أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
من المنتظر أن تبث محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط نهاية الشهر الجاري في قضية أطر محضر 20 يوليوز وفق ما أوردته صحيفة " النهار المغربية" الصادرة يومه الخميس . وحسب نفس الصحيفة فإن محمد زيان محامي أطر المحضر صرح أن السيد رئيس الحكومة قام بمجهودات جبارة لمنع الشباب المعطل من التشغيل عن طريق تقديمه لمقال استئنافي تضمن أكثر من ثلاثين صفحة ، كما قال أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية جمعت حولها طاقما من الخبراء في القانون الإداري استعانت بخبراتهم لوضع مذكرة تروم إلغاء الحكم الإبتدائي من أجل منع الشباب من التشغيل ، حيث تقاضى أولائك الخبراء مقابل تلك الخدمات تعويضات من المال العام الذي تتصرف فيه الحكومة. واعتبر السيد زيان حسب الصحيفة المذكورة أن ما أقدم عليه بنكيران من تبديد لأموال عمومية هو جريمة يعاقب عليها القانون كما أشار في هذا الصدد إلى أن القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبة تبديد الأموال العمومية حين ثبوت ارتكابها في عشر سنوات سجنا نافذة وذكر بأن المال العام هو رهن خدمة الشعب وأفراده وشبابه وأطره وأن هذه الأشياء لا يريد بنكيران استيعابها.
ومن جانبه ، طالب " أنور المهدي" المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية للمعطلين كلا من وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة بعدم التأثير على القضاء ولو بالتلميح مبديا في هذا الإطار استغرابه من تصريحين أدليا بهما عقب صدور الحكم الإبتدائي .
ويشار إلى أن معطلي المحضر ما يزالون يواصلون احتجاجاتهم السلمية في شوارع الرباط لمطالبة حكومة بنكيران بإنصافهم ، وفي هذا الإطار نظموا مساء أمس الأربعاء 3 يوليوز مسيرة سلمية انطلقت من ساحة البريد وسط العاصمة في اتجاه البرلمان إلا أن قوات الأمن تدخلت لفضها .
omar
محضر غير دستوري
المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة