تساؤلات عن الأحزاب السياسية التي ستلتحق بلجنة الدفاع عن أطر محضر 20 يوليوز

لا محظر 40 فبراير اسيروا تقلبوا ليكم على شي مبارة . التوظيف بالمبارة . والاسنخرج كل سنة بفاشلين مثلكم يطلبون الوظيفة مجانا شيء مستحيل . الدولة توظف بالمبارة وليس بالريع والهدايا شكرا أخبارنا

محضر 20 يوليوز ليس دستوريا و لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص .من ينتمون للتنسيقيات هم من يسكنون قريبا من الرباط .ما ذنب مغاربة المغرب البعيد عن مدينة الرباط و الذين لا يستطيعون التظاهر بها من اجل حق وهمي مزعوم ؟ الدستور واضح المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات .اخطأت الحكومات السابقة عند توظيفها لمغاربة الاقاليم الجنوبية .لكن هذا لا يعني التمادي في الخطأ و حرمان من لا يمكنه التظاهر .... لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد

اذا كان هؤلاء المعنيون فعلا اكفاء ما عليهم الا ان يجتازوا المباريات الى جانب اخوانهم المغاربة لا فرق بين ابيضهم واسودهم.

المباراة المباراة

الحكومات السابقة متورطة حتى اذنيها في الفساد وفي نهب ثروات البلاد والعباد وهم من الطبقة الراقية، وقد تفطنوا في السنوات الاخيرة الماضية الى توريط الطبقات الكادحة في الفساد بتوظيفهم توظيفات مباشرة لا يقبلها لا منطق ولا قانون، حتى يعم الفساد في المغرب. واذا عمت هانت كما يقول المثل. المبارة هي مصفاة لا تسمح لمنعدمي الكفاءة والمرضى...بالمرور الى الوظيفة

الآن سينفضح أمر حميد شباط ، فهل سينضم محامو حزب الغستقلال للجنة الدفاع عن أصحاب المحضر أم ان شباط يقول كلاما للدعاية/ إن كان شباط صادقا مع أصحاب المحضر فعليه أو يوكل المحامين مثل الغتحاد الاشتراكي لدعم أصحاب المحضر

بنشماس من حزب الاصالة والمعاصرة دائما يتحدث مدافعا عن محضر 20 يوليوز نفهل سيتقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمحاميه للدفاع عن أطر محضر 20 يوليوز أم سيطمر رأسه في الرمال

المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

غير قانوني

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

غير قانوني

المحضر لا دستوري لأن المغاربة سواسية ثم إن القانون ينهي أن التوظيف يجب أن يثم عن طريق المباراة على معطلين المحضر أن يشاركوا مع باقي المغاربة المعطلون أيضا في المباراه المقترحة

المغرب

المعطلون سيدركون الآن حقيقة الأحزاب السياسية ، فمن يدعم ملفهم سينضم إلى لجنة المحامين المدافعين عنهم ومن لا يدعمهم إلا بالقول فسوف لن ينضم إلى اللجنة المدافعة عنهم , هذا امتحان للأحزاب . ماهو موقف حزب الميزان شباط

حتى الآن حزب الإتحاد الإشتراكي وحدة من تطوع بالمحامين المدافعين عن اطر محضر 20 يوليوز ، الحزب الثاني الذي سيتطوع هو حزب الجرار

iLA KANo had nass des competents kon wadbro ala khadma maytssanwch l'etat 7tatkhadmehom , machi bnadm kayb9a na3ss flafaq 10 ans 3tatiha ghir ltriguitle flkhar kayji bghit ikhdam, li bgha ikhdam iwrina 7nte idih

لن تنالوا الوظيفة دون مباراة و الحكومة تعلم انه اذا قامت بذلك ستجر عليها الويلات انا اتحدى الجميع ان يكون الحكم النهائي في صالحكم.....سيروا اولدي تدوزوا المباريات و لا ما كنتوش قادرين سيروا تنعسوا عندكم الحق في شيئ واحد متعلق بالمحضر الا و هو رفع دعوى على من وقع معكم المحضر بتهمة النصب و الاحتيال.......

boncourage

نتمنى انخراط جميع الأحزاب السياسية لدعم قضية أطر محضر 20 يوليوز العادلة أمام تعنت بنكيران وموقفه الشخصي إزاء أطر لا حول لها ولا قوة

