بوانو : بنكيران عازم على تنفيذ قرار المحكمة فيما يخص محضر 20 يوليوز

natamanna dalik wakha addon anna 3adae bankiran l otor lma7dar ssatj3aloho lan yonafida lma7dar b ssohola wa atawa9a3 sstienaf l7okm sstimraran lta3annot lbankirani awalan wa akhiran

الصواب

كان علئ بنكيران ان ينفذ ماورد في المحضر مسبقا قبل ان تصدر المحكمة حكمها دابا اشنو بان ليك اسي بنكيران صافي اعترفت

محضر غير دستوري

المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

لا للمحضر

ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي." وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثلة في مساواة المواطنين فالمحضر غيردستوري

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

توزيع المناصب خلال منتصف شهر يوليوز ، بالتأكيد والعدد المستفيذ هو 1400 اعتمادا على اللوائح المحينه حسب المحضر

الآن تأكد رسميا أن بنكيران سينفذ محضر 20 يوليوز لأن بوانو دائما في صحبة بنكيران ويعرف كل شيئ ، فهنيئا لأطر محضر 20 يوليوز الذين

لا للتوظيف المباشر

عبد الإله بنكيران ينوي الطعن قريبا في حكم المحكمة الإدارية القاضي بتوظيف ما بات يعرف باصحاب محضر 20 يوليوز . بنكيران وحسب بعض المقربين منه شدد على أنه " ماكاين غير المباراة والحل الآن هو الطعن في هذا الحكم ". ومن المرجح أن تعرف هذه القضية تطورات كبيرة في حالة ما إذا انتصر القضاء مجددا للمعطلين إذ سيجد بنكيران نفسه مطالب بتشغيل آلاف المعطلين حاملي الماستر بدون مباراة في ظل ظرفية إقتصادية صعبة يمر بها المغرب

عبد الواحد عللش

شباط الآن هو الذي يعرقل بتصريحاته المستفزة لبنكيران تنفيذ المحضر 20 يوليوز ، لو صمت شباط فبنكيران سينفذ المحضر

مجاز

قرر المجازون وبقية المجموعات المعطلة جمع حقائبها والإنسحاب من الرباط للإستعداد للمباريات النزيهة التي ستجرى ابتداء من يوليوز ، وجاء هذا القرار بعدما تأكد أن زمن التوظيف المباشر قد ولى ، أما عن أطر محضر 20 يوليوز فقد أنصفهم القضاء وليس الشارع

سؤال

هل سيستفيد من هدا المحضر كل المعطلين الموجودة اسمائهم بالمحضر ام ان الامر سيقتصر على المتظاهرين فقط

التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر

التوظيف المباشر كارثة فس سير المرفق العمومي و ضرب للدموقراطية و للكفاءة اللهم هذا منكر ، يجب ان تكون المبارة هي الفاصل بين الحق و الظلم و ليس الاحتجاج و القدرة على عرقلة مرافق الدولة , ولكن كل شيء ممكن في البلد المتخلف . عمر

قال مصدر مقرب من المسؤولين أن اللوائح أطر محضر 20 يوليوز التي ستعتمد هي لوائح التنسيقيات الأربعة ، أما المسؤول الإستقلالي فيرفض ويقول يجب أن تتضمن أسماء للشبيبة الإستقلالية وعددهم 650

الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والقانون

الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والقانونالقانون الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والقانون

gouvernement light

aucun message claire soubhana allah

لماذا لم تتخل الحكومة على تسديد القروض التي خلفتها حكومة عباس الفاسي باعتبارها التزاما موروثا وتخلت عن تنفيذ محضر 20 يوليوز الذي هو بدوره التزام موروث. ؟ هذا هو النفاق والإستقواء على الضعفاء

يتوقع أن ترتفع أسعار تذكرة القطار إلى الرباط خلال الأسبوع المقبل بسبب عزم المعطلين أصحاب المحضر 20 يوليوز الذين ودعوا الرباط منذ سنتين العودة إليها ، ليشكروا الفئة التي كانت تناضل نيابة عنهم والتي ذاقت من الهراوة ما لا يذوقه الطبل ليلة العيد

