بلاغ للديوان الملكي : الملك لا يعلم شيئا عن ملف البدوفيل دانييل و لم يكن ليوافق على اطلاق سراحه

je pene pas !!!!!!!!!!!!

dommage

واعلا كدبة كدبة غشت واقيلا هدا مايسمى الضحك على الدقون!!

ضربة قاضية للرياصي و امثالها

- من جديد تنهوم الرياضي و واحفادها من الضباع و التماسيح ،ويرجع الله مكرهم في نحورهم لان هذا التصغيد المعروف لدى الجمعية الهدف منه هو اثارة النعيرة و الفتنة باسم الدفاع عن حقوق الانسان

hhh

hhhhhhh sob7an llah

يستخفون من الناس ولايستخفون من الله

السي ا مير المؤمنين لو كان ولدك الذي اغتصب ماذا ستفعل ؟ولا اولاد الشعب مزبلة, لكم الله الواحد القهار حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في هذة الايام المباركة ان الله يمهل ولا يهمل المرجوا النشر شوهتونا فالعالم كله الله المستعان

عفو وعفو

إذا صح فهمي فقد يكون الديوان الملكي ، وبأمر من الملك ، قد فتح موضوع العفو الملكي للنقاش، ليعرف موقف المغاربة منه .. وبهذا الفهم؛ فإنني أود أن أساهم في هذا النقاش الوطني بما أعتقده صوابا، قد يحتمل كثيرا من الخطإ: العفو حق ملكي دستوري؛ ومن ثم فإنه لا يمكن منازعته فيه؛ إلا بتغيير الدستور. إذن يبقى أن نناقشه في ظل هذا الدستور. من المعلوم شرعا وقانونا أن اكتساب حق شرعي أو قانوني، لا ينتج عنه بالضرورة تنفيذه؛ بل يستحب عند تطبيقه مراعاة شروط المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. فكم من مواطن أكسبه القضاء حقا له على الغير، ولكنه بعد التأمل وجد أن نتائج استعماله لذلك الحق شر مما سيؤدي إليه تنازله عنه. مثال ذلك: الأب الذي يحكم عليه بالسجن لإهمال الأسرة؛ حيث ترى الأم أن دخول ذلك الأب إلى السجن سيزيد الأمر تفاقما، والعلاقة سوءا، فتتنازل مراعاة للمصلحة العامة للأسرة، ولو على مصلحتها الشخصية. كذلك حق الملك في العفو: فهذا الحق، إن كان يرضي طرفا واحدا، وهو الشخص المعفو عنه؛ إلا أنه يغضب أطرافا أخرى، وأسرا أخرى، كان قد اعتدى عليها ذلك الشخص المعفو عنه، بأن قطع عليهم الطريق وأوقع فيهم جروحا أو عاهات، أو تسبب لهم في أضرار مادية أو معنوية، أو شوه سمعتهم ومرغ كرامتهم في التراب.. فإذا أطلق سراحه دون إتمام العقوبة المحكوم عليه بها، فأقل ما يقوله ذلك الضحية هو : "ما بقى حق فهاد البلاد". إن كل بلاغ يصدر عن الديوان الملكي بالعفو عن مآت المجرمين، فإن صداه داخل معظم الأسر المغربية يكون بعكس ما يتوقعه المسؤولون؛ فالجميع يقول : لقد أطلق الملك سراحهم ليعودوا إلى الإجرام، ويعودوا إلى تهديد المجتمع. وبالنظر إلى عدد الذين صدر في حقهم العفو الملكي ثم عادوا إلى الجريمة، سنجدهم بالآلاف.. وقد كان واجبا على الدولة أن تقوم بدراسة إحصائية لمعرفة عدد الذين رجعوا إلى الجريمة بعد استفادتهم من عفو سابق. هذا مع العلم أن العفو أصبح يباع ويشترى من طرف بعض المكلفين بتقديمه لوزارة العدل، إو للديوان الملكي. كما أصبح المجرمون يتأسون به، طمعا فيه بعد الجريمة، مما يعتبر محرضا على الجريمة إلى حد ما. إذن ، في نظري؛ سيكون خيرا لو تنازل الملك عن حقه في العفو عن مجرمي الحق العام، واحتفظ به فيما يخص شخصه المحترم، وفيما يخص القضايا التي لا تضيع معها حقوق مواطنين آخرين، كسجناء الرأي أو العقيدة.. وأن تصدر وتعمم لائحة المعفو عنهم في كل مناسبة يصدر فيها ذلك العفو.. وليس بالضرورة أن يصدر العفو في كل مناسبة دينية أو وطنية.. والله الهادي إلى الرشد..

كفان

سياسة در الرماد على العيون يجب اعادة النظر في مجموعة من الأمور ليس فقط تقنين شروط منح العفو الملكي ذات يوم سيستيقظ الشعب فحذروه

ينصرك الله يا صاحب الجلالة

نصرك الله يا صاحب الجلالةو سدد خطاك، نعلم انه من المستحيل ان توافق على اطلاق سراح هذا المجرم الذنيء، عاش الملك محمد السادس نصره الله و رعاه.

عاش الملك

لكن اللى اعطاه الله اعطاه