كأطر محضرية نتمنى انخراط الأحزاب السياسية لدعمنا كضحايا عانت لثلاث سنوات من تعنت رئيس حكومة لم يحترم البتة التزامات الدولة ولا استمرار تعهداتها على رأسها حزب الاستقلال الذي يشكل الطرف الأساسي في قضية محضر 20 يوليوز

mazidan mina essomoud

mazidan min essomoud ma da3a haqon wara2aho talib

قضية 20 يوليوز قضية عادلة لا تحتاج من يدافع عنها فالحق يعلى ولا يعلى عليه

بعد حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أبان عن حسن نيته في دعم قضية محضر 20 يوليوز نتمنى حشد المزيد من المحامون من باقي الأحزاب التي تناصر المحضر في كل خرجاتها وفي جلسات البرلمان بدءا من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وغيرهم وإن كانت نواياهم صادقة فالأيام القادمة بيننا وبينهم

أين أنتم ايها الأحزاب التي تخدم مصلحة ناخبيها ها نحن كأطر محضرية نعاني من تعنت وجبروت رئيس حكومة ديكتاتوري أن أنتم لتعبروا عن تضامنكم الفعلي ولا تكتفوا أقوال بدون أفعال

hada howa ssa7 may9add b bnakiran w tariikka dyalo man 7idb nifa9 dyalo ghir a7zab ya3amloh b nafss ossloub

أنا أنتظر هجوم شبيحة العدالة والتنمية كعادنها لتبخ سمها من خلال تعليقات لاذعة لتغليط الرأي العام، أين أنتم من لا يردعها لا رمضان فضيل ولا أيام مباركة ولا ضمير رادع ولا حق ثابت ولا رب كبير جبار فوقنا جميعا

عار أن نرى شبابا معطلا يعاني كل هذه المعاناة من اجل لقمة عيش كريم يعول بها نفسه وأسرته أين أنتم من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يوم ينقضي العمر ويأتي يوم الحساب ويقال لكم هل ظلمتم ماذا تقولون في حق هؤلاء الأطر التي ظلمتموها وكويتم آباءهم وأمهاتهم بنار ظلم حارقة ودموع مرة وقلب مكتو لا يسعه القول سوى حسبي الله ونعم الوكيل

fi l akhir ma yassi7o ila ssa7i7 hada howa lwa9t li khass yojabah bankiran lmota3annit b ssiyassat li b7alou

bankiran akbar dalim fin ghaymchi man lah 3azza wajal tabba9 lmatal l 9ail lah ynajjik man lmachta9 ila fa9

منصورون إن شاء الله لأن الله حق وأنتم على حق، ولن تحتاجوا إن شاء الله لا لأحزاب أوغيرها لأن الحق يعلى ولا يعلى عليه، وحق المظلوم لا بد له من يوم فرج ووعيد الظالم لا بد له من يوم قصاص

اللهم إنا مظلومون فانتقم

m

3bas lfase olyazri rayrj3o lhokoma ossalm

m

kalami sahih

ابن كيران على حق حينما جعل الاستحقاق هو معيار التوظيف لا التواجد في الشارع لان التوظيف عبر الشوارع فساد

حميد شباط سيعلن قريبا عن تكليف مجموعة من المحامين من حز ب الاستقلال للانخراط في لجنة الدفاع عن معطلي محضر 20 يوليوز

ما ذنب مغاربة المغرب البعيد عن مدينة الرباط و الذين لا يستطيعون التظاهر بها من اجل حق وهمي مزعوم ؟ الدستور واضح المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات .اخطأت الحكومات السابقة عند توظيفها لمغاربة الاقاليم الجنوبية .لكن هذا لا يعني التمادي في الخطأ و حرمان من لا يمكنه التظاهر .... لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد

الشعب ضد التوظيف المباشر الشعب يريد الاستحقاق والنزاهة والمسااواة وتكافؤ الفرص لاوالف لا للريع الوظيفي انها لاحدى الكبر ان تعطى وظيفة لمن لا يستحقها وضرب لمبدا الجودة وتحديث الادارة

التوضيف المباشر ..رمز لفساد الادارة و الحكومة......نعم للمباريات..نعم للكفاءة.....الدول الديموقراطية اللتي تحترم مواطينيها تعتبر التوضيف المباشر في الادارات العمومية بمثابة شطط في استعمال السلطة

