أطر محضر 20 يوليوز  متخوفة من توجيه وزير العدل  للقضاء

C’est gens demandent une discrimination non justifiée. Constitutionnel ou pas c’est un raisonnement à la con. Et tout pour dormir dans la fonction publique. Bande d’incompétants.

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

prof

القرار الاداري الصادرعن المحكمة االادارية مخالف لدستور ل 1 )أعتداءه على اختصاصات السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة من خلال توجيهه لاوامر للحكومة باتخاذ ما يلزم للتوظيف محضري 20 يوليوز فمن الراسخ ان هناك قاعدة ادارية راسخة مستوحة من مبدا الفصل بين السلط التي نص عليه الدستور مفادها "منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للادارةاو اوتكليفها القيام بعمل او الامتناع عن العمل" ،الامر الذي يجعل المحكمة تتجاوز صلاحياته وتعتدي على سلطة التنفيذية مما يجعل حكمها معرض للنقض 2)مخالفة تفسير مفهوم المساواة الذي اتى به الدستور الحالي او السابق من خلال قصر على اصحاب المحضر والمرسوم واستنثاء غيرهم مما يشكل تفسيرا معيب وغير منطقي يؤدي الى تعارض المحضر الذي هو ادنى من القانون ومابلك بالدستور وبالتالي فتبعا للقاعدة دستورية القوانين فهو معرض للالغاء 3)لا يحق للمحكمة الادارية البث في دستورية القوانين التي هي من اختصاص المحكمة الادارية التي لها الاختصاص الحصري والوحيد في البث في هذه نقط ولكل هذا يتضح ان حكم المحكمة الادارية معرض للنقض بقوة ومن هذا المنبر ندعوا الحكومة الى الاستنئاف و النقض في اقرب الاجال

إقالة وزير العدل لتدخله في القضاء

وزير العدل مسؤول عن سير العدالة ، و ليس مسموحا له بالتدخل في أحكام القضاء و التعليق عليها ، و بالأحرى إذا كان يستبق الحكم لمحاولة توجيه القضاء و التأثير عليه ، هذا تدخل سافر يتنافى و القانون ، و على الوزير أن يستقيل أو يقال. و يجب على معطلي المحضر أن يرفعوا ضد الوزير الرميد دعوى قضائية بتهمة تدخله في القضاء و محاولة التأثير عليه باستعمال المنصب ، و محاولة توجيهه. و هذا خطير لأن الحكومة تنوي الاستئناف و هي تستعمل الرميد للتأثير على الاستئناف حتى يكون لصالح سياستها المعادية لأبناء الشعب. في الدول الراقية التي لا يوجد بها فساد يتم إسقاط الوزير في ظرف 24 ساعة.

droit

auront le jujement ghadi khadamhoumc est le minitre en personne qui a affirmé au parlement d' aller au tribunal administratif et lorsqu ils

rba3at lmklkhin

had nas 3yyanin omklkhin o3arfin rassehom may9drouch 3la lmobaarayat 3liha dayrin lina had sda3 ras ochabat baghi irkeb 3la had l9adia bhit 3arf rasso mat lih l7out. ana chakhsyan tan3ref bnt m3a had lmo3talin dial 20 juillet mkalkha otal3a ghir bn9il omatatfhem hta haja ohchoma itwdfo bhal hadi . vive le roi é non pour l'emploi direct. diffusez svp

معجبة بشخصية الوفا

عددمن "رجال التعليم" ولدوا من لرحم كارثة التوظيف المباشر وكان ان خلقوا ويختلقون اجواء من الفوضى داخل المؤسسات التعليمية وأطروا التلاميذ للاحتجاجات واللا ستقرار ،لانهم ألفوا النبيح بشوارع الرباط وأخد حقوق الآخرين وبدون عناء ولا أدنى مجهود اننا كآباء وامهات التلاميذ نرفض اي تعيين مباشر بالتعليم تحية للوفا "الحوار ماشي هو تنزلني للأرض أو تدي لي بغيتي"

يتناسى السيد الوزير انه كان في يوم من الايام مدافعا عن جق الاطر العليا في الدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، و ان عددا كبيرا جدا من اعضاء و انصار حزبه ادمحوا بهذه الطريقة، و لعل ماقام به حزبه ايام المعارضة في دعم اطر محضر 2 غشت 2007 لم يتقادم بعد. 3. ينسى السيد الوزير بدون وجه حق انه يراس النيابة العامة و عليه ان يحترم قرار القضاء و لا يطعن فيه بتصريح او بتلميح . في النهاية يبقى مصطفى رميد نموذجا حيا لنفاق حزب العدالة و التنمية

PV 20 Juillet 2011

Pv 20 JUillet mnt que le verdict Mr ramid de merde est annoncé de la part de governement,va avaler l'eau de la mer et vive le justice Toi et ton clan de Merde et debile que vous soyer frappeez par la malédiction de Grand Dieux le plus Puissant et que tous vos efforts corrompu et foutu soit rejetés et refusés dans toutes les directions A la publelle de Histoire

حلال عليكم وحرام على غيركم

ما يتضح بخصوص هذا الملف الذي يعارض الاعراف والدساتير الدولية وحتى المغربية ان المعطلين ينطبق عليهم المقولة العربية المشهورة "حلال علينا وحرام عليكم" باتهام وزير الغدل بأنه يؤثر في القضاء بينما يتنسون ان زعيمهم امين السقال ياثر على القضاء بشكل مباشر من خلال استعمال التهديد ضد الحكومة من استعمال حقها الدستوري في الطعن المنشور في احد الموقع الالكترونية وهو ما يشكل ريمة في اطار القانون الجنائي يمكن متابعة على اساس التهديد من خلال وسائل الاعلامية ضد رئيس الحكومة وبالتالي ان استعمالكم لمثل هكذا تصريحات تشكل لا محالة تاثير على القضاء وما حجتكم ضد الوزير الا خوفكم من الحكم الاتي ومن عدل خصوص ان المفروض في القضاء ان يحكم باستقلالية عن كل ضغوط وان يراعي مصالح الدولة والخواص وان يحترم الدستور الذي هو اسمى قانون خصوصا في مبدئه الجوهري الذي ينص واركز على مساواة الجميع امام القانون ام مساواة بعض على اساس مرسوم يخالف هذا المعنى واقصاء غيره لا محالة سيشكل تعليل غير منطقيا وقاصرا يعرضه لنقض

mounafikin

الدين ضروري للحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس." [ ميكافيلي ] que dites vous de la célébre chanteur qui n a pas respecté notre pays en chantant avec le SLIP?????????????????? lah i3tina wajhak ca s appelle du fasad bayn 3aynnnnnnnnnnnnnnnnn

sahrawi

واخا اسيدي متافقين ...و توظيفالصحراوة مباشرة اشنو هوا ؟???????????????????????????????????????????????,

injustice

هل يعقل هذا؟ مغنية صلعاء على منصة في عاصمة المملكة المغربية الإسلامية عارية؟ 7garti ghir 3la les chomeurs la7awla wala kouwata ila bilah

نفى الرميد اليوم في مجلس المستشارين ما نشرته اخبارنا من تصريح توجيهه للقضاء

MOUNAFIKIN

SI LE GOUVERNEMENT BENKIRANE FAIT APPEL A CE JUGEMENT JE ME RETIRE TT DE SUITE DU PJD CAR IL DEVIENT HYPPOCRITE DANS LES PAYS DU MONDE ENTIER LES GOUVERNEMENTS CHERCHENT A INTEGRER LES CADRES CHOMEURS DANS LEURS FONCTIONS ET CHEZ NOUS BENKIRANE TRAINE NOS CADRES DANS DES TRIBUNAUX EN PLUS QUE MR BENKIRANE A DIT DANS SON DISCOURS EN MOIS D AVRIL 2012 SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DONNE SON MOT SUR LA LEGITIMITE DU PV JE VAIS L APPLIQUER A LA LETTRE . ALORS MR BENBKIRAN E DOIT ETRE HONORABLE COMME TJRS ET DOIT ETRE HOMME DE PAROLES ET IL DOIT INTEGRER TS CES CADRES CONCERNES PAR CE PV COMME LE PREMIER GROUPEDE 4304 ET POINT FINAL