من المرجح ألا يستأنف المدعي عليه الحكم لأنه ليس على استعداد لتلقي الهزيمة مرتين ، لأجل ذلك فمحضر 20 يوليوز بالتكيد في طريقه إلى التنفيذ في الشهر المقبل

الضد

بن كيران عنيد و لا يقبل الهزيمة. و هدا سبب في فشله في ادارة الامور مع جميع المكونات. هناك فئة توظفت من دون مباراة و لا تعمل و تاخذ راتبها .لماذا السيد رئيس الحكومة هدا العناد و الضد. انهم ابناء الشعب وظفهم.لقد عانوا و ضحوا كثيرا. انصحك الا تلجا لاساليب اخرى.لقد هزمت فاقبل الهزيمة...

عنوان مخالف للمضمون

عنوان يعد احتيال وتزوبر للحقيقية وتحريفها تردون "بنكيران عازم على تنفيذ قرار المحكمة فيما يخص محضر 20 يوليوز" بينما بونو لم يقول هذا مطلقافقد قال بالحرف كما اوردتمه في المضمون أنه بعد أن يتم تفحص الحكم وتصبح له قوة الشيء المقضي به ،فلا بد بعد ذلك من الإمتثال له وتنفيذه في أسرع الأوقات حسب تعبيره. مما يعني ان الحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به فلا يكتسب قوة الشيء المقضي به الا في حالة عدم الاستنئاف ومرور اجال الاستنئناف اما اذا استنئف وحكمت المحكمة عنذئذن يصبح حكم يتوفر على قوة الشيء المقضي به ورغم هذا تكون هناك امكانية الطعن بالنقض التي يصبح الحكم عنذئذن باتة والذي ينبغي تنفيذ نتيجةته لا ما تقولونه انتم عبارة عن تحايل واحتيال وتغليط الرأي العام المغربي

بوانو : بنكيران عازم على تنفيذ قرار المحكمة فيما يخص محضر 20 يوليوز المزيد: https://www.akhbarona.com/national/43457.html#ixzz2UKefl6e4

يا شبيبة جزب العدالة والتنمية الحق في الشغل أسمى من المحكمة الإدارية وأسمى من المحكمة الدستورية التي تتشدقون بها، المهم هناك مرسوم 2-11-100 ثم محضر موقع مع الحكومة السابقة ثم حكم قضائي يؤيد ذلك في حق الأطر المعطلة وفي عهد حكومتكم، لماذا كل هذا الحقد أطلبو الله ان يشتغل أصحاب المحضر عسى أن ينقدو بناتكم وأخواتكم من الرديلة والعنوسة، كما ستتحرك العجلة الإقتصادية، الخير كله مع العمل لا مشكلة أن اشتغلوا اليوم، انتظروا كذلك وسوف ستشتغلوا من بعد ما ينتهي حزبكم من الحكومة وسيشغلكم حزب الإستقلال لأنه لا يحفد على أبناء الوطن رغم احتلالهم لمقر حزبهم. أما حزبكم قدم وعودا لهاته الفيئة أنظروا إلى يوثوب والقنوزات الرسمية في ارشيفها والجرائد الإلكترونية والورقية لتتأكدوا،. كفى من الحقد وادعوا لإخوتكم بالتيسيير . إن الله لا يحب كل حاقد حسود.

ok

أقول للحاقدين و الذين هم ضد الحب الخير و الحق جعل الله كيدكم في نحركم وذاقكم لله مرارة الذل و المهانة و قلة ذات اليد فلقد ذقنا الويل مرضنا و لم نجد قرشا لاقناء الدوء من الصيدلية دون الذهاب للطبيب ذقنا الفزع و التوتر وقلة النزم و الراحة شخصيا لا أنام إلا بجرعات من حبوب الاكتئاب و محاولات الانتحار لهذا أقول لأصحاب المحضر هنئيا ملء الأرض و السماء هنيئا لنا جميعا لعل الله سبحانه يعوضنا صحتنا و معاناتنا خيرا و أقول للكائدين موتوا بغيضكم فالله يرعى الحقوق قبل العباد سبحان الله و كأنكم ستمنحونا شيئا من أموالكم الخاصة حسبنا لله و نعم الوكيل جعل اله كيدكم في نحركم