فلتعلم الاطر العليا المعطلة ان التوجهات الكبرى لمشروع قانون الكالية 2014 لا تتضمن على الاطلاق ولو إشارة إلى تشغيل الأطر العليا ، وهو ما يعني أن أطر محضر 20 يوليوز لن يتم توظيفهم في سنة 2014

, wa talkouna on est fatigue, karahtouna f 7yatna

أصلحوا أخطائكم أيها المسؤولون وكفا من اللعب بالملفاة واعطو لكل دي حق حقه قبل أن يكتشفها الشعب أسلموا تسلموا يرحمكم الله .

ightissabe otor pv 20 juillet

3ala lmaliki ana ytadakhla kay yonssifa hadi lfi2A da3ifa dida taghiya benkiranee

كلمة من داخل حزب المصباح

ميزانية 2014 فيها 3000 منصب شغل لجميع السلالم ، وهذا العدد حقيقي لا شك فيه وسبق لوزيرأن صرح به وأكده. إذن فأطر محضر 20 يوليوز لا مناصب لهم في 2014 حتى لو حكمت المحكمة لصالحهم ، لأن ابن كيران سيلجأ للنقض بعد ذلك ليصدر الحكم النهائي بعد سنة أي 2015. فإذا كان الحكم النهائي لصالح أطر محضر 20 يوليوز وهذا الأمر قد يكون وقد لا يكون ، فإن ابن كيران سيقول بأن الميزانية عاجزة في تلك السنة عن توظيفهم وسبقى حالهم معلقا حتى 2016 وهي المرحلة التي ستشهد اجراء الانتخابات التشريعية ،وبذلك سيكون قد نفذ خطته يعني لم يتم توظيف اطر محضر 20 يوليوز في عهد ولايته ، ألم يقل هو أنه إذا لم ينفذ المحضر 20 يوليوز فإن الذي سيأتي يعده سينفذه؟ إذن حل ملف 20 يوليوز قد يكون بعد 2016 والله اعلم

تحضير حلوة محضر 20 يوليوز

مقادير لصنع حلوة محضر 20 يوليوز بمناسبة العيد تقدمها السيدة شميسة رزمة من الوعود الكاذبة لمسؤولي العدالة والتنمية 500 غرام من المرافعات لدى المحكمة الادارية 300 غرام من النضال السلمي 2 طن من العصا والهراوة 5كيلو غرام من الشائعات المهدئة نقوم بخلط جميع ما ذكرناه في إناء كبير ونضيف إليه حبات من ملح التماسيح والعفاريت ونضعه في فرن لمدة 7 سنوات ثم نسحبه من الفرن بعد التنفيذ. شهية طيبة

حزب الأصالة والمعاصرة على استعداد لايفاد 100 محامي للدفاع عن اطر محضر 20 يوليوز ،من هذا المنبر نعلن هذا الاستعداد من طرف الحزب

