العليا ..المعطلين لا يملكون إلا تفكيرهم و أدمغتهم لم توزع على أبائهم من لاكريمات و لا من أراضي الفلاحية....فصدق من قال لولا أولاد الفقراء لا ضاع العلم..فبنكيران بتشدده ضد المعطلين سيسأل عنه غذا يوم الحساب...أن الله يمهل و لايهمل..فقد خلق مأسي اجتماعية فالرئيس الحكومة يجب أن يكون انسان قبل كل شئ وان يتحلى برزانة والحكمة وأن يجتهد في ايجاد الحلول عوض الغوص في الجدالات السياسية التي لن تقدم أي شيء سوى الصراعات...يجب تسجيل النتائج الإيجابية على الميدان وليس في ايجاد التبريرات....

BARAKA

PV JUSTE , QUE JUSTICE SOIT FAITE,ET BOUCLER CE DOSSIER.

جميل

ضربة أخرى تحت الحزام للمسمى بن جربان ، لا يعلم هذا الكائن انه خسر مصداقيته بتعنته و جبروته الآن سيطبق القانون و انفه ممرغ في الوحل إذا لم يطبق القانون فسيعمل المعطلون على التصعيد و سيكون الربيع العربي من بركات ذلك الكائن المتلاعب بالدين

salam

vous allez pas ordonné à benkirane de les recruter c'est la loi qui les a permi cela , donc un respect pour benkirane et aussi à justice marocaine , j'en profite pour dire à benkirane que vous etes trop inteligent vous avez bien gerer ce dossier du pv 20 juillet bravo