[email protected]

الى التعليقين 3 و 4 .اظن ان تبعيتكم لبنكيران اعمتكم عن القوانين و ابانت ان لجتهاداتكم ناقصة.جدا.البند 6 من الدستور واضح .و المحضر و المرسوم المبني عليه سابق لتاريخ تطبيق الدستور الجديد الذي جاء في وقت عاد و ليس انقلابا على الشرعية و لا وجود لقانون طوارئ حتى تلغى كل الاحكام السابقة.و العرف المتداول بهذا الشان هو تطبيق البند 6 من الدستور ليس للقوانين اثر رجعي.بحيث وجب تطبيق القوانين السابقة ثم فيما بعد ثم فيما بعد وجب تطبيق مقتضيات الدستور الجديد و بنكيران و حزبه كان يعرف مدى قانونية الدستور و اكبر دليسل انه كذب على الشعب بهذا الخصوص حينما ادعى ان المحضر احيل على الامانة العامة للحكومة لترى مدى قانونيته و انتهى الامر بتكذيب الكاتب العام للوزارة لهذا الخبر.اذا بنكيران اخطا القرار فلا يجب ان نرهن دستور البلاد حسب مزاجية بنكيران و حزبه و مريديه هذا اكبر عيب و عار يبين غل بنكيران و حزبه على المعطلين .و الاجدى به تنفيذ مقتضيات الحكم و الا سيتبث مرة اخرى للعالم مدى جبروت بنكيران على الطبقات الضعيفة و المتوسطة و ترك الطبقة البورجوازية الخط الاحمر بالنسبة اليه تنعم بالغلة و يقول لها عفا الله عما سلف

Il faut que monsieur benkiran donne la légitimité au pouvoir judiciaire dans notre pays en appliquant ce jugement,.Et ainsi il donnera le bon exemple et fera passer notre pays à une nouvelle ère dont la justice fera son poids.Et esperons nchallah qu il sera raisonnable.et quAllah le guide vers le droit chemin

مدرسة القانون

على المغاربة و على حكوماتهم التسجيل بمدارس القانون الايتدائية ، قصد محو أميتهم الحقوقية والقانونية .

tikhibout

نعم للحكم

من الملاحظ ان نواب العدالة و التنمية و لمواجهة الاحراج الذي تسبب لهم فيه الحكم المحكمة الادارية بقانونية محضر عشرين يوليوز، يلجؤون الى القول بان رئيس الحكومة هو من طلب منهم اللجوء الى القضاء و هذا غير صحيح تماما و يدخل في باب الخداع الذي اعتاد مسؤولي الحزب ممارسته على الرأي العام المغربي، السيد رئيس الحكومة تحدى الاطر العليا باللجوء الى القضاء على اعتبار ان محضرهم غير قانوني حسب قراءته الشخصية و الميزاجية للالتزام الحكومي و رغبة منه في الظهور بمظهر رجل الدولة الصارم في تطبيق القانون و لكن صرامته تظهر فقط في مواجهة الضعفاء و ابناء الشعب، لو كان الحزب يحترم الشعب حقا لخرج فورا باعتذار رسمي للاطر العليا المعطلة التي اعتدى بنكيران على حقها المكتسب قانونا و اخلاقا، لا ان يخرج نوابه لتبرير العدوان و سلب حقوق الناس بالباطل...