أبرز مستشار رئيس الحكومة ومهندس الإحصاء، عبد الحق العربي، أن الطريقة التي تداولت بها بعض المنابر الصحفية قضية ارتفاع عدد العاطلين تم التهويل منها، مشيرا إلى أنه لو تمت قراءة دقيقة للأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لاكتشفوا حقيقة أخرى عنوانها استقرار قطاع الشغل بالمغرب وتزايد عدد سكان الفئة النشيطة نتيجة تحسن مناخ وفرص الشغل بالمغرب. مهندس الإحصاء ومستشار رئيس الحكومة أوضح أنه على العكس مما يروج له فإنه تم إحداث 144 ألف منصب شغل من قبل الحكومة، لأول مرة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه جرت العادة أن المغرب لم يكن يتجاوز به معدل ال 130 ألف منصب شغل محدث. وزاد المتحدث لــ pjd.ma أن الحقيقة تؤكد بأن سوق الشغل بالمغرب عرف خلال متم الفصل الثاني من هذه السنة تزايد السكان النشيطين بحوالي 244 ألف من الذين أصبحوا مستعدين لولوج سوق الشغل ، ما يعني أن معدلات النشاط الاقتصادي عرف تزايدا مهما، وهي ظاهرة اعتبرها العربي ايجابية. مضيفا أن الحكومة استطاعت أن تمتص 144 ألف منصب شغل من أصل 240 ألف. وأضاف أن الــ 100 ألف عاطل التي تحدثت عنها الصحافة في ميزان الأرقام السابقة لم تنعكس على ارتفاع معدلات البطالة التي ظلت تحت سقف 9%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم بأسره. وأوضح العربي أن الارتفاع الذي يتحدث عنه الرأي العام بخصوص عدد العاطلين مرجعه أساسا إلى فرص الشغل والمناخ الايجابي الذي توفره الحكومة وقطاعاتها المتعددة، وقال إنه لما توفر الحكومة فرص مناسبة للشغل وتحس الأسر المغربية بأن ظروف الشغل بدأت تتحسن فإن ذلك ينعكس على رغبتهم في ولوج سوق الشغل ويعبرون عن ذلك عندما يسألون من خلال البحث الذي تجريه المندوبية السامية للتخطيط ، مشيرا إلى أن حتى ربات البيوت بدورهن يصبحن يرغبن في الحصول على عمل بعدما لم تكن ترغب في ذلك في وقت سابق عندما كانت الظروف وفرص العمل غير ملائمة أو غير موجودة. وكشف مستشار رئيس الحكومة ومهندس الإحصاء أن ما يسمى "معدل الشغل الناقص" الذي يجعل من صاحبه يشتغل بطريقة غير قارة ومتقطعة، أصبح يتراجع في عهد هذه الحكومة لصالح الشغل القار كما أن معظم المناصب المحدثة هي مناصب الشغل المؤدى عنه في الوقت الذي تتراجع فيه مناصب الشغل غير المؤدى عنه وهو ما يشير بشكل جلي إلى استقرار سوق الشغل، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تسير بخطى حثيثة للتحكم في سوق الشغل لجعله أكثر تنظيما واستقرارا. عبد اللطيف

حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاقد ظالم قولا أو فعلا

الثلاثاء 30 يوليوز 2013 - 14:56 بعد عبوري مرات ومرات على المذكرة الاستئنافية التي تقدمت بها الوكالة القضائية للمملكة في قضية محضر 20 يوليوز، -وهي وكالة خاصة ومستقلة، ولكن يعلوها رمز وزارة الاقتصاد والمالية- وقفت وقفة تأمل في أطراف الدعوى، كانت وقفتي هذه المرة طويلة وليست عابرة حتى خشع قلبي واغرورقت عيوني بالدموع، فتذكرت مطبوع قراءتي الذي كنت أفتحه دائما على الصفحة الأولى، حيث أجد "كريم" الطفل صاحب الملامح البريئة والابتسامة الناصعة، شعره مرتب، هندامه محترم ومنضبط، يرتدي حذاء وينظر بشموخ إلى العلم المغربي الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء وهو يردد النشيد الوطني، حتى يعلو العلم ويرفرف في السماء، فيدخل للفصل ليفتح كتبه وينهل من ينبوع العلم والمعرفة، وتذكرت نفسي في الصف الاعدادي والثانوي عندما نقوم بتحية العلم كل صباح، بعد ذلك عدت إلى الواقع، وإلى المقال الاستئنافي المقدم الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والسادة المستشارين بها لفائدة الوكيل القضائي، بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية، وسطر سطرين على الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط في مواجهة السيدة فلانة. إن كان الميزان هو رمز العدالة، ويوضع دائما في قمة المحاكم، فإني أقول بصوت عال، والحق عال ولا يعلى عليه، "الكفتان يا وطني.."، يا من ربت عظامي بمائه، ونبتت أطرا بتربته، وقويت رئتاي بهوائه... "الكفتان غير معتدلتين..". كفة تتضمن الدولة بأجهزتها وقوتها ومكاتبها التي تؤدى أجورها من ما تجمع خزينة الدولة من ضرائبنا، لها امكانيات لتسخير أكبر القانونيين وحتى السياسيين والأساتذة الذين لهم خبرة وباع في تسيير الشأن العام، سخرت جميع الوسائل المادية واللوجستيكية لتهيئ مقال في مواجهة مواطن معطل، ربما لا يملك حتى المال الكافي ليؤدي أتعاب المحامي الذي ينوب عليه، فيأمل في تعويض يقتطع منه بعد ربح القضية، وهذا تفاؤل مؤمن بالحق، والحق عال لا يعلى عليه، وفي قضية أحدثتها الدولة بشخص الوزارات المذكورة أعلاه، ذنبها أن الأشخاص تغيروا والرؤى اختلفت، وفي هذا ضرب سافر لمبدأ استمرارية المؤسسات، وهو مبدأ تسير به دول العالم بأسره، فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك.. فاستفاق قلب المواطن داخلي ليسألني هل ستعترف الحكومة التي سننتخبها في الانتخابات التشريعية القادمة بعقد ازديادي..؟ الأصل أننا في دولة المؤسسات، وأننا نخضع لمبادئ تجعل العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة قائما وقويا ودائما، الحكومة أتت بعد انتخابات تشريعية قبل الأوان، وبعد دستور جديد ولم تأتي بعد ثورة حيث تنمحي جميع التصرفات والقيادات، وحتى التاريخ ليبنى تاريخ جديد ومؤسسات جديدة وتركيبة مختلفة ودولة أخرى وربما تغير حتى أعلامها. الإنتخابات هو انتقال ديمقراطي لمكونات أخرى للاستمرار في تسيير الشأن العام، مع رعاية مصالح المواطنين وحفظها من الضياع، وتوفير الأمن القانوني والقضائي، وتهيئ ظروف تضمن استمرارية السلم والاستقرار بهذا البلد. ما كنت أظن –كمواطنة- أن توجهني الدولة التي أنتمي إليها إلى القضاء في إجراء إداري يُعدّ بمثابة عرف سارت عليه حكومات متعاقبة في هذا النوع من القضايا الاجتماعية. فكيف يعقل أن تكون الدولة الموقع والخصم ؟؟ هناك خلل والله أعلم. بعد وقفتي الطويلة انتقلت إلى الفقرات الموالية، حيث قرأت ملخص الحكم الابتدائي وهو عبارة عن سرد بشكل مختصر لمنطوق الحكم، ثم انتقلت إلى الوقائع، ولكني لاحظت أن صياغة الوقائع تتخللها نبرة توجيهية وكأن كاتب تلك الأسطر يتحدث بنبرة عليا معاتبا الهيأة القضائية تارة وموبخا لها تارة أخرى، وما أثار انتباهي عبارة ذكرها المستأنف في الصفحة 3 من المذكرة، إنها عبارة " وعلى عكس التوقعات أصدرت المحكمة الادارية حكما ... بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ اجراءات تسوية الوضعية .... " ا لخ "على عكس التوقعات.." عبارة تحمل أكثر من دلالة. فتوقعات من..؟ -يقصد المستأنف- وهل القضاء مسيَّر أم مستقل ؟ وهل كانت هناك توقعات قبلية بأن ذلك المرسوم وذلك المحضر ورقتان تطمين وتهدئة لتمر مرحلة الربيع العربي بسلام؟ ثم انتهت مدة صلاحيتهما بعد امتصاص الاحتقان الشعبي..؟ فهل نحن يا وطني دولة مؤسسات أم دولة مهدئات ؟ إننا نقف اليوم أمام تعطيل فئة من المواطنين بالقوة مع سبق الإصرار والترصد. بعد ذلك أتى المستأنف ليحدثنا عن "مفاهيم مبتدعة وغريبة.." –حسب رأيه-، على شاكلة "الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج"، وذلك باعتقاده أن الموقعين على محضر 20 يوليوز ليسوا موظفين بدعوى عدم توفرهم على قرار التعيين. والحقيقة أن لوائحنا ووثائقنا ودبلوماتنا سلمت للإدارة -بروح مواطنة عالية- في انتظار مرور الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في أحسن الأحوال، ومراعاة منا لظرفية البلاد، مُطْمَئِنّين.. نعم مطمئنين لأننا في دولة الحق والقانون، لأننا في دولة المؤسسات يحكمها مبدأ استمرارية المرفق العمومي، ونعترف كذلك بهيبة الدولة ونحترم تأشيراتها على محضر 20 يوليوز، ونقدر الساعات الطوال التي أمضيناها ونحن نحين اللوائح والوثائق والبيانات للجنة الحكومية، وذلك داخل قاعات في مؤسسات وازنة، الوزارة الأولى وولاية الرباط سلا زمور زعير. إننا أمام قضية مشروعة وعادلة مكتملة الإثباتات والأدلة. تحدث المستأنف في الفقرات