القرار الاداري الصادرعن المحكمة االادارية مخالف لدستور ل 1 )أعتداءه على اختصاصات السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة من خلال توجيهه لاوامر للحكومة باتخاذ ما يلزم للتوظيف محضري 20 يوليوز فمن الراسخ ان هناك قاعدة ادارية راسخة مستوحة من مبدا الفصل بين السلط التي نص عليه الدستور مفادها "منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للادارةاو اوتكليفها القيام بعمل او الامتناع عن العمل" ،الامر الذي يجعل المحكمة تتجاوز صلاحياته وتعتدي على سلطة التنفيذية مما يجعل حكمها معرض للنقض 2)مخالفة تفسير مفهوم المساواة الذي اتى به الدستور الحالي او السابق من خلال قصر على اصحاب المحضر والمرسوم واستنثاء غيرهم مما يشكل تفسيرا معيب وغير منطقي يؤدي الى تعارض المحضر الذي هو ادنى من القانون ومابلك بالدستور وبالتالي فتبعا للقاعدة دستورية القوانين فهو معرض للالغاء 3)لا يحق للمحكمة الادارية البث في دستورية القوانين التي هي من اختصاص المحكمة الادارية التي لها الاختصاص الحصري والوحيد في البث في هذه نقط ولكل هذا يتضح ان حكم المحكمة الادارية معرض للنقض بقوة ومن هذا المنبر ندعوا الحكومة الى الاستنئاف و النقض في اقرب الاجال

الفاسي

المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

الى شبيبة الشيطان البيجيديين

يا شبيبة جزب العدالة والتنمية الحق في الشغل أسمى من المحكمة الإدارية وأسمى من المحكمة الدستورية التي تتشدقون بها، المهم هناك مرسوم 2-11-100 ثم محضر موقع مع الحكومة السابقة ثم حكم قضائي يؤيد ذلك في حق الأطر المعطلة وفي عهد حكومتكم، لماذا كل هذا الحقد أطلبو الله ان يشتغل أصحاب المحضر عسى أن ينقدو بناتكم وأخواتكم من الرديلة والعنوسة، كما ستتحرك العجلة الإقتصادية، الخير كله مع العمل لا مشكلة أن اشتغلوا اليوم، انتظروا كذلك وسوف ستشتغلوا من بعد ما ينتهي حزبكم من الحكومة وسيشغلكم حزب الإستقلال لأنه لا يحفد على أبناء الوطن رغم احتلالهم لمقر حزبهم. أما حزبكم قدم وعودا لهاته الفيئة أنظروا إلى يوثوب والقنوزات الرسمية في ارشيفها والجرائد الإلكترونية والورقية لتتأكدوا،. كفى من الحقد وادعوا لإخوتكم بالتيسيير . إن الله لا يحب كل حاقد حسود. انشري يا جريدة الأحرار ولا اريدك أن تكوني بوقا فقط لشبيبة الشيطان PJD

الى شبيبة الشيطان البيجيديين

يا شبيبة جزب العدالة والتنمية الحق في الشغل أسمى من المحكمة الإدارية وأسمى من المحكمة الدستورية التي تتشدقون بها، المهم هناك مرسوم 2-11-100 ثم محضر موقع مع الحكومة السابقة ثم حكم قضائي يؤيد ذلك في حق الأطر المعطلة وفي عهد حكومتكم، لماذا كل هذا الحقد أطلبو الله ان يشتغل أصحاب المحضر عسى أن ينقدو بناتكم وأخواتكم من الرديلة والعنوسة، كما ستتحرك العجلة الإقتصادية، الخير كله مع العمل لا مشكلة أن اشتغلوا اليوم، انتظروا كذلك وسوف ستشتغلوا من بعد ما ينتهي حزبكم من الحكومة وسيشغلكم حزب الإستقلال لأنه لا يحفد على أبناء الوطن رغم احتلالهم لمقر حزبهم. أما حزبكم قدم وعودا لهاته الفيئة أنظروا إلى يوثوب والقنوزات الرسمية في ارشيفها والجرائد الإلكترونية والورقية لتتأكدوا،. كفى من الحقد وادعوا لإخوتكم بالتيسيير . إن الله لا يحب كل حاقد حسود. انشري يا جريدة الأحرار ولا اريدك أن تكوني بوقا فقط لشبيبة الشيطان PJD

نعععععععععععععععممممممممممممممم للحكم