الموالية عن قانون ينسخ المرسوم الاستثنائي، وبالتالي انعدام الأساس القانوني لمحضر 20 يوليوز. أقول بدوري، الأصل أن تعديل قانون الوظيفة العمومية كان في دواليب البرلمان قبل حكومة عباس الفاسي نفسها، وذلك طبقا لتصريح الأستاد حنين رئيس لجنة التشريع في البرلمان في ندوة قانونية بكلية الحقوق باكدال بعنوان "محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل" وذلك يوم الخميس 2 ماي 2013. كما أن الإستثناء يلغى بنفس الطريقة التي جاء بها، أي عبر الإعلام الوطني لأنه مرتبط بمصائر وحقوق الموطنين، سواء داخل المغرب أو الجالية التي أتت من الخارج تلبية للدعوة، من جهة أخرى فإن القانون محل النزاع لم يصدر رسميا إلا في أواخر دجنبر 2011 وأعلن عنه في الاعلام والصحف، وعلم به المواطنون وخرج حيز التنفيذ يوم 1 يناير 2012. إضافة الى أن المحضر وقع في 20 يوليوز 2011 قبل 30 يوليوز 2011 تاريخ تنزيل الدستور الجديد، ونؤكد أن محضر 20 يوليوز لم يضرب في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما دام يساوي الدفعة الثانية بسابقتها الدفعة الأولى في إطار المرسوم الوزاري 02.11.100.. وقد خص هذا المرسوم الفئة التي نالت دبلومات عليا، والواضح أن الإستحقاق غير غائب، وذلك أنه ليس الشعب المغربي قاطبة حاصل على دبلوم ماستر ودكتوراه ومهندسي الدولة، وإذن فلماذا نجد ثنائية النجاح والرسوب ؟ ولماذا هناك تكوين مهني وطرز و خياطة وجامعات ومعاهد ؟ إنه مجتمع.. وبه فئات مختلفة وكل فئة تدرس وتتلقن طامحة في منصب معين، وكلما علت في الدراسة استهلكت أعواما وكلفت العائلة مصاريف وطمحت لمنصب أعلى، فإن أرادت الدولة المغربية تحميل ذات الأشخاص مسؤولياتهم في التوجيه أو التخصص، فيجب عليها أن تراجع سياستها ومناهجها التعليمية وقراراتها بشأن الشعب والأقسام والتخصصات. بعد استرسالي في القراءة وجدت ما يدهشني، وهو بمثابة تناقض سقط فيه المستأنف. كيف يعقل الضرب في مصدر وأساس الحق؟ "وهو المرسوم والمحضر".. ويتحدث بعدها عن الصفة والمصلحة وحصر اللوائح من انعدامه وتحيينها من طرف الإدارة من عدمها، وانسياق المحكمة في الحديث عن أحقية المجموعات ..؟ والظاهر أن أحقية الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز تجد صفتها كمواطنة أولا، تحمل جميع الشروط التي تُخوَّل له بناء على القوانين الصادرة والمحضر التنفيذي، من أجل الولوج للوظيفة العمومية، وبمجرد تسليم الوثائق المطلوبة للإدارة والتي بدورها أشرت بالقبول على لوائح الترشيح بعد فحص البيانات والعدد والاحتفاظ بقرص الكتروني يتضمن اللائحة، وبذلك سلم المواطن المعني بالقانون الصادر كل ما يتعلق به للإدارات المعنية في فبراير ومارس 2011 ، في انتظار تدبير شأنه من طرف الإدارة أسوة بالدفعة الأولى، إذن فالمشكل ليس قانونيا وإنما أزمة تدبير خلقتها الظرفية السياسية المتغيرة وسحب قانون المالية مرات ومرات إضافة الى تماطل الادارة. كما أن الأمر لا يتعلق بأطر تطلب التوظيف المباشر وتحتج في الشارع لنيله، وإنما أطر لبت دعوة الإعلام الوطني في نشرة الظهيرة معلنة عن صدور مرسوم استثنائي صودق عليه في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك، وقد وقع عليه الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية، ويؤذن من خلاله للإدارة العمومية بتوظيف كل من يستجمع الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. تحدث المستأنف عن بعض الاجتهادات التي تقدم بها القضاء الإداري واستعمل في صياغته عبارات تخرق مبدأ استقلال القضاء، فطبيعة العمل القضائي يقتضي أن تمارسه سلطة مستقلة دون مؤثرات لا يشاركها في ذلك أي سلطة أخرى لضمان بسط القانون في المجتمع وإعطائه دورا ايجابيا، وينبني هذا المبدأ على ثلاث عناصر، وهي الحياد والتخصص وحرية الاجتهاد، فالقاضي الإداري لا يريد حل أزمة البطالة بخلطة سحرية كما جاء في المقال الاستئنافي وإنما يحلل ويباين ويقارن الدفعات والردود.. ليعيد الحق لصاحبه وبنصف المظلوم. لحسن الحظ، فالقاضي محايد ليس لديه انتماء سياسي أو حزبي أو نقابي.. ملاذه الوحيد هو القاعدة القانونية ويحترم تخصصه باعتباره خبيرا في القانون وله حرية الرأي والاجتهاد خصوصا في أحكامه، مما يعطي للأحكام القضائية جودة تجعل منها محور الدراسات والأبحاث القانونية، ومحفزا قويا لوفود الأجانب للنهل من خزانتنا القانونية والقضائية. ويحق للقاضي الاجتهاد كما يشاء خصوصا وأن القضاء الإداري لا ينبني على قوانين وإنما اجتهادات وأحكام وطنية وأجنبية عربية أو غربية، بشرط أن لا تنبني على علمه الشخصي دون استدلال أو مرجع أو إثبات، ولا يحق له إضافة وقائع غير مدلاة من طرف أطراف الدعوى. و بناء على هذه المعطيات نجد تدخل المستأنف في استقلال القضاء بوصف اجتهاداته بمصطلحات نأخذ على سبيل المثال لا الحصر المفاهيم المبتدعة، المفاهيم الغريبة التي وصف بها المستأنف نظرية الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج. أعود إلى قلب المواطن وأقول وعد الحر دين عليه كما يعلم الجميع. سبق وأن ورد على لسان رئيس الحكومة متحديا النائب البرلماني الأستاذ عبد اللطيف وهبي، في مساءلة ماي 2012 داخل قبة البرلمان، أن يأتي بمجرد حكم قضائي تنطق به المحكمة الادارية، وما عليه بعدها إلا الخضوع لمنطوق الحكم ولإشارة القضاء، فإذا به بعد صدور حكم يتناول القضية بجميع مواصفاتها نرى الإسراع إلى الاستئناف، فهذا لا يمكن تفسيره إلا استغلال أكبر مدة زمنية ممكنة، وبالتالي عدم الالتزام بالموقف الصادر، عنه وكأنه لا يميز بين الحكم والقرار. 1

الأحزاب في المغرب ماهي إلا مجموعات استقطاب المقصود منها فرق تسد، كل يغني على مذهبه فلانرجو من هذه الأحزاب خيرا فرغم تواجد ممثليهم في أعلى مراكز القرار كالبرلمان والحكومة ورغم ادعاءهم الدفاع عن حقوق الشعب وخصوصا محضر 20 يوليوز، إلا أننا لانشاهد أي تقدم ملموس على أرض الواقع فماهي إلا زوبعة إعلامية وسياسية في أصغر فنجان،فنجان الثقة والإعتقاد في فسحة الأمل وصدق ونزاهة الساسة،وخير مثال قضايا عرفت الحل في أسبوع وقضيتنا العادلة رغم استيفائها للحقوق القانونية والسياسية والاعلامية دامت أكثر من 3 سنوات دون حل فهذه المفارقة لا تقع إلا في المغرب

حقيقة لا يجوز تجاهلها

ما ينبغي توضيحه للجميع هو ان من اصحاب المحضر من تقدم بهم العمر الي مرحلة تدعو الي الخجل وانا منهم فهل يعقل في هذا السن اجتيا ز المبارات ؟ عيب كامن في ادمغة المسؤولين لو هناك انصاف قانوني لما تخلف بنا الركب لهذه المرحقلة العقيمة.التي دمرت احلامنا وشتتت حساباتنا هل من منصف لقضيتنا هل من مفرج لكربنا.....